چرا در پرونده شهرداری دوره قالیباف خبری از دادستان نیست؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️سید علی مجتهدزاده

این روزها خبر جلوگیری عیسی فرهادی، فرماندار تهران از پیگیری قضایی دو گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر از تخلفات شهرداری در دوره قالیباف توجه خیلی‌ها را به خود جلب کرده. اعضای شورای شهر پنجم به اقدام فرهادی ایرادات قانونی درستی وارد کرده‌اند و خیلی‌ها هم می‌پرسند که چرا فرمانداری اینچنین مخالف پیگیری پرونده‌های دوره قالیباف است، اما سوال درست‌تر این است که دادستان تهران کجاست و چرا به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند؟

واقعیت این است که اگر دادستان تهران به وظایف قانونی خود در این ارتباط عمل کند، تصمیم فرمانداری هیچ تاثیری در این موضوع نداشته و عملا هیچگونه اهمیتی نخواهد داشت. اما آن وظایف و اختیارات چیست؟ مطابق قانون، دادستان پیگیری‌کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق مردم یک جامعه است. در همین چارچوب هم می‌تواند دستورات مستقلی برای پیگیری جرائم و تحقیق قضایی درباره آنها صادر کند. برای این کار دادستان باید از راه‌هایی که در ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری آمده از وقوع جرم مطلع شود. در این مورد حتی گزارش‌های مردمی هم یکی از راه‌های اطلاع دادستان است. اما بند «ب» این ماده مشخصا به «اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن» اشاره دارد که صد در صد شامل گزارش تحقیق و تفحص رسمی شورای شهر هم می‌شود.

نکته مهم اینکه پرونده‌های منتسب به شهرداری دوره قالیباف از جرایم غیرقابل گذشت هستند که مشمول منافع عامه و تأثیرات عمومی می‌باشند و از همین رو دادستان به طور قطع موظف به پیگیری آنهاست. بگذریم از اینکه از مسیری دیگر هم سازمان بازرسی کل کشور نه تنها اختیار، بلکه مسئولیت ورود به این پرونده را دارد. نکته اینکه سازمان بازرسی طبق شواهد موجود، نه در دوره وقوع تخلفات ورودی به این ماجرا داشته و نه هم اکنون در این مورد از حالت انفعالی خارج شده است.

خلاصه موضوع این است که ممانعت اخیر فرماندار تهران، حتی اگر به لحاظ قانونی هم درست بوده باشد که گویا نیست، باز هم نمی‌تواند و نباید مانع رسیدگی قضایی به پرونده تخلفات شهرداری تهران در دوره قالیباف باشد. نهادها و مقامات قضایی و نظارتی چون دادستان و سازمان بازرسی حتی قبل از دو گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم باید وارد این ماجرا می‌شدند و این دو گزارش اتفاقا به طور مضاعف برای آنها در این خصوص مسئولیت ایجاد می‌کند. اینکه چرا مقام قضایی دادستان که در این کشور حتی تا دوچرخه‌سواری زنان هم با حساسیت ورود می‌کند، تا کنون چشم بر چنین موردی بسته و از کنار آن گذشته بیش از اقدام اخیر فرمانداری تهران سوال‌برانگیز است.