پلگزیت؛ زمزمه‌های لهستان برای خروج از اتحادیه اروپا

پایگاه خبری / تحلیلی نگامطرح چالش حقوقی بی‌سابقه ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست‌وزیر لهستان، علیه یکی از اصول قانونی مهم اتحادیه اروپا، رنگ و بوی بسیار جدی‌تری به اختلاف دولت او با بروکسل داده و نگرانی‌ها بابت خروج لهستان از اتحادیه (پُلگزیت) را شدت بخشیده است.

به گزارش بی‌بی‌سی؛ فرانسه می‌گوید که خروج لهستان به “خطری واقعی” تبدیل شده است. وزیران خارجه فرانسه و آلمان در ساعات پایانی روز جمعه ۸ اکتبر با سرزنش لهستان گفتند که عضویت در اتحادیه اروپا منوط به “پذیرش کامل و بلاشرط قوانین و ارزش‌های مشترک است” و این “صرفا یک تعهد اخلاقی نیست، بلکه تعهدی حقوقی است”.

کمیسیون اروپا هم هشدار داد که با تمام قدرت با لهستان برخورد خواهد کرد.

روز پنج‌شنبه، دادگاه قانون اساسی لهستان رای به مطابقت نداشتن برخی از مفاد کلیدی یکی از معاهدات اصلی اتحادیه اروپا با قوانین این کشور داد، و در عمل قاعده تقدم داشتن قوانین این اتحادیه بر قوانین ملی در برخی از حیطه‌های حقوقی را رد کرد.

محافظت از اصلاحات لهستان

پاتریک واهوویتس، عضو پژوهشگر “مرکز حکومت قانون بینگهام” به بی‌بی‌سی گفت که “نتیجه عملی این رای ایجاد نوعی پلگزیت حقوقی خواهد بود، چون مشکل همکاری قضایی میان دادگاه‌های اروپایی و لهستانی را عمیق‌تر خواهد کرد، مخصوصا پذیرش متقابل احکام را.”

او می‌گوید هدف نخست‌وزیر لهستان از این چالش حقوقی ایجاد نوعی لایه محافظ در برابر احکامی است که عالی‌ترین دادگاه اروپا در شش سال گذشته صادر کرده است. تمامی این احکام در مخالفت با تغییرات فراگیر نظام قضایی توسط دولت صادر شده‌اند.

اخبار جعلی

کمیسیون اروپا می‌گوید این تغییرات ناقض استقلال نظام قضایی است و راه را برای دخالت سیاسی در کار دادگاه‌ها هموار می‌کند.

اصلاحات حزب قانون و عدالت لهستان در قدم اول از دادگاه قانون اساسی شروع شد. این دادگاه حالا در اختیار کامل قضاتی است که با این حزب همدلی دارند، و دادگاه حقوق بشر اروپا مدعی است که انتصاب یکی از آن‌ها غیرقانونی بوده است.

آقای موراویه‌تسکی، و یاروسواف کاچینسکی، رهبر حزب قانون و عدالت و قدرتمندترین سیاستمدار لهستان، هر دو تاکید می‌کنند که لهستان خواهان باقی ماندن در اتحادیه اروپا است.

آن‌ها می‌گویند که اپوزیسیون چندپاره این کشور می‌خواهد با پخش “اخبار جعلی” رای‌دهندگان را که قاطعانه می‌‌خواهند در اتحادیه اروپا بمانند به وحشت بیندازد. البته در سال‌های اخیر بر تعداد لهستانی‌هایی که بابت از دست رفتن حق حاکمیت ملی و انتقال تصمیم‌گیری به اتحادیه اروپا ابراز نگرانی می‌کنند افزوده شده است.

این دو سیاستمدار می‌پذیرند که عضویت در اتحادیه به معنی دسترسی لهستان به میلیاردها دلار سرمایه برای پروژه‌هایی بوده است که به وضوح چشم‌انداز کشور را تغییر داده‌اند و دسترسی به بازار مشترک را ممکن کرده است.

دونالد توسک، رئیس سابق شورای اروپا و رهبر فعلی ائتلاف مدنی، بزرگترین گروه اپوزیسیون در لهستان، از مردم این کشور خواسته است که روز یکشنبه در ورشو به این رای اعتراض کنند.

او با انتشار ویدیویی در توییتر گفت “عملیات مورد نظر یاروسواف کاچینسکی برای بیرون کشیدن لهستان از اتحادیه اروپا با تمام سرعت آغاز شده است. اگر وارد عمل نشویم، هیچ چیز جلو او را نخواهد گرفت.”

دیکتاتوری بروکسل

اما اگر رهبران لهستان تصمیم راسخ دارند که در اتحادیه اروپا باقی بمانند، چرا دو نفر از یاران قدیمی آقای کاچینسکی، یعنی مارک سوسکی و ریشارد ترلتسکی، دارند علیه اتحادیه اروپا نفرت‌پراکنی می‌کنند؟

ماه گذشته، آقای سوسکی صحبت از جنگیدن با “اشغالگران بروکسل” می‌کرد و آقای ترلتسکی می‌گفت که بریتانیا نشان داده است که می‌توان “دیکتاتوری دیوان‌سالاران بروکسل” را با خروج شکست داد.

آقای ترلتسکی که رئیس فراکسیون حزب حاکم قانون و عدالت در مجلس لهستان است تاکید داشت که لهستان خواهان باقی ماندن است، اما گفت که در صورت برطرف نشدن اختلافات باید دنبال “راه‌حل‌های موثر” بود.

لهستان در آینده به نقطه‌ای خواهد رسید که پولی که به اتحادیه اروپا می‌دهد بیشتر از پولی خواهد بود که می‌گیرد، لذا بعید نیست که این حزب بخواهد فضا را از الان برای خروج در آن مقطع آماده کند.

یا ممکن است این موضع سخت‌گیرانه صرفا ابزاری برای گرفتن امتیاز از بروکسل باشد و یا شاید هم هر دو.

کمیسیون اروپا هنوز برنامه جبرانی لهستان برای همه‌گیری کووید-۱۹ را که ۵۷ میلیارد یورو ارزش دارد تصویب نکرده است، و دولت به این پول برای تامین مالی برنامه اصلی خود که به “توافق لهستانی” معروف شده است نیاز دارد.

مذاکرات در جریان است و به نظر برخی دولت دارد از این رای به عنوان اهرمی برای تصویب این برنامه استفاده می‌کند. این رای تا وقتی که رسما منتشر نشود ضمانت اجرایی ندارد.