چطور تصمیمات خامنه‌ای برای نپیوستن به اف ای تی اف، باعث محرومیت ایران از واکسن کرونا شده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ در حالی که برخی از کشورها واکسیناسیون کرونا را آغاز کرده و بسیاری از کشورها نیز خرید این واکسن را قطعی کرده‌اند، تصمیمات مقامات جمهوری اسلامی در نپیوستن کامل به گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موسوم به «اِف اِی تی اِف» (FATF)، خرید واکسن توسط ایران را با مشکل مواجه است.

روز دوشنبه علی مطهری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در توئیتر گفت که به دلیل قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه «اِف اِی تی اِف» مقامات ایران نتوانستند ۵۰ میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنند و سهمیه ایران از بین رفته است. یک روز بعد سخنگوی دولت ایران نیز روز سه شنبه ۲ دی در نشست خبری خود ضمن تایید ضمنی روایت علی مطهری، با بیان اینکه نپیوستن به «اِف اِی تی اِف» آثار خود را در تراکنش‌های مالی نشان داده است، ‌مدعی شد که در انتقال پول به سازمان بهداشت جهانی مشکلاتی ایجاد شد، اما قرارداد ایران با سازمان بهداشت جهانی پابرجا است. البته او اعتراف کرد که هنوز دولت ایران خرید واکسن را، حتی با تعداد محدود، نهایی نکرده است.

سخنان مبهم و ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی در مورد خرید واکسن کرونا، که گاه تحریم را بهانه نخریدن واکسن کرونا اعلام کرده بودند، طی روزهای اخیر موجب اعتراض کاربران ایرانی توئیتر شد. حال مشخص شده است که نپیوستن به «اِف اِی تی اِف» مشکل اصلی در توقف روند خرید واکسن بوده است.

کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم «اِف اِی تی اِف» که در سال ۱۹۸۹ تاسیس شده است، فهرست کشورهایی را که به گروه‌های تروریستی کمک مالی کرده و اقدامات ضد پولشویی ندارند، تهیه می‌کند.
ایران به خاطر سپاه به این پیمان بین المللی نمی‌پیوندد
تا کنون ۱۹۴ کشور جهان با تصویب قوانین و ضوابط مالی این کارگروه به آن پیوسته‌اند اما جمهوری اسلامی ایران با تصمیمات نهادهای منصوب رهبر جمهوری اسلامی پیوستن به دو کنوانسیون مورد نظر «اِف اِی تی اِف» (کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون  سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) را تصویب نکرد و در لیست سیاه این کارگروه باقی ماند.

جمهوری اسلامی ایران دو لایحه دیگر درخواستی «اِف اِی تی اِف»، لوایح اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، را به تصویب رساند اما نگرانی از روند انتقال پول توسط سپاه پاسداران برای اقدامات خارجی این نیروی نظامی و همچنین مخالفت های رهبر جمهوری اسلامی و منصوبان آن در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد تا پیوستن ایران به دو کنوانسیون مذکور متوقف شود.
نقش خامنه‌ای در مخالفت با این پیمان بین المللی
آیت الله علی خامنه ای سال ۹۷ تلویحاً خواستار کنار گذاشته شدن لوایح پیوستن به این کنوانسیون‌ها شد و از مجلس خواست که «مستقلاً» قانون‌های خود را در زمینه پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.

او بعدا این موضوع را به دستگاههای ذی ربط سپرد و در واقع مسئولیت رد کردن این لوایح را به منصوبین خود در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد. شورای نگهبان با تصویب این لوایح مخالفت کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پس از بیش از یک سال نتواست به اجماع برسد.

در طی این سالها، مقامات جمهوری اسلامی بارها تحریم های آمریکا را مانع خرید دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اعلام کرد و ایالات متحده نیز بارها به صراحت اعلام کرده که این اقلام شامل تحریم نیستند. حال مشخص شده است که تصمیم منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در نپیوستن ایران به «اِف اِی تی اِف» مانع اصلی بسیاری از خریدهای حیاتی ایران از دیگر کشورها بوده است.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، سال گذشته در واکنش به نپیوستن ایران به «اِف اِی تی اِف» و باقی ماندن در لیست سیاه گفت: ایران نشان داده که به عمد از همکاری در مورد مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم سرباز می‌زند تا اقتصادش از هیچ‌گونه شفافیتی برخوردار نباشد و بتواند به صادرات تروریسم ادامه دهد.

او هشدار داده بود که اگر ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نپیوندد، با عواقب آن روبرو خواهد شد.