چگونگی شکل گیری اختلاس ها و غارت ها و دزدی ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون

 

 

✍️ مطهره کاویانی

 

سال ۱۳۵۷ وقتیکه جمهوری اسلامی پیروز شد ، بنیاد ی بنام شهدا و جانبازان شکل گرفت که در آنموقع مهدی کروبی و همسر ایشان ریاست این بنیاد را بعهده گرفتند ،همان زمان غارت و تقسیم غنایم شروع شد .اگر به خاطرات پدر مافیای حکومتی ایران هاشمی رفسنجانی رجوع کنید در این مورد داستانهای بسیاری نوشته که آنموقع این دزان چگونه سر تقسیم اموال دست دوم سران رژیم غارتگر سابق با هم دعوا میکردند ،از آنزمان به بعد آنها به این نتیجه رسیدن که مانند تمام رژیمهای سرمایه داری باید صاحبان اصلی ثروت ایران که همانا کارگران وزحمتکشان هستند راسرکوب کنند که مبادا موی دماغشان شوند ،به همین دلیل سرکوب از هر نقطه ای که افشاگری در آن انجام میشد آغاز شد،ابتدا دانشگاه ها (بنام انقلاب فرهنگی ) ،سپس کردستان ،خوزستان و ترکمن صحرا و تمامی جریانات سیاسی آنزمان که تعداد قابل ملاحظه ای میشدند . به تشکلات نوپای کارگری مجال سازماندهی کارگران ندادند ،خانه کارگر بدستور بهشتی ورفسنجانی و بدست چماقداران آنزمان (مجبوب ،سهیلا جلودار زاده ،کمالی )مصادره شد، سندیکای قدرتمند پروژه ای آبادان از نعمات جنگ ضد مردمی ایران وعراق توسط لودرهای سپاه وجهاد با خاک یکسان شد،دستگیری های گسترده وترور واعدام فعالین کارگری وسیاسی همه وهمه دست بدست هم داد تا خانه خرابی کارگران وزحمتکشان از سویی وغارتگری آسان و بدون ترس وواهمه از جواب پس دادن از سوی دیگر ،غارتگران به هیچ جیز وهیچ کس رحم نمیکردند از زمین خواری ودریا خواری ، کوه خواری ،جنگل خواری گرفته تا تجاوز به زنان ودختران وحتی مردان این مرزو بوم ! دنباله روی از جریانات سرمایه داری مانند سلطنت طلبان و مجاهدین خلق که تحت پوشش امریکا و عربستان هستند از چاله به چاه افتادن است! دنباله روی از جناح‌های رژیم و دلخوش کردن به تضادهای ظاهری و فریبنده آنان ادامه فقر و بدبختی و کلیه فروختن است! این رژیم نه میخواهد و نه میتواند حتی ذره ای وضع ما را بهبود بخشد ما تجربه نابودی رژیم صهیونیستی سلطنتی را داریم مثل ایرانی کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من برای ماست

اما بعد از اینها دزدی و اختلاس در نظام بانکی کشور باید مورد بررسی قرار گیرد. نگاهی به فرایند اختلاس از نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که صرفنظر از نفوذ و خبرگی اختلاسگران ضعف قانونی و نظارتی و اجرایی از بزرگ‌ترین دلایل وقوع چنین وقایع ناگواری است

نباید فراموش کرد که دزدی با چنین ابعاد وسیعی بدون حمایت افراد قدرتمند سیاسی و اقتصادی امکان پذیر نیست و مسئولان قوه قضائیه هم بنا به وظیفه حقوقی که بر دوش دارند و باید تمامی کسانی که در این ماجرا دخیلند و در هر پست و مقامی که قرار دارند، مورد بازخواست و مجازات قرار دهند.

اما از زاویه ای دیگر نیز می توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد، تعدد اختلاس از نظام بانکی و افزایش فساد اقتصادی در سیستم اداری حکایت از ناهنجاری فرهنگی، خلل قانونی و ضعف عملکرد قوه قضائیه دارد، به عبارتی می توان گفت که هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در خصوص وقوع اختلاس مالی مقصر هستند و با توجه به اینکه پیامد چنین اتفاقاتی فراتر از بی اعتمادی به سیستم بانکی و اقتصادی کشور، به کیان نظام لطمه وارد می کند؛ لذا ریشه یابی و از میان بردن زمینه های بروز چنین اتفاق هایی بسیار ضرورت دارد و باید در اولویت نخست قرار بگیرد.

با وجود اینکه رقم ۳۰۰۰ میلیارد تومان بسیار چشم گیر است، اما محاسبات نشان می دهد اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی دهه هفتاد از بانک صادرات نه تنها قابلیت رقابت با این رقم را دارد، بلکه بیشتر است. بر این اساس اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی سال ۱۳۷۲ با توجه به نرخ سکه در بازار که ۱۶ هزار و ۴۸۸ تومان بود معادل ۷ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۹۷۱ عدد سکه بهار آزادی بوده است، ولی اختلاس اخیر با توجه نرخ سکه ۴۳۸ هزار تومانی (قیمت سکه در روز کشف اختلاس ۱۳ مرداد ۱۳۹۰) معادل ۶ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۶۹۴ تعداد سکه بهار آزادی است.

این بررسی به قصد کوچک نشان دادن اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی انجام نشده است، بلکه قصد داشتیم نشان دهیم با وجود این که پیش از این نیز چنین اختلاس عظیمی در سیستم بانکی کشور رخ داده است، اما متاسفانه تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این موضوع در نظر گرفته نشده است و ملت ایران شاهد اختلاس عظیم دیگری هستند.

به صورت کلی می توان دلایل بوجود آمدن اختلاس در سیستم بانکی را به چهار دسته تقسیم کرد؛ ضعف و مشکلات نظام بانکی، خلا قانونی، عملکرد قوه قضائیه و فساد در بدنه سیاسی کشور.

ضعف و مشکلات نظام بانکی کشور بر همگان مشهود است و بارها مسئولان در بخش های گوناگون به نیاز تحول گسترده در نظام بانکی کشور تاکید کرده اند و در طرح تحول اقتصادی نیز یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول نظام بانکی کشور است که هنوز دولت تاریخ اجرای این بخش از طرح تحول اقتصادی را تعیین نکرده است.

به طور کلی می توان ضعف نظام بانکی را در سه شاخه دسته بندی کرد که عبارتند از؛ غیرشفاف بودن و عدم به روز رسانی حساب مرکز در اکثر بانک ها و عدم نظارت بانک مرکزی بر این حساب ها، ضعف نظارت بانکی در دو سطح نظارت و بازرسی بانک ها از شعب خود و نظارت و بازرسی بانک مرکزی و ضعف امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بر اساس بانک داری نوین.

برای آنکه هر قانونی از کارکردی مناسب برخوردار باشد، باید در هر سه مرحله تهیه قانون، اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون موفقیت حاصل شود و در صورتی که در هر یک از این مراحل خللی وجود داشته باشد، اهداف مورد نظر به تحقق نخواهند رسید.

قوانین بانکی کشور در هر سه حوزه با مشکل مواجه هستند، وجود خلا های قانونی در سیستم بانکی سبب شده است اختلاس در ایران نسبت به دیگر کشورها بسیار بیشتر باشد و در همین چند ماه گذشته چندین اختلاس میلیاردی در بانک های خصوصی و دولتی گزارش شده است؛ بنابراین تعدد اختلاس ها در این سیستم نشان دهنده وجود خلا قانونی در نظام بانکداری کشور است از سوی دیگر رقم های بالایی چون ۳۰۰۰ میلیارد نماد ضعف شدید نظارت بانکی است و از سوی دیگر می توان گفت اگر برخورد شدید قضایی با متخلفان صورت می گرفت، کمتر کسی به خود جرات ارتکاب چنین جرایمی را می داد.

یکی دیگر از دلایلی که بسیاری آن را موثر می دانند، عدم استقلال بانک مرکزی بعنوان مرجع رسمی نظارت بر عملکرد بانک ها است؛ چرا که غیر مستقل بودن یک نهاد موجب می شود که فساد دیگر بخش ها در این بخش نیز نفوذ کند و نتواند یکی از وظایف خود که نظارت و بازرسی از بانک های تحت نظر خود است را به درستی انجام دهد.

سازمان بازرسی کل کشور نیز در سال های گذشته عملکرد مناسبی از خود به نمایش نگذاشته است؛ به عنوان مثال ظهور موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی که بصورت گسترده فعالیت کردند و سرمایه بسیاری از شهروندان را به یغما بردند، نشان از ناتوانی سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه دارد.

قدرت سیاسی در صورتی که لجام گسیخته و بدون کنترل باشد، زمینه فساد را فراهم می کند، بنابراین باید بپذیریم حضور افرادی از جرگه سیاست در اقتصاد ایران، رانت و رانت خواری را در اقتصاد بیمار کشور گسترش داده است و اقتصاد رانتی رشد و توسعه اقتصادی – اجتماعی را تحت اشعاع قرار می دهد و موجب افزایش فاصله طبقاتی، بی عدالتی اقتصادی و کاهش فرصت های برابر در جامعه می شود.

این فرایند، در طول زمان فرهنگ اقتصادی را تغییر می دهد که از نشانه های افول فرهنگ اقتصادی می توان به نقصان نظام پاداش دهی در جامعه، کمرنگ شدن ارزش های اخلاقی در محیط های کسب و کار و سستی و کاهلی و بهره وری پایین اشاره کرد.

در این بخش نیز عملکرد قوه قضائیه چندان مطلوب نبوده است و عدم برخورد و یا عدم توانایی برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از نقاط تاریک کارنامه قوه قضائیه است که متاسفانه مخصوص یک دوره خاص نیست که این نشانه ضعف در بدنه قوه قضائیه است، نه صرفا ضعف در ریاست این نهاد.

هنگامی که فضای اقتصادی کشور تحت تاثیر موضوعاتی از این دست قرار گیرد، افکار عمومی نیز به سوی استفاده از رانت چرخش خواهد کرد و نباید امیدی به بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره وری داشت.

چنین فضایی در فرهنگ اقتصادی کشور موجب شده است تا رهبری در سال های اخیر عموم مردم را به تغییر راهنمایی کند و به راحتی می توان دریافت اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی همگی در راستای تغییر فرهنگ اقتصادی کشور است.