پیشنهاد نماینده کارگران در کمیته دستمزد تعیین دستمزد سال آینده متناسب با افزایش هزینه‌ها باشد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار با تشریح جزییات پنجمین جلسه کمیته دستمزد از ارائه گزارش نماینده مرکز آمار درباره اقلام پرهزینه سبد معیشت کارگران خبر داد و گفت: حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ باید متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها باشد.

اعتمادآنلاین| معصومعلی موسی‌زاده گفت: این جلسه که با حضور نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی، وزارت کار، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و نماینده مرکز آمار ایران برگزار شد، نماینده مرکز آمار گزارشی از قیمت ۴۷۰ قلم کالای اساسی بر اساس تورم سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و همچنین اقلام مصرفی و پرهزینه سبد معیشت کارگران ارائه کرد.

وی ادامه داد: در این نشست شیوه محاسبه تورم ماهانه ارائه شد و اعضای کمیته به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. با توجه به برگزاری جلسه مقرر شد که قیمت کالاهای مصرفی خانوارهای کارگری را محاسبه و استخراج کنیم و پس از جمع‌بندی نهایی به شورای عالی کار اعلام کنیم تا در کل دستمزد مورد محاسبه قرار گیرد.

سبد معیشت کارگران مبنای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹

نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار افزود: سبد معیشت خانوارهای کارگری بیش از چند قلم نیست و خواسته گروه کارگری هم محاسبه نرخ تورم این اقلام پرمصرف و پرهزینه است در حالی که لیست اقلامی که از سوی نماینده مرکز آمار ارائه شد عمدتا در سبد معیشت کارگران وجود ندارد و تورم مورد محاسبه مرکز آمار تورم کشوری و عمومی است به همین دلیل تاکید ما برای تعیین مزد کارگران مبنا قراردادن تورم سبد معیشت است.

موسی زاده درباره زمان تعیین رقم سبد هزینه معیشت کارگران نیز، گفت: سال گذشته اعضای کمیته دستمزد رقم هزینه سبد معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند. همه ساله بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در خصوص دستمزد بحث و مذاکره می‌کردیم و درصد را به دست می‌آوردیم ولی امسال وارد محاسبه تورم اقلام مصرفی سبد هزینه معیشت کارگران شدیم. باتوجه به آنکه جلسات کمیته دستمزد برای بررسی دقیق و محاسبه تورم اقلام پرهزینه سبد معیشت کارگران ادامه دارد امیدواریم بهمن ماه به نتیجه نهایی برسیم.

تعیین حداقل دستمزد سال آینده متناسب با افزایش هزینه‌ها

وی با اشاره به تغییر قیمت بنزین، بر لزوم بازنگری هزینه سبد معیشت کارگران تاکید کرد و گفت: حداقل دستمزد سال آینده باید متناسب با افزایش هزینه‌ها به ویژه تغییر قیمت بنزین باشد و هزینه اقلام سبد معیشت کارگران در کمیته مزد مورد بازنگری قرار گیرد.

تاکنون پنج جلسه کمیته دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده که به دلیل محاسبه و بررسی دقیق‌تر نرخ تورم اقلام سبد معیشت کارگران به نتیجه نرسیده است. اعضای کمیته دستمزد سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.

__________________

حداقل دستمزد سال ۹۹؛ حقوق پایه وزارت کار چقدر افزایش می‌یابد؟

به گزارش فرارو، در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را برای سال آینده مد نظر قرار دادَ، پیش از این نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با تحلیلی از نرخ تورم و احتمال کاهش آن در پایان سال جاری میزان افزایش حقوق را ۱۵ درصد اعلام کرده بود.
همچنین افزایش حقوق مشمولان قانون کار نیز باید بر اساس قانون کار در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی نهایی و تصویب شود. حال باید دید آیا به مانند سال جاری حداقل مزد در سال آینده به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. 

حداقل دستمزد سال ۹۹؛ حقوق پایه وزارت کار چقدر افزایش می‌یابد؟

وحید شقاقی‌شهری معتقد است حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۲۰ درصد افزایش نخواهد یافت
به طور متوسط ۲۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده است
وحید شقاقی‌شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در سال گذشته تورم به طور میانگین ۲۷ درصد بوده است، اظهار داشت: «این شاخص میانگین قیمت ۴۰۰ قلم کالا است، از سویی برآورد می‌شود، نرخ تورم تا پایان سال اگر تکانه شدیدی نرخ ارز تجربه نکند، ۳۳ درصد شود، این در حالی است که بر اساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه، حقوق کارمندان امسال ۱۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.»
وی افزود: «با توجه به این موضوع اگر همین ۱۵ درصد افزایش برای کارمندان اعمال شود، آن‌ها در سال آینده ۱۸ درصد از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد، در مورد کارگران نیز به اعتقاد بنده همان ۲۰ درصدی که امسال به حقوق آن‌ها اضافه شد، سال آینده نیز تکرار خواهد شد و آن‌ها نیز سال آینده ۱۳ درصد از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد، اما اگر بخواهیم به طور کلی نگاه کنیم، طی امسال و پارسال به طور متوسط ۲۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده است.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «این کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان بر اساس نرخ تورم بوده، اما اگر بخواهیم این امر را بر اساس نرخ تغییرات قیمت مسکن یا نرخ تغییر قیمت اقلام خوراکی محاسبه کنیم، این کاهش قدرت خرید کارگران نیز بیشتر از ۲۰ درصد خواهد بود.»
شقاقی با اشاره به اینکه از سوی دیگر نمی‌توان برای افزایش دستمزد به کارفرمایان نیز فشار آورد، بیان داشت: «در سال ۹۶ نرخ تغییرات موجودی انبار‌ها ۲۰ درصد بود، اما این متغییر در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، معنای این حرف آن است تقاضا برای کالا‌ها کاهش پیدا کرده و رکود عمیق‌تر شده است.» 


رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مهم‌ترین مسئله اقتصاد، رکودی است که حکمفرما است، اظهار داشت: «بنابراین مسئله اصلی افزایش تورم نیست، از سویی این توان وجود ندارد که بیش از ۲۰ درصد حقوق کارمندان و کارگران با افزایش همراه شود، چرا که در چنین صورتی احتمال تعطیلی بنگاه‌ها و کارخانه ها به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و عدم توانایی پرداخت چنین مبالغی وجود دارد.»
وی با اشاره به اینکه دولت طی سال آینده با کسری بودجه حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است، اضافه کرد: «بنابراین برای تعیین دستمزد باید نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت با مذاکره و چانه زنی به یک رقمی دست پیدا کنند که از یک طرف حداقل معیشت را برای کارگران ممکن سازد و در طرف مقابل هم کارفرمایان توانایی پرداخت آن را نیز داشته باشند.» 

حداقل دستمزد سال ۹۹؛ حقوق پایه وزارت کار چقدر افزایش می‌یابد؟

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار، افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را شبیه به جوک می داند
افزایش ۱۵ درصد حداقل دستمزد شبیه جوک است
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه از الان در مورد نرخ دستمزد برای سال آینده نمی‌توان نرخ دقیق اعلام کرد، گفت: «علیرغم اینکه عده‌ای می‌گویند باید در هر سال زودتر نرخ مزد برای سال آینده تعیین شود، بنده با آن مخالف هستم، جراکه سال مالی بنگاه‌ها همان اسفند ماه است و بر طبق قانون کار نیز در آخرین ماه سال باید مذاکرات برای تعیین نرخ دستمزد انجام شود.»
وی افزود: «طی چند روز گذشته اولین جلسه کمیته مزد شوری عالی کار برگزار شد و ما به عنوان نمایندگان کارگران پیشنهاد‌ها و نقطه نظرات خود را اعلام کردیم، در این زمینه نیز صحبتی که آقای نوبخت در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق کارمندان طی سال آینده انجام دادند، در مورد میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران شبیه فکاهی است و قطعا این رقم جوابگوی خرج زندگی کارگران نخواهد بود.»
نماینده کارگران در شورای عالی اضافه کرد: «طی سالیان گذشته مسئله تامین معشیت کارگران مورد غفلت جدی قرار گرفته و شاهد آن هستیم، که سفره کارگران هر سال کوچک‌تر می‌شود، اما با توجه به اینکه به زودی بودجه سال آینده در مجلس بررسی خواهد شد، آن‌ها این افزایش ۱۵ درصدی میزان حقوق کارمندان را در آن تجدید نظر کنند تا بتوان از این طریق نرخ حداقل دستمزد را افزایش بیشتری داد.»
خدایی با اشاره به مذاکراتی که در مورد مسکن و توزیع اقلام اساسی کارگران از طریق تعاونی‌های کارگری در جریان است، گفت: «بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار سازمان تامین اجتماعی موظف است تامین مسکن کارگران را انجام دهد و پیگیری کند، در این رابطه آیین نامه مربوطه طی سال ۷۰ به تصویب رسیده، اما هیچ‌گاه اجرایی نشده، بر اساس این قانون، وزارت مسکن باید زمین رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار دهد، وزارت صنعت نیز مصالح ارزان قیمت را در اختیار بگذارد و شهرداری‌ها نیز در صدور مجوز‌ها تسهیلات مناسبی را در نظر بگیرند.»
وی بیان داشت: «اما در عمل شاهد هستیم این قانون اجرا نمی‌شود، در این رابطه خواسته ما این است، این آیین نامه اصلاح و به روز رسانی شود و به مورد اجرا نیز گذاشته شود، در مورد توزیع اقلام اساسی هم، دولت می‌گوید تاکنون در سال جاری بیش از ۱۹ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و دارو در نظر گرفته، اما در عمل شاهد هستیم، این کالا در بازار به قیمت ارز آزاد فروخته می‌شود، خواسته ما این است که با حذف واسطه‌ها این کالا از طریق تعاونی‌های کارگری به صورت مستقیم در بین آن‌ها توزیع شود، تا اجناس ارزان‌تر در اختیار کارگران قرار بگیرد.»