کدخدایی: در مجلس هشتم گفتم از رییس جمهور سوال نکنید، این بنده خدا می‌آید حرف‌های احساسی می زند که به نفع نظام نیست، قبول نکردند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ سخنگوی شورای نگهبان گفت: دیداری به‌شکل سازمان یافته با نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری نداشتیم. ممکن است در نماز جمعه، در خیابان یا مجلس یک کسی، فردی را ببیند و صحبتی شود که ما بیاییم یا نیاییم اما این گونه صحبت‌ها به عنوان مذاکره با شورا تلقی نمی‌شود.

عباسعلی کدخدایی،سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی به بیان نکاتی پیرامون نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان، حملات به این شورا بعد از رد اعتبارنامه تاجگردون، برخورد مجلس یازدهم با وزیر امور خارجه و … پرداخته است. بخشی از این گفتگو را در ادامه می خوانید.

شورای نگهبان می‌تواند از نامزدهای ریاست جمهوری برنامه اقتصادی بخواهد؟ و آیا این نگاه وجود دارد که از نامزدها برنامه اقتصادی بخواهید؟

به نظر من می‌تواند. این نگاه تقریبا هست، ولی این که الزامی شود بحث دیگری است. چون بخشی به قانون انتخابات برمی‌گردد که بتوانیم در قالب قانون انتخابات چنین الزامی را ایجاد کنیم، البته در دور قبل این کار به‌شکل جزیی انجام شد و ما اعلام کردیم.

 بعد از رد اعتبارنامه تاجگردون حملاتی به شورای نگهبان شد و گفته شد که شورا هم می‌تواند اشتباه کند در این خصوص توضیح دهید؟

بارها گفته‌ایم که شورای نگهبان هم انسان است و می‌تواند اشتباه کند.

 گفته شده که شورا به خاطر این که تاجگردون حمایت بودجه‌ای از شورا کرده او را تایید کرده است؟

آقای تاجگردون دو دوره رییس کمیسیون بودجه در مجلس بوده است؛ دوره‌های قبل که او نبود چه کسی از شورا حمایت بودجه‌ای می‌کرد.

 آیا رد اعتبارنامه تاجگردون به این معناست که شورا کارش را درست انجام نداده یا کار مجلس درست نیست؟

از جهت قانونی هر دو کار درست است یعنی هم شورای نگهبان و هم مجلس. علت آن هم این است که قانون‌گذار دو مرحله پیش بینی کرده است؛ مرحله اول بررسی صلاحیت توسط شورای نگهبان و مرحله دوم تصویب اعتبارنامه توسط مجلس شورای اسلامی است. در طول ۴۰ سال گذشته فکر کنم مجلس اعتبارنامه حدود ۱۹ تا ۲۰ نفر را تصویب نکرده است. آیا به مفهوم این است که نقصی در شورای نگهبان بوده است؟ نه! چرا که مرحله بررسی شورای نگهبان مستقل از بررسی مجلس است یعنی اگر هر کدام به دلایل و مدارکی برسند، می‌توانند براساس آن اظهارنظر کنند. بنابراین تصویب یا رد اعتبارنامه به مفهوم این نیست که کار شورای نگهبان الزاما غلط و اشتباه و کار مجلس درست بوده است. بنده در شورا نسبت به برخی نمایندگان رای مثبت ندادم آیا به مفهوم این است که الان او نماینده نیست یا اشتباه شده است؟ نظر من این بوده که او صلاحیت ندارد ولی زمانی که شورای نگهبان یا هیات مرکزی رای داده است، رای اکثریت ملاک است. رای اکثریت به صلاحیت فرد اعتبار می‌بخشد و تمام است. این که کسی مخالف یا موافق است دیگر فرقی نمی‌کند.یا در مجلس اعتبارنامه فردی تایید شده و اعتبارنامه فرد دیگری تایید نشد؟ این که حدود ۱۲۰ نفر تایید کردند و ۱۲۰ نفر تایید نکردند و ۵۰ – ۵۰ شد؛ آیا آنهایی که رای به تایید دادند آدم‌های خلافکارند یا اشتباه کردند؟ بالاخره آنها نظرشان این بود که با همان مدارک ایشان تایید شود، عده‌ای دیگر معتقد بودند که تایید نشود. درباره آقای تاجگردون هم مجلس مدعی است که مدارک جدیدی دارد. معمولا هم بررسی اعتبارنامه برای این است که مدارکی باشد که شورای نگهبان رسیدگی نکرده یا مدارک جدید دیگری باشد. ولی ما وظیفه راستی آزمایی نداریم.

مجلس از شورای نگهبان در مورد آقای تاجگردون مدارک خواست؟

طی نامه ای از ما نامه خواستند و ما نوشتیم که چه مواردی بررسی شده و چه مواردی بررسی نشده است.

 شایعاتی در مورد دختر شما مطرح شده که با پسر آقای تاجگردون شرکت مشترک دارند.

شبکه خبری «سی ان ان» مدتی بود که گزارشی از شخصیت‌های نظام می‌داد و ما را هم عضو کرده بود و مبالغی را در حساب‌های سوییس برای من اعلام می‌کرد و هر وقت هم که می‌گفتیم اینها را به ما بدهید یا اجازه بدهید کسی بیاید این مبالغ را بگیرد نمی‌شد! بنابراین شکایتی کردیم که دادگاه «سی ان ان» را محکوم کرد! البته این رای چند سال طول کشید چرا که برای بررسی قضایی کار سختی بود اما چند ماه قبل این رای صادر شد. از این دست شایعات زیاد است، اما نمی‌دانم چرا این یکی منتشر شد. پیامک بعضی از این شایعات برای من هم می‌آید. پیامک این قضیه هم ۳ هفته قبل از اینکه منتشر شود آمد که چنین خبری هست که گفتیم مبارک است!

 در انتخابات مجلس شاهد کاهش میزان مشارکت مردم بودیم. با توجه به اینکه به هر حال همواره میزان مشارکت در انتخابات بالا بوده است برای افزایش مشارکت در انتخابات‌ بعدی چه برنامه‌ای دارید؟

همه نهادها چه در افزایش و چه در کاهش مشارکت سهم دارند. در طول ۴۰ سالی که انتخابات برگزار شده است، این مولفه‌ها همیشه وجود داشته است که زمانی ما کاهش و زمانی افزایش مشارکت داشته‌ایم، که این بار کاهش بیشتر بوده است. اگر همه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را رصد کنید معمولا شرایط اقتصادی بیشترین سهم را در افزایش یا کاهش مشارکت دارند. سوال این است که شرایط اقتصادی کشور دست چه کسی است؟ جواب آن هم این است که همیشه دست قوه مجریه است. در مجلس پنجم مشارکت نزدیک به ۷۵ درصد افزایش داشت، در مجلس ششم این مشارکت به‌رغم این که فضای سیاسی خیلی بازتر بود اما کمتر از دوره پنجم است. می‌خواهم بگویم که همه نهادها از جمله شورای نگهبان در میزان این کاهش و افزایش سهم داشتند.

 سهم شورای نگهبان در این مسئله چقدر هست؟

در نظرسنجی‌هایی که دوستان دولت برای ما فرستادند نقش بررسی صلاحیت‌ها در میزان مشارکت بسیار اندک بود و مولفه معیشت و مسائل اقتصادی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده بود. بنابراین اگر معیشت مردم درست شود امید مردم به آینده بهتر می‌شود به تبع مشارکت هم افزایش پیدا می‌کند. شورای نگهبان در این دوره ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس را رد صلاحیت کرد. نمی‌دانم چرا همه جا و حتی خود نمایندگان ۹۰ نفر گفتند و این ظلم به شورای نگهبان است. اما از آن طرف مردم هم به ۱۱۷ نفر رای ندادند.

بنابراین شورای نگهبان نقش زیادی در کاهش میزان مشارکت نداشته است و نقش مردم خیلی بیشتر بود که این هم برای اولین بار اتفاق افتاد. یعنی جایی که مردم از شورای نگهبان جلو افتادند و با وجود سلیقه‌های مختلف به ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس رای ندادند. بنابراین در همان نظرسنجی که گفتم، نقش شورای نگهبان و تایید صلاحیت خیلی کم دیده شده بود که در عمل هم این اتفاق افتاد. واقعا اگر شرایط اقتصادی ما بهتر بود به طور قطع میزان مشارکت افزایش پیدا می‌کرد.

 در چند هفته اخیر مواضع تندی از سوی نمایندگان به دولت و به‌ویژه حضور آقای ظریف در مجلس داشتیم ارزیابی شما در این مورد چیست؟

من به دوستان مجلس گفتم مواجهه مجلس در برخورد با آقای ظریف رویکرد مناسبی نبود. چرا که شما می‌توانید سوال، استیضاح و تذکر که از جمله حقوق نمایندگان است را داشته باشید و از آن به نحو احسن استفاده کنید. معتقدم وظیفه عمده مجلس بیشتر نظارتی است تا قانونگذاری، بنابراین از این ابزار سوال و استیضاح و تذکر خیلی خوب استفاده کنند اما به جای خودش. نباید به گونه ای باشد که تلقی تسویه حساب یا برخورد شخصی ایجاد شود.

کارنامه وزیر امورخارجه یا هر وزیر دیگری را می‌توانید مکتوب کنید و بگویید شما در این گونه موارد رعایت مصالح را نکردید یا این تخلف را داشته‌اید و محترمانه بخواهید که با حضور در مجلس پاسخ ابهامات را بدهد، یا قانع می شوید یا قانع نمی‌شوید اما این که قانع نشدید، این گونه برخورد درست نبود.

 البته قبل از فرمایشات رهبری بحث‌هایی درباره طرح سوال از رییس جمهوری هم مطرح بود؟

در مجلس هشتم قرار بود یکی از روسای جمهور سوال شود که من گفتم این کار را نکنید گفتند چرا؟ گفتم که این بنده خدا می‌آید مجلس و در مجلس حرف‌های احساسی زده می‌شود که به نفع نظام نیست. که قبول نکردند و گفتند که مجلس تقاضا کرده و سعی می‌کنیم فضا را کنترل کنیم اما نشان داده شد که چه اتفاقی افتاد.

در همین مجلس دهم بارها وقتی که صحبت از استیضاح یا سوال می‌شد به آقایان مجلس می‌گفتم که این استیضاح یا سوال شما مبنای حقوقی درستی دارد؟ اگر دارد محکم پای آن بایستید. اما همان شب برخی امضاها از پای سوال یا استیضاح حذف می‌شد. اگر من معتقدم که باید وزیری استیضاح شود یا از آن سوال شود تا آخر باید بایستم و وزیر بیاید پاسخ دهد. این که من قانع شوم یا نشوم، بحث دیگری است.

اگر استیضاح درست نبوده برای چه رفتید امضا کردید که شب قبل استیضاح امضا را پس بگیرید؟ این که شما وقتی امضا می‌کنید و پس می‌گیرید این نشان دهنده این است که این کار بر اساس یک مبنای صحیح و درست نبوده است. باید از این فضای احساسی بیرون بیاییم.

مجلس یازدهم که رهبری فرمودند مجلسی جوان، انقلابی و قوی است. باید این را در عمل نشان دهد یعنی باید در برخورد با مقامات دولتی و تصویب قوانین نشان دهد که این ویژگی‌ها را دارد و فارغ از مسایل شخصی و احساساتی عمل کند. اگر مدارکی دارند محکم بایستند و اگر نیست و دلایل کافی ندارند بی جهت وقت مجلس، دولت و مردم را نگیرند که باعث کدورت شوند.

در هفته‌های اخیر اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه بعضی نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری با اعضای شورای نگهبان دیدار داشتند.

دیداری به‌شکل سازمان یافته با نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری نداشتیم. ممکن است در نماز جمعه، در خیابان یا مجلس یک کسی، فردی را ببیند و صحبتی شود که ما بیاییم یا نیاییم اما این گونه صحبت‌ها به عنوان مذاکره با شورا تلقی نمی‌شود.

ساختار شورای نگهبان (اعضای شورای نگهبان)

۱ ـ اعضای شورای نگهبان

شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه‌ای است. این نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می­شوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوق­دان هستند. شرایط و نحوه تعیین فقها و حقوقدانان به شرح زیر است.

۱ ـ ۱ ـ فقهای شورای نگهبان

۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ شرایط فقها

در قسمتی از اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است:

«.. شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می­گردد:

شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است…»

به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است.

فقه در لغت به معنای «فهمیدن» است و فقیه اصطلاحاً به کسی گفته می­شود که توانایی استنباط و استخراج احکام شرعی از منابع فقهی (کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع) را داشته باشد. با توجه به اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی و ضرورت انطباق کلیه مصوبات با احکام شرعی و نیز مرجعیت فقها در بیان احکام شرعی، شرط فقاهت، منطقی است.

شرط دیگر، «عدالت» است. نوع وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب می­کند که اعضای این نهاد دارای یک وارستگی اخلاقی و تقوای بالایی باشند. عدالت، مخالف فسق است و عادل به کسی گفته می­شود که از هوای نفس خویش پیروی نمی­کند و در رفتار و گفتار خود مراقبت می­کند تا بر خلاف رضایت خداوند اقدام ننماید. لحاظ نمودن چنین شرطی برای کسانی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکار ناپذیر است.

سومین شرط، «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز» است. لازمه مصون ماندن از کج­اندیشی و انحراف در رأی و نظر، آگاه بودن از نیاز‌های زمان و مسایل روز است. در روایات دینی ما تأکید شده است: «کسی که نسبت به زمان خویش، آگاه باشد، مورد هجوم شبهات واقع نمی­شود.» وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث می­شود که آن‌ها با آشنایی و تسلّط به شرایط زمان و مکان و نیاز‌ها و اقتضائات جاری جامعه کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.

بدین ترتیب، کسانی که از حیث علمی در درجه فقاهت بوده و از مسایل و نیاز‌های روز آگاهی داشته و از حیث اخلاقی نیز در مرتبه عدالت قرار دارند، وظیفه صیانت و پاسداری از شرع و قانون اساسی را برعهده دارند.

۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ نحوه تعیین، عزل و استعفای فقها

به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می­کند. علاوه بر اصل ۹۱، بند (۶) اصل ۱۱۰ نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام رهبری می­تواند وی را بر کنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام رهبری می­باشد.

۲ ـ ۱ ـ حقوق­دانان شورای نگهبان

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ شرایط حقوق­دانان

در بخش دیگری از اصل ۹۱، در مورد شرایط عضویت حقوق­دانان در شورای نگهبان چنین آمده است:

«.. شش نفر حقوق­دان در رشته‌­های مختلف حقوقی، از میان حقوق­دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می­شوند و با رأی مجلس انتخاب می­گردند.»

در این عبارت نیز به شرایط نیمی دیگر از اعضای شورای نگهبان و نحوه تعیین آنان اشاره شده است و تأکید دارد که این گروه باید «حقوق­دان» باشند. حقوق در یک معنا دانشی است که قوانین و مقررات موضوعه را تحلیل و بررسی می­کند به کسی که از این دانش برخوردار باشد، حقوق­دان گفته می‌شود.

حقوق­دانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن، پایبندی عملی به احکام اسلام است.

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوق دانان

قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوق­دانان، مراحل زیر را پیش­بینی کرده است:

الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوق­دانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از این­رو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می‌رسد.

ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ از متن اصل ۹۱ قانون اساسی در این مورد چنین بر می­‌آید که تعداد حقوق­دانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می­کند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوق­دانان» و نیز عبارت «انتخاب می­شوند»، همین مطلب را می­رساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.

سؤالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که آیا حقوق­دانان شورای نگهبان نیز قابل عزل هستند؟ در این صورت کدام مرجع حق عزل آنان را دارد؟ سؤال دیگر این‏ است که آیا حقوق­دانان می‏توانند از سِمَت خود استعفا دهند؟ در این صورت پذیرش استعفای آنان با کیست؟

هر چند قانون اساسی در بند (۶) اصل ۱۱۰، مسئله عزل و استعفای فقهای شورای نگهبان را مطرح نموده است، ولی در مورد حقوق­دانان سکوت کرده است. با این وجود، ماده ۷ آیین­‌نامه داخلی شورای نگهبان صرفاً به موضوع استعفای اعضای حقوق­دان شورای نگهبان اشاره و بیان داشته است:

«استعفای اعضای شورا باید کتباً به دبیر شورا اعلام شود. دبیر شورا استعفانامه را در اولین جلسه شورا قرائت می‌کند. چنان ­چه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامه عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفانامه عضو حقوق­دان به رؤسای قوه قضاییه و قوه مقننه اعلام می‌گردد.»

۳ ـ ۱ ـ مدت عضویت در شورای نگهبان

براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانون­گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‏ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‏که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانون­گذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.

نخست آن­که نصف اعضای حقوق­دان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. ذیل اصل ۹۲ قانون اساسی در این خصوص مقرر می‏دارد:

«.. ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‏یابند و اعضای تازه‏ای به جای آن‏ها انتخاب می‏شوند».

دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است.

آیین‌‏نامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده ۶ مقرر می‏دارد:

«دبیر شورا ۴۰ روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی که عضویتشان در شرف انقضا است، طی نامه‌ای مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبری و در مورد حقوق­دانان به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نماید.»