پساکرونا و ابربحران‌های پیش روی ایران!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  بحران جهانی کرونا که دامن کشور ما را نیز گرفته، این دغدغه را تقویت کرده که پس از مهار کرونا، ما در ایران با چه بحران های دیگری رو به رو خواهیم بود؟ نبود مراکر علمی آینده پژوهی قوی در ایران و بی اعتنایی به علوم انسانی و نتایجی که می تواند به فهم بهتر وضعیت های آینده کمک کند باعث شده تا پیش بینی اینکه ایران ما مثلاً در پنج و یا ده سال آینده احتمالاً با چه مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم خواهد کرد دشوارتر شود.

کانال تلگرامی فراسوی سیاست در ادامه نوشت :

با این وجود می توان از سرنخ‌هایی (۱) که هم اکنون در دست است تا حدودی تخمین زد که ایران در سال های پس از بحران کرونا، با چه بحران های دیگری مواجه خواهد شد.

با استفاده از نتایچ پژوهش های پراکنده و در ادامه روندهایی که در دو دهه گذشته در ایران طی شده می توان احتمال داد که جامعه ایران در چند سال آینده در پنج زمینه مهم با بحران های زیر روبرو خواهد شد و یا بهتر است بگوییم که روندهای جاری به تشدید بحران های مورد نظر کمک خواهد کرد:

۱- بحران زیست محیطی و آب: تخریب بی رویه محیط زیست، تداوم خشکسالی ها، بی توجهی به حفظ و صیانت از منابع آب و افزایش مصرف آب موجب تشدید بحران زیست محیطی و کمبود آب خواهد شد. از نابودی جنگل ها و آلودگی شهرها و تشدید ریزگردها گرفته تا وجود ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز (در مقابل ۳۵۰ هزار حلقه مجاز) و بسیاری از موارد دیگر همه و همه شواهدی انکارناپذیر بر تشدید بحران زیست محیطی و به ویژه کمبود آب است. کمبود آبی که در صورت بی توجهی به حل آن، پیامدهای نامطلوب اجتماعی و امنیتی را نیز به دنبال دارد.

۲- حوادث طبیعی: یکی از نگرانی های عمومی در ایران احتمال وقوع حوادث طبیعی همچون سیل وزلزله است. از دهه ۴۰ به بعد ما در ایران هر چند سال یکبار با یک زلزله مهیب و ویرانگر روبرو بوده ایم. وقوع زلزله های کوچکتر و سیل نیز به امری دائمی تبدیل شده است، حوادثی که برای جبران آن نیاز به مبالغ هنگفتی منابع مالی است و هیچگاه کشور توان تأمین چنین منابعی را نداشته است. حال اگر در کلان شهری همچون تهران زلزله بزرگی رخ دهد دیگر به سادگی نمی توان از خسارات نجومی آن و پیامدهای اجتماعی و حتی سیاسی اش برآوردی ارائه کرد.

۳- بحران های اقتصادی: چهار دهه است که اقتصاد ایران با مشکلات عدیده ای روبروست. نرخ رشد اقتصادی کشور به عنوان شاخص بنیانی توسعه اقتصادی هیچگاه در حد مطلوبی نبوده و با نیازهای جامعه جوان و کشور در حال توسعه ما همخوان نبوده است. پایین بودن نرخ سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی، اتکاء به صادرات نفت برای تأمین بودجه، نرخ تورم دو رقمی، نرخ بیکاری بالا، گرانی سرسام آور مسکن به ویژه در کلانشهرها، مداخلات همه جانبه دولت و در نتیجه تمرکزگرایی، فساد و ناکارامدی در پیشبرد اهداف اقتصادی و در کنار آن عدم تعامل سازنده با قدرت های بزرگ و پیشرفته جهان و وجود تحریم ها، همگی دلالت بر این دارد که در حوزه اقتصادی چشم انداز روشنی پیش رو نداریم و مشکلات بحران کرونا و رکود ناشی از تحریم های خارجی، مشکلات ایران به ویژه فقر و شکاف درآمدی را گسترش خواهد داد
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در عرصه اقتصاد ایران از آن غفلت شده نحوه تأمین منابع مالی مربوط به پرداخت حقوق خیل عظیم بازنشستگان و مستمری بگیران است، جمعیتی که هر ساله به شدت بر تعداد آنان افزوده می شود و چون جمعیت غیرفعال و غیر مولد هستند هزینه زیادی را بر بودجه کشور تحمیل می کنند. بدون تردید با وضعیتی که هم اکنون صندوق های بیمه و بازنشستگی با آن روبرو هستند در آینده ای نه چندان دور، مشکل کمبود منابع مالی برای پرداخت حقوق و تامین منابع مالی مربوط به بهداشت و درمان بازنشستگان و مستمری بگیران مشکلات را تشدید خواهد کرد.

۴- بحران های اجتماعی: مشکلات بی شمار فرهنگی و اجتماعی ایران آشکارا موجب ضعیف شدن پاره ای از ارزش های اخلاقی و اجتماعی و به ویژه نهاد خانواده در ایران شده است. مطالعات اجتماعی و آمارهای سازمان های رسمی همه نشان دهنده تشدید آسیب های اجتماعی همچون تأخیر در ازدواج، طلاق، رشد خشونت در ابعاد مختلف آن، افزایش حیرت انگیز تعداد رونه ها در دادگستری، افزایش تعداد زندانیان، رشد مصرف سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری از آسیب های دیگر در دو سه دهه اخیر می باشد. طُرفه اینکه هیچ یک از شاخص های نامطلوب مورد نظر نیز رو به کاستی ندارد تا اندکی موجب دلخوشی شود. با توجه به روند طی شده در رشد آسیب های اجتماعی در کشورمان به در دو دهه اخیر و با تأثیری که این شاخص ها از وضعیت نابسامان اقتصادی می پذیرد، انتظار می رود در چند سال پس از مهار کرونا، تشدید هم بشود.

۵- بحران های سیاسی: اعتراضات عمومی دو دهه اخیر و به ویژه دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ نشان داد که نارضایتی عمومی از نحوه اداره کشور و به ویژه فساد و ناکارآمدی که دامن نظام سیاسی را گرفته امری نیست که به سادگی بتوان آن را نادیده گرفت و بر آن سرپوش نهاد.

امروزه چه موافقان نظام جمهوری اسلامی و چه مخالفان آن به خوبی می دانند که بقاء نظام و غلبه بر سرخوردگی و ناامیدی عمومی از آینده به ویژه در بین جمعیت بزرگ جوانان کشور، بستگی مستقیمی به افزایش کارآمدی، مهار فساد سیاسی و اقتصادی و در نهایت افزایش میزان رضایتمندی عمومی در ایران دارد. رضایتمندی که با نگاهی به نتایج مطالعات پیمایشی متوجه می شویم که در زمینه های مختلف و بخصوص از عملکرد حکومت، کاهش یافته است. جلوه بارز آن را در مشارکت فقط حدود دوپنجم در انتخابات مجلس یازدهم مشاهده کردیم که:

۱- پایین ترین نرخ مشارکت در کل یازده دوره مجلس شورای اسلامی است.
۲- برای نخستین بار در انتخابات مجلس، مشارکت به کمتر از ۵۰ درصد رسیده و نزدیک به سه پنجم شهروندان ایرانی به چنین انتخاباتی پشت کردند.

اگرچه با کاهش مشارکت در یک انتخابات نمی توان حکم کلی برای کاهش مداوم مشارکت در انتخابات صادر کرد ولی در صورت تکرار آن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، باید بحران آن را نشانه مهمی بر کاهش مشروعیت نظام جمهوری اسلامی تلقی کرد.

پی نوشت:

(۱) در این پژوهش که با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری آغاز شد، مسائل ایران در سال ۱۳۹۶ با بهره‌گیری از هفت مسیر شناسایی و با نظر خبرگان اولویت‌بندی شد. در نهایت ۱۰۰ مسئله ایران به ترتیب اولویت در فروردین ماه ۹۶ به شرح زیر اعلام شده است:
۱. ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی
۲. بحران تامین آب
۳. بیکاری
۴. فساد سیستمی
۵. ناامیدی درباره آینده
۶. سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
۷. بحران ریزگردها
۸. پیامدهای بحران آب
۹. فقر و نابرابری
۱۰. رکود / رونق اقتصادی