کرونا به کدام بخش اقتصاد ایران ضربه می‌زند؟

✍️حجت‌الله میرزائی

براساس پیش‌بینی‌های سازمان‌های بین‌المللی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ از ۳درصد پیش‌بینی شده بود اما حالا به لطف همه‌گیری جهانی کرونا این عدد به ۱.۵درصد کاهش پیدا می‌کند. بیشترین کاهش را اقتصادهای بزرگ جهان یعنی آمریکا، چین، اروپا، ژاپن و کره جنوبی تجربه خواهند کرد و از این روی تاثیر آن بر تولید و فعالیت و جریان جهانی کالا و نیروی کار سهمگین خواهد بود. اضطراب و نگرانی‌های ناشی از رکود، بیکاری و کسب‌و‌کارها و از میان رفتن درآمد به یک پدیده فراگیر اجتماعی در کنار اضطراب بیماری و مرگ دامن‌گیر نزدیک به یکصد کشوری است که با شیوع و فراگیری ویروس کرونا مواجه‌اند.

اما در ایران تاثیر کرونا چه خواهد بود؟ آثار و پیامدهای اقتصادی و مالی شیوع ویروس کرونا را هم برای کوتاه‌مدت و هم دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت در دو سطح کلان و خرد می‌توان تحلیل کرد. در بلندمدت از میان رفتن سرمایه انسانی انباشته شده به‌ویژه پزشکان، پرستاران، مدیران صنعتی و اندیشمندان برخوردار از دانش ضمنی و نیز از میان رفتن برخی بازارهای داخلی و مقاصد صادراتی و … بخشی از آثار پر دامنه این پدیده‌اند. در سطح خرد نیز خانوارهایی که سرپرست یا عضو فعال خود را از دست داده‌اند متناسب با آسیب‌پذیری اقتصادی در معرض فقر بلند‌مدت قرار می گیرند.

اما در کوتاه‌مدت تقاضا و عرضه اقتصاد و هم ساختار اقتصادی با آسیب جدی مواجه‌اند. در طرف عرضه دست کم ۴۵رسته فعالیت با حدود یک میلیون کارگاه کوچک و بزرگ (از یک نفره تا چندصد نفره) و دست کم ۳.۲میلیون کارکن رسمی یعنی حدود ۱۵درصد از شاغلان رسمی و نزدیک به ۱.۵میلیون نفر شاغلان غیررسمی با کاهش شدید سطح فعالیت، تعطیلی و بیکاری مواجه‌ خواهند شد. فعالیت‌های زنجیره گردشگری، اقامتی، پذیرایی، حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای، صنعت فرهنگی، هنری و تفریحی، خدمات آموزشی و تولید غذا از مهم‌ترین آنها هستند که به‌طور مستقیم تاثیر پذیرفته‌اند. بیکاری و از دست دادن درآمدها ناگزیر به کاهش تقاضای مؤثر و آثار پیوسته و زنجیره‌ای بر سایر دسته‌ها و فعالیت‌ها می‌انجامد. رکود در برخی رشته فعالیت‌های ۴۵ گانه از جمله مؤسسات آموزشی، ورزشی، تفریحی، سینما و تئاتر یا هتلداری و مراکز پذیرایی ناشی از الزامات و دستورالعمل‌های بهداشتی بوده و بخشی همچون حمل و نقل ریلی و جاده‌ای یا هتلداری و مراکز پذیرائی ناشی از کاهش شدید تقاضا و بخشی چون حمل‌و‌نقل هوایی بین‌المللی با محدودیت‌های کشورهای خارجی ایجاد شده است.
صنایع کارخانه‌ای نیز از یک سو با قطع زنجیره تأمین و کاهش دستیابی به کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌ها و از سوی دیگر با کاهش شدید تقاضای مصرفی داخلی یا بسته شدن مجاری صادراتی روبرو شده‌اند.
اما بیشترین آسیب اقتصادی و اجتماعی به کم‌توان‌ترین و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها یعنی مشاغل غیررسمی از دست‌فروشان و رانندگان حمل و نقل شهری و یا آموزگاران و مربیان سیار و خانگی تا فروشندگان کیفی و دوره‌گرد وارد شده است. کسانی که نه به درستی شناسایی می‌شوند و نه از حمایت‌های رسمی و بیمه‌ای برخوردارند و نه امکان جایگزینی شغلی و درآمدی دارند. از سوی دیگر با ضرورت افزایش هزینه های بهداشتی خانوارها برای جلوگیری از ابتلا به ویروس، خانوارهای کم درآمد در معرض ابتلا و مرگ و میر بیشتری قرار گرفته اند و در صورت فوت سرپرست خانوار با فقر خشن و بلندمدتی مواجه می شوند.

در اقتصاد ایران که در غالب مطالعات سهم بخش غیررسمی بالاتر از ۳۵ درصد برآورد شده، نسبت به اقتصاد چین، اروپا و همچنین آمریکای شمالی، آسیب با عمق بیشتری رخ خواهد داد.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با کاهش ۴.۹ درصدی کاهش تولید ناخالص داخلی و تورم ۲۸ درصدی یکی از بالاترین مقادیر در شاخص فلاکت را تجربه کرد. در این سال بالاترین رشد اقتصادی را بخش خدمات با ۰.۰۲ درصد رشد مثبت (نزدیک به صفر) و پایین‌ترین را بخش صنعت با حدود ۹ درصد رشد منفی به خود اختصاص دادند. در سال ۱۳۹۸ اما پیش‌بینی می‌شد با رشد حدود ۱۵ درصدی ساختمان، ۸ درصدی آب، برق و گاز و ۵.۵ درصدی کشاورزی، تولید ناخالص داخلی ۱.۵ درصد افزایش پیدا کند. اما برای بخش خدمات رشد منفی ۱.۵درصدی پیش‎بینی می‌شد.
زیربخش‌های گردشگری، حمل و نقل، صنایع دستی از آبان ماه با افزایش قیمت بنزین و اعتراضات خیابانی، بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و جهانی در دی ماه و پس از آن سقوط هواپیمای اوکراینی تا به امروز با کاهش چشمگیر تقاضا از سوی گردشگران خارجی مواجه شده‌اند و حالا وقوع بیماری کرونا آن‌ها را به تعطیلی کامل کشانده است.

تحلیل آثار اقتصادی ویروس کرونا از منظر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد سیاسی مجال دیگری می‌طلبد اما یک نکته مهم و قابل تامل این است که شش استانی که با بیشترین سطح ابتلا به کرونا مواجهند یعنی استان‌های تهران، اصفهان، قم ، مرکزی، گیلان و مازندران روی هم رفته ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی استان‌ها را به‌خود اختصاص می‌دهند و مهم‌تر آنکه سه استان تهران، قم و اصفهان بالاترین سطح پیوندهای کالایی و مسافری را با سایر استان‌ها دارند و از این روی، آثار سرریزهای منطقه‌ای آنها بر اقتصاد سایر مناطق بسیار قابل توجه خواهد بود.
از منظر اقتصاد سیاسی نیز بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیر‌بخش‌های آن در مقایسه با سایر بخش‌ها، و اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی و نیز کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد که باز هرکدام محور تحلیلی جداگانه خواهد بود.

کشورهای مختلف متناسب با سطح و نوع آمادگی‌های اجتماعی، ساختار اقتصادی و شرایط خاص زمانی و مکانی از توان تاب‌آوری و کاهش آسیب‌های ناشی از این شوک بیولوژیک برخوردارند. به‌طور مثال برای ایران دست‌کم ۱۵ زیرساخت اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی را می‌توان نام برد که اگر پیش ار این ایجاد شده بود، امروز با آسیب‌های اقتصادی، مالی و اجتماعی بسیار کمتری مواجه بودیم که طرح آن مجال بیشتری می‌خواهد.