کارنامه اقتصادی خامنه‌ای در ۴ دهه گذشته ؛ روحانی: شاخص فلاکت از ۲۵ درصد به ۴۵ درصد رسید!

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممحمدهادی سبحانیان کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: شاخص فلاکت طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ از ۲۵ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته و این شاخص همچنان رو به افزایش است.

به نوشته کیهان لندن ، شاخص فلاکت (Misery index) یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می‌آید. آمارهای ارائه شده توسط محمدهادی سبحانیان بر اساس ارقام نرخ بیکاری و نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران است.

پیشتر نیز تحلیلگران اقتصادی با استناد به داده‌های صندوق بین المللی پول اعلام کرده بودند که شاخص فلاکت در دولت حسن روحانی {در واقع خامنه ای – روحانی} رکورد ۲۵ سال گذشته را شکسته است.

آمارهای مرتبط با افزایش حجم نقدینگی در دولت روحانی نیز نشان می‌دهد که دولت روحانی ۷ برابرِ اعتبار «مسکن مهر» پول چاپ کرده است.

رقم چاپ پول در دولت روحانی به ۳۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس محاسبات مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی، در پایان فروردین امسال حجم پایه پولی در کشور به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان دولت دهم (۹۶ هزار میلیارد تومان) ۳۶۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. بر این اساس مقداری که دولت روحانی پول چاپ کرده بیش از ۷ برابر ۵۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت قبل برای ساختن «مسکن مهر» پول چاپ کرد.

این در حالیست که حسن روحانی در ابتدای دولت یازدهم مدعی بود که ۵۰ هزار میلیارد تومان پولی که دولت دهم برای ساختن «مسکن مهر» چاپ کرده عامل اصلی تورم است! اما اکنون در برابر آثار تورمی ۳۶۵ هزار میلیارد تومانی که دولت او پول چاپ کرده و محل هزینه‌‌ شدن آنها هیچ توضیحی نمی‌دهد.

اقدامات دولت روحانی در حوزه بازار مسکن نیز قابل قبول نبوده و به گفته فعالان حوزه مسکن تصمیم‌هایی که در هیئت دولت گرفته شده نه تنها راهگشا نبوده بلکه بر مشکلات افزوده است.

برای نمونه مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته است: «در دولت یازدهم و دوازدهم، اقدام قابل توجهی برای بخش مسکن انجام نشد و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ تورم بیش از ۵۵۰ درصد را در بازار مسکن شهر تهران به وجود آوردند.»

به گفته این فعال صنفی از جمله کارهایی که منجر به تضعیف بازار مسکن شد «تصمیم معاون اول رییس‌ جمهور مبنی بر کاهش نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک بود. این کار انگیزه فعالیت را از این صنف گرفت. مشاوران املاک به عنوان دلالت کننده نقش مهمی در کاهش قیمت مسکن دارند و هر نوع فشار به این صنف اثراتش را به شکل رشد قیمت مسکن نشان می‌دهد.»

مصطفی قلی خسروی افزوده که «متاسفانه آدرس اشتباه در خصوص مقصر گرانی بازار مسکن دادند. دولت ابتدا ادامه طرح مسکن مهر را متوقف و مسکن اجتماعی را مطرح کرد اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد. مسکن ملی هم دیر به اجرا رسید. اما علت اصلی گرانی‌ها در بازار مسکن به تلاطمات اقتصاد کلان و افزایش نرخ ارز مربوط می شود، بعد دلار ۴۲۰۰ تومانی را ایجاد کردند که به تولید رانت منجر شد.»

از سوی دیگر نگاهی به کارنامه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روحانی که برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۱۴۰۰ هم ثبت نام کرده، نشان از عملکرد منفی او دارد. به گزارش وبسایت «نود اقتصادی» بررسی ارقام روزانه نرخ ارز در سال ۹۹ طبق گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت دلار در آخرین روز ۹۸، ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان به ثبت رسیده و در انتهای بهمن سال ۹۹ به رقم ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده که نشان از تضعیف ۷۰ درصدی ارزش پول ملی در ۱۱ ماه اول سال ۹۹ را دارد.

این در حالیست که نرخ دلار در سال ۹۹ رکوردی تازه بجا گذاشت و در روز ۲۴ مهرماه پارسال به ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید که نشان‌دهنده کاهش ۱۱۴ درصدی ارزش پول ملی در آن زمان است. بنابراین همتی که اخیرا داوطلب انتخابات ریاست جمهوری اسلامی هم شده، بدترین عملکرد را در مدیریت بازار ارز از خود به ارث گذاشته است.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۹ بر سه دهک کم‌درآمد جامعه بیشترین فشار گرانی مواد خوراکی وارد شد، بطوری که نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی از حدود ۱۰ درصد در ابتدای سال به بیش از ۶۶درصد در پایان سال افزایش یافت. این افزایش فشار تورمی به اقشار کم‌درآمد در حالیست که حسن روحانی مدعی بود تا پایان دولتش فقر مطلق را حذف خواهد کرد اما تا کنون، دولت او تنها نتوانسته فقر مطلق را حذف کند بلکه مواد غذایی را از سفره این اقشار حذف کرده است.

افزایش تورم و رکود در هشت سال دولت روحانی سبب تعطیلی و نیمه‌تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولید، صنعتی و خدماتی شد. بر اساس آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ از مجموع واحدهای صنعتی افتتاح شده در این شهرک‌ها، تعداد ۸ هزار و ۵۲۱ واحد صنعتی پس از بهره‌برداری غیرفعال و تعطیل شده‌اند.

این آمارها نشان می‌دهد از مجموع ۸ هزار و ۵۲۱ واحد صنعتی تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی ایران، زمان تعطیلی ۴۳ واحد صنعتی مشخص نیست، ۹۴ واحد صنعتی تا قبل از سال ۱۳۸۰ تعطیل شده، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ تعداد ۴۰۰ شرکت، بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تعداد ۲ هزار و ۵۷۴ واحد صنعتی و طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نیز ۵ هزار و ۴۱۰ واحد صنعتی جدید به لیست تعطیل‌شدگان اضافه شده است.