کشف دو سال حبس جدید یا وقتی قوه قضاییه با دختر دادستانش قرارداد می‌بندد

وحید اشتری

در مورد فرزندان ‎دادستان کل در اینترنت گشت می‌زدم. متوجه ماجرای عجیبی شدم. هزینه بیمه پرسنل قوه قضائیه ماهانه چند صد میلیارد است. همگی زیر نظر یک شرکت واسط است که دفترش در خود کاخ دادگستری است و احتمالا سود چند ده میلیاردی ازین واسطه گری می‌برد.

‏ اسم شرکت “خدمات بیمه پشتیبان عدالت” است. صاحبان چنین شرکت با چنین رانت عظیم را جستجو کردم. عجیب اینکه خانم ‎زهره منتظری دختر دادستان نائب رئیس هیات مدیره‌اش است. اینقدر راحت در روز روشن، رانت میلیاردی خانوادگی توزیع کردن خنده دار است.

بعد همین ‎دادستان کل می‌خواهد با فساد ‏و رانتهای فامیلی مسئولین در سرتاسر کشور برخورد کند؟ دوربین مخفی است؟

بزرگواران باور بفرمائید سر سفره نشاندن بستگان درجه یک در همه جای دنیا جرم انگاری شده و اسمش ‎تعارض منافع است.

حالا تشریف ببرید در راستای حمایت از ‎سوت زنی زحمت بکشید دو سال حبس دیگر هم برای این کشف جدید ببرید.

‏ پی‌نوشت:

قبلا در مورد اموال ‎دکتر افشین که ارزش‌اش حدود دو هزار میلیارد است و اموراتش از طرف ‎دادستان کل به پسرش واگذار شده نوشته بودم. هرچقدر روی نت جستجو کنید هیچ توضیح و گزارشی از این املاک وجود ندارد و سرنوشت‌ اموال فروخته شده معلوم نیست.

حدود ۴۰ سال پیش یک خیر به نام دکتر افشین، دادستان کل و رئیس دیوانعالی را متولی وقف زمین‌هایش در گرانترین نقاط از لواسان تا عباس آباد کرده تا بعد از مرگش برایش بیمارستان بسازند.

آیا ساخت یک بیمارستان واقعا ۴۰ سال زمان نیاز دارد؟ چرا کسی جرات ندارد بپرسد تکلیف این زمین‌ها چه شد و این بیمارستان در چه مرحله‌ای است؟ گل پسر آقای دادستان کل نماینده پدر در واگذاری و مدیریت این املاک است. چرا کسی از شازده سوالی نمی‌پرسد؟

پاسخ روشن است. وقف همینجوری جزو تاریکخانه ترین بخش‌های کشور است. زیر دست دادستان کل‌ها و رئیس دیوانعالی ها و آقازاده‌ها باشد که دیگر هیچ.

فرهنگ رسانه‌ای محافظه کار حاکم هم می‌گوید سوال از مسئولین قوه قضائیه تضعیف نظام است. محاکمه و دادگاه و درخواست‌گزارش عملکرد هم معمولا برای افرادی است که بعد از ۳۰ سال کنار بروند نه آنهایی که در راس کارند.

‏در پیگیری ماجرای ‎سینا کمالخانی، منتخب مردم تفرش که بخاطر جعل مدرک از ورود به مجلس بازماند هم از شراکت نامبرده با آن یکی پسر آقای دادستان نوشته بودم و پروژه‌هایی که از قوه قضائیه گرفته‌اند و مصداق تعارض منافع است که منجر به شکایت و ۴ سال حبس شد.

‏قبل‌تر هم در مورد حامد واعظ، داماد ‎دادستان کل نوشته بودم. با مدرک بی ربط به حوزه نفت (مطالعات دفاعی دانشگاه امام حسین ع) معلوم نیست چجوری عضو هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد (بزرگترین صادرکننده قیر خاورمیانه) شده است.

ایشان هم‌اکنون جزو متهمان ارزی است.