چرا مشکلات اقتصادی کاهش نمی یابند؟! / یادداشت

✍️ مهران صولتی

مشکلات و تنگناهای اقتصادی در ایران به نقطه ای رسیده که شیون و فغان از اقشار مختلف مردم بلند شده است. گزارش ها هم نشان می دهد که در کنار تداوم تورم دو رقمی پنجاه ساله اخیر، درآمد مردم اکنون به %۶۰ درآمد سال ۱۳۹۰ کاهش یافته، شمار فقرا به %۳۵ جمعیت کل کشور افزایش یافته و شمار بیکاری در دوران پساکرونا به حدود ۴/۵ میلیون نفر افزایش یافته است. بنابراین در حالی که فرآیند توسعه کشور به طور رسمی متوقف شده، تلاش برای بقاء جایگزین پیشرفت شده، و هیچ چشم انداز امید آفرینی فراروی ایرانیان پیدا نیست، باز هم جای آن است که این پرسش مطرح شود که چرا مشکلات اقتصادی در کشور رو به کاهش نمی رود؟!

بی توجهی به اهمیت اقتصاد سیاسی:
زمانی که به تاثیرات اقتصاد بر سیاست، و از آن مهم تر سیاست بر اقتصاد تمرکز می یابیم از اقتصاد سیاسی سخن می گوییم. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی کشور هم اکنون دارای زمینه های جدی در سیاست خارجی و داخلی است. تحریم های امریکا و تودرتویی نهادی در داخل دو عامل مهم در این زمینه محسوب می شوند. امریکا علاوه بر تحریم های اخیر، با مانع تراشی چهل ساله بر سر بهره گیری ایران از بسیاری از موقعیت های ژئو پلیتیک مانند پیمان های استراتژیک منطقه ای کشور را دچار انزوا ساخته و بی برنامگی نظام تصمیم سازی در ترسیم افقی برای اصلاحات ساختاری مملکت را در گردابی از روزمره گی فرو برده است.

فقدان شکل گیری گفت و گوی ملی:
واقعیت این است که آرامش سیاسی کنونی نه نتیجه دستیابی به توافق بلکه ناشی از حاشیه نشینی دغدغه مندان به دلیل باور به بیهودگی تلاش های اصلاحی است. این که با پدیده ناشنوایی سیستماتیک مواجهیم که پژواک صداهای مختلف را بی اثر ساخته است. در چنین شرایطی تنها شکل گیری نوعی گفت و گوی ملی با حضور سیاست گذاران کلان و منتقدین می تواند دریچه ای از امید را به روی جامعه بگشاید. روشن است که این گفت و گو در صورت تداوم می تواند به ترمیم بی اعتمادی فزاینده موجود نسبت به سیستم انجامیده و پشتوانه ای مردمی برای آن تمهید کند.

انکار وجود فساد سیستمی:
رابطه در هم تنیده میان قدرت و ثروت در کشور اکنون بیش از پیش عریان و آشکار شده است. دسترسی به رانت های قدرت موجب برخورداری آقازاده ها از ثروت شده و ثروت های بادآورده در انتخابات نیز اسباب دسترسی به قدرت را فراهم می آورند. در چنین شرایطی اگر فساد را در معنای موسع آن در نظر گرفته و ابعاد ویران گر فرهنگی آن را هم در نظر آوریم اوضاع بسیار اسفناک تر می شود. این که به تدریج در فرهنگ عمومی قبح فساد بیش از پیش ریخته شده است( مساله این نیست که دیگران می دزدند، این است که چرا ما نمی توانیم بدزدیم؟!). در چنین شرایطی اذعان بلندپایگان به وجود فساد سیستمی در کشور و دعوت از رسانه ها به افشای بی پروای بسترهای فساد آور می تواند نخستین اقدام موثر در این مسیر تلقی شود.

سقوط شدید سرمایه اجتماعی:
امروزه جهان به رابطه نزدیک میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی پی برده است. این در حالی است که افول شگفت انگیز این سرمایه در دو دهه اخیر نه تنها مشارکت اجتماعی- اقتصادی ایرانیان را کاهش داده بلکه با افزایش بی اعتمادی عمومی، امکان اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد را به حداقل رسانده است(رویداد آبان ۹۸ گواهی بر این ادعاست). حال روشن شده که بدون ترمیم بخشی از این سرمایه اوضاع بغرنج تر و چالش ابر بحران ها ژرف تر می شود. درچنین شرایطی بازگشت به مردم و جلب مشارکت نهادی آن ها می تواند اوضاع را کمی به سامان تر سازد.

نکته پایانی: آن مجموعه از نیروهای سیاسی که با شعار نگاه به داخل، عرصه به شدت سیاست آلوده‌ی اقتصاد ایران را از مزاحمت های سیاست خارجی و داخلی پیراسته دیده و راه حل رفع مشکلات را صرفا اقتصادی می بینند تنها پنجره فرصت های آینده را به روی جامعه ایران می بندند. متاسفانه تنها گذشت زمان هم می تواند این فرصت سوزی را برای آیندگان هویدا سازد!