کابینه سیزدهم و حل بحران‌های اقتصادی؛ کابینه رئیسی جوان و البته کم‌سابقه است/ اولین اشتباه به بحران‌هایی دامنه‌دار منجر خواهد شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_دولت رئیسی در حالی قدرت را در دست می‌گیرد که قیمت دلار حدود ۲۷ هزار تومان است و انتظارات تورمی همچنان روبه‌بالا در حال حرکت است.

علیرضا صلواتی کارشناس اقتصادی در ایندیپندنت می‌نویسد که کسری بودجه هم حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با دلار ۲۵ هزار تومانی به حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد که عدد بسیار بزرگی است.

همچنین تورم کالایی به اوج خود رسیده و حجم عظیم رانت‌هایی چون دلار ۴۲۰۰ تومانی و قیر رایگان، بسیاری از مردم کشور را در فقر عجیبی فرو برده است. امروز کسب درآمد ۴۰۰ دلاری برای بسیاری از خانوارها شبیه به رویا است و از طرفی با توجه ‌به تحریم‌ها، دسترسی به بسیاری از کالاها نیز دشوار شده است. حال باید دید در چنین شرایطی، کابینه معرفی‌شده آمادگی کافی دارد یا نه و آیا تیم اقتصادی رئیسی می‌تواند این مشکلات را تا حد زیادی حل کند؟

تیم اقتصادی رئیسی را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟

وقتی از تیم اقتصادی یک دولت صحبت می‌شود، باید به پنج نقش مهم در دولت اشاره شود: ریاست کل بانک مرکزی، ریاست سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. البته تمامی وزارتخانه‌های دولت کم‌وبیش به اقتصاد مرتبط‌‌ند اما با توجه‌ به حجم فعالیت‌های اقتصادی در این پنج نهاد، می‌توان گفت که این نهادها بیش از هر بخش دیگری در دولت نقش اقتصادی ایفا خواهند کرد.

مسعود میرکاظمی که در دولت احمدی‌نژاد وزیر نفت و بازرگانی بود، در دولت رئیسی قرار است رئیس سازمان برنامه بودجه باشد و وظیفه بودجه‌ریزی برای کشور را بر عهده بگیرد. میرکاظمی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع خود را از دانشگاه علم و صنعت ایران و مدرک دکترای مهندسی صنایع خود را از دانشگاه تربیت‌ مدرس گرفته است. به این ترتیب، ریاست سازمان برنامه‌وبودجه کشور بر عهده کسی گذاشته شده است که دانش آکادمیک اقتصاد ندارد.

با بررسی سوابق و مصاحبه‌های میرکاظمی در فضای مجازی درمی‌یابیم که او در حوزه اقتصاد سابقه اجرایی هم ندارد و راهکاری هم در این حوزه ارائه نداده است. دوران وزارت او در حوزه نفت نیز چندان درخشان نبوده است و بسیاری از مدیران نفتی آن دوران را دوران بد وزارت نفت می‌خوانند. برخی هم نام‌هایی چون بابک زنجانی و فروش نفت به او را میراث میرکاظمی می‌دانند که البته بعد از گذشت چند سال، هنوز هم مشخص نیست سر آن پول‌ها چه بلایی آمده است. علاوه بر این مسائلی همچون شایعات مرتبط با تولید بنزین آلوده یا کاهش تولید نفت و خانه‌نشین کردن برخی از مدیران نفتی از دوران مدیریت او به‌ یادگار مانده است.

اطلاعات اقتصادی در مورد میرکاظمی به قدری محدود و اندک است که حتی نمی‌توان به‌طور مشخص گفت او قرار است چه روشی را در اداره کشور طی کند و نمی‌دانیم در مواجهه با مسائلی همچون کسری بودجه و درآمدهای محدود نفتی چه روشی را برمی‌گزیند اما او در مراسم معارفه‌اش با توجه‌ به حجم بالای بودجه و ناتوانی در تامین آن، مشکل کسری بودجه را مشکلی اساسی در اقتصاد کشور دانست. میرکاظمی در پایان، با اشاره به رشد ۱۰ برابری هزینه‌های جاری در طول هشت سال، آن را یک مشکل دانست و منضبط کردن بودجه را از برنامه‌های خود اعلام کرده است. با تمام این نکات، به نظر می‌رسد نمی‌توان به میرکاظمی چندان امیدوار بود؛ مگر اینکه بدانیم او در سال‌های دوری از قدرت به تحصیل اقتصاد و مبانی بودجه‌ریزی پرداخته است.

بررسی رئیس بانک مرکزی

بر اساس شنیده‌ها، قرار است علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم باشد. او که در حال حاضر مدیرعامل بانک توسعه صادرات و عضو هیئت‌ علمی دانشگاه امام صادق است، در گذشته رئیس‌کل سازمان بورس بوده است. او که دکترای معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه تهران را دارد، در نزدیک به یک دهه حضور در راس سازمان بورس از سن ۲۸ سالگی، نقاط مثبت و منفی زیادی در کارنامه خود دارد و در شرایطی که کشور در وضعیت بحران ارزی است و به اتخاذ تصمیم‌های دشوار و پراسترس و مهم نیاز دارد، شاید انتخاب یک مدیر اقتصادخوانده شجاع و باسابقه می‌توانست در روند اجرای امور بازخورد بهتری داشته باشد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

عبدالملکی که ظاهرا با ۴۰ سال سن، جوان‌ترین عضو کابینه است، دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان گرفته و در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ در وزارت امور اقتصاد و دارایی سمت مشاور داشته است. ایده‌های عجیب او همچون ساخت لامبورگینی ایرانی، ایجاد شغل فقط با یک میلیون تومان، جا نشدن خودروی آمریکایی در پارکینگ‌های کشور کره یا ایجاد یک شرکت معاف از مالیات هم‌زمان با ازدواج و نیز نداشتن سابقه اجرایی و مرتبط با وزارت رفاه از ایرادهای عمده وارده به او است.

در شرایطی که کشور در یک بحران عظیم اقتصادی غرق و نرخ ارز در مدت ۱۰ سال نزدیک به ۳۰ برابر شده است، انتخاب عبدالملکی که سابقه یک روز کار مستقیم در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را ندارد، ریسک بزرگی است. انتخاب بخش مهمی از مدیران بزرگ صنعتی کشور به عهده این وزارتخانه و هلدینگ «شستا» است و امید می‌رود با انتخاب یک مدیر باسابقه و سرشناس، بتوان مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را حل کرد اما بعید به نظر می‌رسد که عبدالملکی توانایی چنین کاری را داشته باشد. با وجود کارنامه ضعیف عبدالملکی، انتظار نمی‌رود مجلس اصولگرا به او رای اعتماد ندهد.

برنامه حجت عبدالملکی برای وزارت که با طراحی گرافیکی به‌نسبت مناسبی منتشر شده، بسیار کلی و پر از وعده‌های مختلف است. نبود عدد‌های دقیق در اهداف و سنجه‌پذیر نبودن برنامه تا حد زیادی از مشکلات این برنامه به شمار می‌رود؛ به عنوان مثال، در بخش چشم‌انداز برنامه‌ها از گزاره‌های زیر استفاده شده است:

۱- تبدیل فضای کار کشور به محیطی دلپذیر، شاد، ایمن و فاقد هر نوع تنش
۲- کاهش شدید مشاغل غیررسمی
۳- اافزایش جدی پایداری مشاغل

چنین گزاره‌هایی بیش از آنکه به یک برنامه برای وزارت شبیه باشد، برای سخنرانی‌های انگیزشی مفید است و این جنس از برنامه‌ها اصلا در این سطح جایگاهی ندارند.

وزیر اقتصاد

شاید بتوان گفت سیداحسان خاندوزی که با ۴۱ سال سن نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی است، نسبت به سایر افراد وضعیت بهتری دارد. او با دکترا از دانشگاه آزاد هم‌اکنون عضو هیئت‌ علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. البته در رزومه او و با جست‌وجو تا زمان نگارش این مطلب، مقاله آی‌اس‌آس به نام او ثبت نشده و نگارنده هنوز نتوانسته است به آن دسترسی پیدا کند. او در دوران جوانی در فصلنامه یاس مشغول کار بوده و مقالاتی چاپ کرده است. البته به نظر می‌رسد در مجلس کنونی چنین نکاتی اهمیت چندانی نداشته باشد و کسی از این بابت در مجلس او را مواخذه نکند.

از منظر اجرایی نیز خاندوزی سابقه اجرایی مشخصی ندارد و باید دید در میدان عمل چقدر می‌تواند مدیریت اقتصادی کشور را به عهده بگیرد. صحبت‌های خاندوزی در مورد آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روزنه‌های امید کابینه سیزدهم در اقتصاد است.

البته دیدگاه‌های خاندوزی با انتقادهای زیادی هم همراه است؛ طرح انواع مالیات در شرایطی که اقتصاد کشور ما شاید آمادگی لازم برای آن را نداشته باشد و رویارویی با غرب از طریق اجرای اقتصاد مقاومتی از جمله مواضع خاندوزی‌اند. به نظر می‎‌رسد خاندوزی هم برای کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی مشکل چندانی نداشته باشد.

در میان وزرا شاید بتوان گفت که برنامه احسان خاندوزی به دلیل اشرافی که او بر مرکز پژوهش‌های مجلس داشته است، وضعیت بهتری دارد. او برنامه اصلاحات خود را در بخش نظام مالیاتی و گمرک، نظام تامین مالی (بانکی)، بازار سرمایه و بیمه، محیط کسب‌وکار، بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، خزانه‌داری کل و مناطق آزاد ارائه کرده است. از مشکلات برنامه احسان خاندوزی این است که به اعداد مشخص اتکای زیادی ندارد و در برنامه‌ای سیار، از افعال کیفی استفاده کرده است. استفاده از اصطلاحاتی همچون «بهبود» و «افزایش» در گزارش او بارها دیده می‌شود ولی نکته مهم، تاکید خاندوزی برای پیگیری کاهش قیمت‌گذاری دستوری در موارد غیرشکست بازار است که می‌تواند فضای کسب‌وکار را بهبود دهد.

وزیر صمت (صنعت، معدن، تجارت)

رضا فاطمی امین که پیش‌ از این ریاست ستاد تحول صنایع و معادن آستان قدس رضوی و قائم‌مقامی آستان قدس را در کارنامه دارد، به‌عنوان وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. دکترای او در زمینه مدیریت راهبردی دانش از دانشگاه فردوسی مشهد است و البته کارهایی همچون طرح نوسازی خودروهای فرسوده در سال ۱۳۸۵ را در کارنامه دارد. وزارت صمت می‌تواند با حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها، یک موفقیت بزرگ داشته باشد و باید دید آیا فاطمی امین چنین جسارتی دارد یا نه.

در برنامه رضا فاطمی امین اعداد بسیار عجیبی به عنوان هدف تولیدی کشور عنوان شده‌اند که در صورت تحقق، ایران با یک انقلاب اقتصادی بزرگ مواجه می‌شود. در برنامه فاطمی امین آمده است که تولید خودرو از حدود یک میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۹ به سه میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت، تولید لوازم خانگی بزرگ از حدود چهار میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۹ به ۲۴ میلیون دستگاه و صادرات غیرنفتی از ۳۴.۸ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹ به ۷۰.۱ میلیارد دلار می‌رسد.

رویاهای دور و درازی که فاطمی امین برای صنعت کشور در سر پرورانده است این‌قدر بزرگ‌اند که در صورت تحقق، ایران به یکی از قطب‌های بزرگ صنعتی خاورمیانه تبدیل می‌شود ولی باید پرسید در صورت این میزان افزایش تولید و با فرض آماده بودن تمامی شرایط، فاطمی امین چگونه می‌خواهد مسئله برق، گاز و انرژی این صنایع را تامین کند؟ به نظر می‌رسد دستیابی به نیمی از این اهداف نیز برای اقتصاد ایران بسیار دور است.

با توجه‌ به مجموع شرایط گفته شده، کابینه رئیسی یک کابینه جوان و البته کم‌سابقه است که دانش بسیاری از آن‌ها نیز در بسیاری از موارد با مسئولیت اجرایی آنان ارتباط چندانی ندارد. به‌‌عنوان‌ مثال، انتخاب عجیب مسعود میرکاظمی برای سازمان برنامه و حجت عبدالملکی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت کابینه را در ابهام زیادی فرو برده است. به نظر می‌رسد تنها نکته مثبت این کابینه سن کم اعضای آن باشد اما به تحول‌آفرینی آن‌ها امید چندانی نیست. باید دید در عمل چه اتفاق‌هایی رخ می‌دهد و آیا کابینه رئیسی واقعا می‌تواند اقتصاد کشور را از این وضعیت نجات دهد؟ زیرا شرایط کشور به حدی بحرانی است که دیگر توان پذیرش اشتباهی دیگر را ندارد و احتمالا اولین اشتباه به بحران‌هایی دامنه‌دار منجر خواهد شد.