پیش‌بینی دلار ۴۰ هزار تومانی و تورم بی‌سابقه؛ نرخ دلار به بالاترین سطح در ۱۷۵ روز گذشته رسید

پایگاه خبری / تحلیلی نگامقیمت فروش دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از روز ۱۷ فوریه (۲۹ بهمن) از مرز ۲۶ هزار تومان عبور کرد.

بانک مرکزی ایران در آغاز معاملات روز سه‌شنبه بازار ارز ایران، نرخ فروش هر دلار آمریکا را برای عرضه در صرافی‌های تحت نظارت خود ۲۵ هزار و ۶۵۶ تومان تعیین کرد که در مقایسه با قیمت روز دوشنبه نزدیک به ۳۰۹ تومان بالاتر بود.

در واکنش به افزایش نرخ رسمی عرضه دلار، روند صعودی بهای آن در بازار آزاد تهران ادامه یافت و ابتدا قیمت فروش دلار آمریکا تا ۲۶ هزار و ۱۷۰ تومان صعود کرد ولی سپس در نزدیکی ۲۶ هزار و ۱۵۰ تومان نوسان کرد. بدین ترتیب بالاترین نرخ دلار در ۱۷۵ روز پیش و نزدیک به ۶ ماه گذشته به ثبت رسید.

کسری بودجه دولت، نقدینگی و افزایش تورم، سه عامل مهمی‌اند که در سال‌های اخیر زندگی و معیشت مردم ایران را به مخاطره انداخته‌اند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند در صورتی‌ که تحریم‌ها لغو نشود و درامدهای دولت از محل فروش نفت افزایش نیابد، به‌ زودی تورمی را در کشور شاهد خواهیم بود که «بی‌سابقه» است. با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی، امیدها درباره به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای روزبه‌روز کم می‌شود.

چالش‌های اقتصادی ایران را از تاثیری که بر زندگی و معیشت مردم ایجاد کرده است می‌توان مشاهده و بررسی کرد. در سال‌های گذشته سفره مردم و سبد خرید خانواده‌های ایرانی روزبه‌روز کوچک‌تر شده است و کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند، وضعیت وخیم‌تر هم می‌شود. یکی از این کارشناسان، احمد حاتمی‌یزد است که پیش‌بینی کرده است در صورت ادامه این شرایط، «تورم بی‌سابقه‌ای» را تجربه خواهیم کرد و «رکورد می‌زنیم».

هم‌زمان با دور جدید مذاکرات هسته‌ای پس از آن انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، همواره گمانه‌هایی درباره نرخ ارز در بازار مطرح شد. برخی کارشناسان از پیش‌بینی درباره نرخ ارز خودداری کردند و برخی دیگر درباره پیامدهای تداوم تحریم‌ها و بالا رفتن قیمت دلار هشدار دادند.

احمد حاتمی‌یزد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، با بیان اینکه مسئله برجام در حال حاضر از نان شب برای مردم «واجب‌تر» است، از آن به عنوان «عامل تعیین‌کننده» در نرخ ارز سخن گفت. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که در صورت ادامه روند فعلی، افزایش قیمت دلار تا مرز ۴۰ هزار تومان در پایان سال جاری (۱۴۰۰) محتمل است.

احمد حاتمی‌یزد با اشاره به کاهش درآمد دولت به دلیل تحریم‌ها گفت: «درامد حاصل از فروش نفت و گاز، درامد مالیات و درامد گمرک عمده درامدهای دولت‌اند که هر سه به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته‌اند.» به گفته او، کاهش ذخایر ارزی و نبود ارز نیز باعث شده است تولید کاهش یابد و سود کارخانه‌ها کم شود؛ بنابراین به همان نسبت درامدهای مالیاتی هم کم می‌شود و احتمالا آنچه به عنوان مالیات در بودجه در نظر گرفته شده است، قابل وصول نیست.

عامل دیگری که از نظر احمد حاتمی‌یزد می‌تواند به افزایش تورم در ماه‌های آینده منجر شود، کاهش واردات است؛ چرا که به گفته او ارزی وجود ندارد که خرید خارجی انجام شود و به این دلیل درآمدهای گمرکی هم کاهش پیدا می‌کند.

کاهش درامد دولت در بخش‌های مختلف در حالی است که هزینه‌های دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش هم رو‌به‌رو بوده است. در چنین شرایطی به قول احمدی حاتمی‌یزد، تنها کاری که دولت می‌تواند بکند این است که بودجه عمرانی را کاهش دهد یا آن را حذف کند.

حاتمی‌یزد با ذکر این نکته که دولت برای اینکه بتواند حقوق سه میلیون مستمری‌بگیر خود را پرداخت کند، چاره‌ای جز چاپ پول ندارد، گفت که این به معنای افزایش نقدینگی است و افزایش نقدینگی نیز به طور مستقیم باعث رشد نرخ تورم می‌شود.

احمد‌ حاتمی‌یزد پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۰، نرخ تورم تا ۵۰ درصد افزایش یابد و درعین‌حال تمام کالاها و اقلام افزایش قیمت داشته باشند. او تنها راه‌ جلوگیری از افزایش تورم را رفع تحریم‌ها دانسته و گفته است که حتی اگر بخشی از تحریم‌ها لغو شود هم می‌توان جلوی رشد تورم را گرفت.

پیش‌تر افشین کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، هم هشدار داده بود که در صورت برقرار نشدن «ارتباط منطقی با کشورهای دنیا» تا پایان سال ۱۴۰۰ تورم ۶۵ درصدی و دلار بالای ۳۵ هزار تومان را تجربه خواهیم کرد. او درعین‌ حال گفت: «اگر توافق‌هایی در عرصه بین‌المللی صورت بگیرد و روابط بهتری ایجاد شود، سال ۱۴۰۰ می‌تواند برای اقتصاد، کسب‌وکارها و تجارت کشور سال بسیار بهتری باشد.»

با وجود هشدارها و توصیه‌های کارشناسان اقتصادی درباره ارتباط مستقیم برجام با اقتصاد ایران و زندگی و معیشت مردم، امیدها درباره به سرانجام رسیدن مذاکرات روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

روز سه‌شنبه (۱۹ مرداد) پایگاه خبری نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، اروپا و آمریکا را به دلیل «اجرا نکردن تعهدات برجامی» عامل اصلی توقف مذاکرات وین در ایستگاه ششم دانست. حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین مدعی شد: «نظام تا حدود زیادی تکلیف برجام را مشخص کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد پرونده برجام باید از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی منتقل شود.»