پشت پرده بازنگرداندن ارز به کشور

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  گزارش‌های سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که اکثر افرادی که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سیستم ارزی کشور نکرده‌اند، همان‌هایی هستند که کارت بازرگانی یکبار مصرف داشتند.بنا بر این گزارش میزان ارز برگشت داده نشده به سیستم ارزی کشور بالغ بر ۸میلیارد دلار است که ترکیبی از سال‌های ۹۷ و ۹۸ است.

به گزارش ایران ، با اینحال بنا بر گزارش بانک مرکزی، افرادی که در سال گذشته صادرات انجام داده‌اند تا پایان این ماه فرصت دارند که درآمد ارزی خود را واریز کنند ولی تجاری که ارز خود را بازگشت نداده‌اند و کارت بازرگانی‌شان هم یکبار مصرف است و آن طور که شنیده شده تعدادشان هم زیاد است متأسفانه برای خود تعهدی قائل نشده‌اند و اقدامی برای برگرداندن ارز نمی‌کنند.


سال ۹۷ را می‌توان سال اوج‌گیری صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف دانست، در آن سال برای آنکه برخی از افراد از ارز دولتی (ارز ۴۲۰۰ تومان) استفاده کنند و طبق سهمیه تعیین شده واردات انجام دهند سراغ کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف رفتند. این افراد به ازای هر گونه وارداتی که انجام دادند هیچ عوارضی به دولت پرداخت نکردند و در حلقه‌های توزیع کالا مفقود شدند. البته پرونده‌هایی برای آنها شکل گرفته است تا دولت بتواند بخشی از درآمدهای از دست رفته خود را پس بگیرد. اما بعد از حضور پررنگ صاحبان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در واردات که از حدود سال ۹۴ آغاز شده بود، کارت بازرگانی یکبار مصرف در بین صادرکننده نماها هم رونق گرفت. طبق مصوبه بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ فروردین سال ۹۷ تمام صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند یا امتیاز آن را در بازار ثانویه واگذار کنند. البته طی ماه‌های اخیر بارها اختلاف پیرامون پیمان‌سپاری ارزی میان بخش‌خصوصی و سیاستگذاران پولی و تجاری بود اما بانک مرکزی اصرار به اجرای قانون داشت و در این میان بارها به صادرکنندگان هشدار داده شده که درآمد ارزی خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند تا بتوان بازار ارز را کنترل و نیازهای ارزی تولیدکنندگان را تأمین کرد.


۱۵ هزار شرکت ارز برنگردانده اند


یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران اظهارداشت: طبق آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته ۱۵ هزار شرکت حقیقی و حقوقی که از سال ۹۷ صادرات انجام دادند، ارز خود را وارد کشور نکرده‌اند این در حالی است که تمام صادرکنندگان ملزم هستند حداکثر چهار ماه بعد از صادرات (از تاریخ پروانه صادراتی یا کوتاژ) به تعهد ارزی خود عمل کنند و این قانون در مورد تمام صادرکنندگان صدق می‌کند، البته اگر صادرکننده‌ای مشکل داشته باشد می‌تواند فرصت خود را تمدید کند. وی با بیان اینکه ۱۵ هزار شرکت تعهد ارزی‌شان صفر است، گفت: این احتمال وجود دارد که صادرکنندگان سال ۹۸ تا پایان ماه جاری نسبت به تعهدات ارزی خود اقدام کنند و رقم ۸ میلیارد دلار بدهی آنها کاهش و به عدد حدود ۲ میلیارد دلار برسد.
این منبع مطلع تصریح کرد: سال گذشته درآمد صادراتی کشور ۴۱.۳ میلیارد دلار بود که ۶۰ درصد این رقم (۲۴.۷۸ میلیارد دلار)، برگشته است. وی با بیان اینکه صادرکنندگان ۹۸ هنوز فرصت دارند که تعهد ارزی خود را ایفا کنند، گفت: سال ۹۷ هیچ قاعده خاصی برای فعالان اقتصادی و صادرات نبود اما از سال گذشته تصمیم بر این شد که روند صادرات مورد بازنگری قرار گیرد تا هر فردی با یک کارت بازرگانی نتواند اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.


اجرای سقف برای صادرات


این منبع مطلع افزود: در کمیته تجاری کشور تصویب شده هر فردی که دارنده کارت بازرگانی است و برای اولین بار می‌خواهد صادرات انجام دهد تا سقف ۵۰۰ هزار دلار امکان صادرات دارد، اگر فرد به تعهد ارزی خود پایبند باشد امکان صادرات دوباره برای وی فراهم خواهد شد. این قانون بزودی(از هفته آینده) ابلاغ می‌شود. ‌‌‌‍‍(توضیح: گفتنی است سال گذشته سقف صادارت برای تازه واردان به این حوزه مشخص شده بود اما تاکنون اجرایی نشده است.)


وی گفت: اگر صادر‌کننده‌ای نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکند، مجوز صادرات به او داده نخواهد شد. در این میان حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته‌اند.از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و دو هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از صددرصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند. زادبوم گفت: مبلغ صادراتی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی آنها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور است، کسانی که صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند ۲۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.


وی ادامه داده است:۲۲ درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، ۱۱ درصد صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی‌ها و ۴۳ درصد صادرات برای افرادی است که به تعهد ارزی خود از ۵۰ تا کمتر از صددرصد عمل کرده‌اند.


افرادی که ارز حاصل از صادرات را پرداخت نمی‌کنند، صادرکننده نیستند


جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره بازرگشت ارز حاصل از صادرات به «ایران» گفت: معتقدم صادرکنندگان واقعی و دارای اهلیت ارز خود را بر می‌گردانند یا همه تلاش خود را برای رفع تعهدات ارزی انجام می‌دهند. وی افزود: ممکن است صادرکنندگان در برخی از مراحل دچار مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت مشتریان خاص خود شوند که این موضوع تأخیر در برگشت ارز ایجاد می‌کند اما افرادی که ارز حاصل از صادرات را پرداخت نمی‌کنند، صادرکننده نیستند، اینها افرادی هستند که بر مبنای بخشنامه‌های غلط صادرکننده موقت و دارای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف شدند و متأسفانه این افراد به اصل صادرات لطمه می‌زنند.رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: نکته دیگر در برگشت ارز حاصل از صادرات این است که ارز صادراتی باید به‌عنوان یک ارزش تلقی شود و بانک مرکزی یا خریداران ارز که واردکنندگان هستند این ارز را با نرخ ترجیحی خریداری کنند. وی تأکید کرد: به هر ترتیب باید پذیرفت که اقتصاد بر اساس احکام دستوری نیست و بلکه باید منطقی و عملیاتی باشد.


صادرکننده نماها ارز را بر نمی‌گردانند


سید بهادر احرامیان عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: تمام صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود واقف هستند و آن را عملیاتی می‌کنند اما افرادی که به تعهدات خود پایبند نیستند نمی‌توان به آنها صادرکننده گفت این افراد تنها به‌دنبال سوء‌استفاده از فضای موجود و کسب سودهای میلیاردی هستند و اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی به آنها صادرکننده نما می‌گویند.وی با بیان اینکه صادرکنندگان در کنار سیاست‌گذاران ایستاده‌اند تا نیاز ارزی کشور تأمین شود، افزود:صادرکنندگان برای رونق اقتصاد و حل مشکلات تولید تمام تلاش خود را می‌کنند تا تعهدات ارزی خود را انجام دهند.

رئیس جمهوری افزایش نرخ ارز را بدون دلیل بنیادی اقتصادی دانست


شوک بازار ارز گذرا است

چهل و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تأکید رئیس جمهوری بر چند موضوع همراه بود؛ از جمله لزوم بازگشت تعادل به بازار ارز با کاهش نگرانی غیر واقعی مردم، هدایت نقدینگی کشور به سمت اقتصاد مولد، کنترل نقدینگی و تورم، مدیریت بازارهای مالی و تشکیل بورس املاک.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی در این جلسه درباره اهداف دولت تأکید کرد: آنچه امروز دولت به‌دنبال آن است، هدایت نقدینگی براساس سیاست‌های پایدار در جهت تقویت تولید و پایه‌های اقتصاد مولد است. رئیس جمهوری افزود: برنامه اجرایی این سیاست به طور منسجم آغاز شده است و موضوعاتی نظیر فعال کردن بورس برای عرضه منطقی سهام یا فعال کردن معادنی که عده‌ای مالکیت آن را در سال‌های گذشته در اختیار گرفته‌اند اما هیچ فعالیت اقتصادی ندارند، پیگیری می‌شود. به گفته روحانی، فروش اوراق به‌صورت کاملاً اقتصادی و باصرفه به مردم و از آن مهمتر فروش اموال و زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن از دیگر اقدامات مهم دولت برای تحول پایدار و اساسی در اقتصاد است تا بتواند نقدینگی کشور را به سمت یک اقتصاد مولد و پایدار هدایت کند.روحانی تشکیل بورس املاک را نیز از جمله اقدماتی برشمرد که موجب تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید مسکن در سطح گسترده از طریق تأمین زمین و تسهیلات مالی لازم خواهد شد.


عامل افزایش نرخ ارز جو روانی است


رئیس جمهوری در ادامه تأکید کرد: دولت با جدیت سیاست‌های پولی خود را اعم از کنترل نقدینگی و تورم و همچنین مدیریت بازارهای مالی و بویژه قیمت ارز، دنبال می‌کند.روحانی با بیان اینکه مردم شریف ایران شرایط کشور و مشکلاتی که ناخواسته مانع پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور شده است را درک می‌کنند، گفت: اطمینان دارم با همراهی یکدیگر از این شرایط سخت و ناخواسته عبور خواهیم کرد.وی با تأکید بر اینکه نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجاد شده دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد، افزود: برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیر واقعی در بین مردم از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است. رئیس جمهوری با بیان اینکه مسئولان اقتصادی کشور بویژه دست‌اندرکاران اصلی بازارهای مالی باید با قوت و جدیت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های تصویب شده برای کنترل و مدیریت این بازار را در دستور کار داشته باشند، گفت: همه باید تلاش کنیم تا مانع از ایجاد بار روانی تأثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت سایر اقلام و کالاها شویم و مراقبت کنیم که نوسانات کوتاه مدت و گذرای ارز کنترل شود. روحانی با بیان اینکه همه دستگاه‌های نظارتی و انتظامی در کنار بانک مرکزی و با همکاری مؤثر خود مانع از برخی فعالیت‌های سودجویانه از سوی سوداگران شوند، اظهار داشت: مطمئن‌ترین راه برای آرامش بازار ایفای تعهد صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی در فضای آرام و باثبات بازارها است. رئیس جمهوری با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در ایجاد فضای آرام در اقتصاد و کاهش نگرانی‌های مردم و بار روانی نوسانات کوتاه مدت و گذرای ارز، گفت: کمک دستگاه‌های تبلیغی و رسانه‌ها در کنار مساعدت نهادهای نظارتی و اقدامات در دست اجرای بانک مرکزی، هیجانات غیر واقعی را مهار می کند.


بازگشت آرامش به بازار با بازشدن مرزها


روحانی همچنین گزارش‌های واصله مبنی بر باز شدن مرزها و بازگشت وضعیت صادرات و واردات به شرایط قبل از شیوع کرونا را در آرامش بازار مالی و ارز مؤثر خواند و افزود: افزایش صادرات و تلاش‌های موفقیت‌آمیز برای بازگشت درآمدهای ارزی به کشور و همچنین عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان، وضعیت آرام‌تری را در بازار ارز به وجود خواهد آورد.


پیش‌نویس بسته تنظیم بازار اجاره مسکن آماده شده است


در بخش دیگری از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، موضوع تنظیم بازار مسکن بویژه بازار اجاره بها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رئیس جمهوری با اشاره به شرایط ناشی از محدودیت‌های ایجاد شده برای مقابله با شیوع کرونا و تأثیرات آن در فضای اقتصادی کشور و درآمد و معیشت مردم، گفت: سیاست دولت مساعدت و حمایت از قشرهای کم برخوردار و آسیب دیده از این شرایط اقتصادی است و در کنار بسته‌های حمایتی و ارائه تسهیلات برای کسب و کارها، پیش‌نویس بسته حمایتی برای تنظیم بازار اجاره مسکن آماده شده است که بزودی در ستاد ملی کرونا بررسی و تصویب خواهد شد که تنگنای ایجاد شده را کاهش دهد.