کفش آهنین برای کارگر تا رسیدن به حقوق‌های معوقه

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، کارگری و معضلات آن دیرگاهی است که در کشور به روالی عادی بدل شده است. ماجرا حالا شده است ماجرای کارفرمایی که بر خلاف قوانینی که به آن متعهد شده در حال فرار است و کارگری که به دنبال او راه افتاده تا شاید همان حقوق حداقلی کار خود را دریافت کند.


به گزارش روزنامه اینترنتی فراز ، حالا و پس از شیوع گسترده ویروس کرونا آمار اما حکایت از وضعیتی بدتر برای کارگران دارد. براساس آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد شکایات کارگری از عدم پرداخت معوقات در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰ هزار و ۸۸۹ فقره بوده که این تعداد با رشد بیش از ۱۲۰۰ درصدی در سال ۹۷ به ۱۴۵ هزار فقره شکایت و در سال ۹۸ نیز به ۱۴۳ هزار فقره شکایت رسیده است.

در این میان مساله مهم مشکل قوانینی است که یا به نفع کارگران نیست یا در تفسیرهایی که از آن پیدا می شود در نهایت نفع کارفرما را در خود دارد. این شرایط نا به سامان در حوزه کارگری و مواردی همچون فرار از پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما یا عدم وجود قراردادهای قانونی در کنار بحران های اقتصادی فراگیر برای کارگر و کارفرما یکی از سخت ترین دوره ها را برای کارگران ایرانی رقم زده است. در این میان نیز با وجود آن که سال‌هاست کارگران با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، اما تقریبا کمترین توجهی به وضعیت آشفت کارگران قراردادی ، پیمانکاری و روزمزد نشده است. هر از گاهی و با اعتراضات بسیار حقوق کارگران شرکتی پرداخت و نوبت به کارگران کارخانه و شرکتی دیگر می رسد که فریاد حقوقی که پرداخت نشده است را سر بدهند و این چرخه معیوب به دور باطل خود ادامه دهد.

طبق معمول بیشتر حقوق‌های معوقه به پیمانکاران برمی‌گردد

مجموع این موارد منجر به روندی شده است که حالا «محسن باقری»، نایب رییس کانون کارگری تهران تعداد قابل توجهی از کارگران را کسانی می‌داند که با قراداد شفاهی یا بدون قرارداد مشغول به کار هستند. به باور او همین قراردادها و با همین شرایط نیز اگر بسته شوند تا حد زیادی می تواند مشکلات را حل یا کم کند. اما وقتی شخصی قرارداد ندارد و مفاد قرارداد بر اساس قانون به اطلاعش نرسیده و از روابط کاری آگاه نیست، باعث بروز مشکلات می‌شود. او در گفت‌وگو با «فراز» می‌گوید «تعداد زیادی از کارگران شاکی کسانی هستند که با پیمانکاران طرف می شوند». پیمانکاران واسطه‌هایی هستند که از سوی شرکت‌های دولتی وظایفی را بر عهده گرفته و برای آن کارگرانی را استخدام می‌کند. «محسن باقری» در این خصوص ادامه می‌دهد: «تعداد زیادی از پیمانکاران زیر مجموعه شهرداری مشغول کار هستند. آن‌ها امسال هستند اما سال بعد نه. هیچ تعهدی در مقابل کارگر ندارند. قوانین را رعایت نمی‌کنند. متاسفانه شهرداری نیز به قرارداد آن‌ها ورود نمی‌کند تا حداقل پیمانکاران را ملزم کند که مطابق ماده ۱۳ قانون از سازمان بازرسی تبعیت کنند و قوانین کار را اجرا کنند».

موانع فرآیند دادرسی به کارگران چیست؟

این فعال کارگری در مورد آسیب‌های فرآیند شکایت کارگران از کارفرما می‌گوید: «در حال حاضر به علت این که سامانه ضامن روابط کار راه اندازی شده فشار زیادی روی کارگر است. ضمن این که  برابر با قوانین کار دادرسی باید رایگان باشد اما حالا نیست و کارگر متحمل هزینه می شود و باید در دفاتر پیشخوان دولت احراز هویت شود. علاوه بر این، سامانه ضابط روابط کار مشکلات دیگری نیز برای کارگران به وجود آورده است. مشکلاتی مثل ثبت مشخصات کارفرما و مشخصات سه جلدی، کد کارگاه و کدپستی کارگاه برای شکایت از جمله این موارد است. این‌ها اطلاعاتی است که برای ثبت شکایت از کارفرما لازم است. اما همین اطلاعات ، مواردی است که بسیاری از کارگرها ندارند و این بسیاری را من حتی صد در صد می دانم. ضمن این که سامانه جامع روابط کار هزینه‌هایی برای کارگر تراشیده که هر مدرکی برای شکایت به هیات ارایه می کنند باید آن‌ها را آپلود کنند و این موضوع هزینه بر است. به فرض اگر کارگری ۱۰ یا ۱۵ مدرک بخواهد اپلود کند، باید تا ۱۵۰ هزار تومن هزینه کند. در حالی که بازرسی باید رایگان باشد. از سوی دیگر ابلاغ شدن به کارگر هم معلوم نمی‌شود. اطلاع از این که شکایت به طرف مقابل ابلاغ شده یا نه. این‌ها بازرسی را معوق می‌کند».

عملکرد ضعیف بازرسان کار

بر اساس اظهارت محسن باقری، بازرسان کار بسیار ضعیف عمل می‌کنند و چون به طور دوره‌ای از کارگاه‌ها بازدید ندارند قوانین کار درست اجرا نمی‌شود. این باعث شده شکایت کارگران خیلی بیشتر از گذشته باشد. او در ادامه می‌گوید:«ما مدام درخواست می‌دهیم  که بازرسان کار ورود کنند و به کارفرما تذکر لازم را دهند. لزومی ندارد کارگران بیاید و شکایت کنند. حتی در کارگاه‌هایی که شکایت آن‌ها زیاد است، اداره کار در مورد آنها هم ورود نمی‌کند. همین عامل نیز باعث سردرگمی و مراجعات کارگران به اداره کار شده است. که باید حتما وزارت کار ورود کند چرا که در سطر چهارم قانون کار بازرسان کار وظایفشان مشخص شده و آن‌ها وظیفه دارند به طور دوره‌ای نظارت کنند اما این اتفاق نمی افتد».

با این شرایط به نظر می رسد وضعیت نا به سامان کارگران ایرانی همچنان یکی از مشکلات اصلی در این کشور در حوزه کار و فن آوری است. در حالی که کارفرما از شرایط نا به سامان کاری شکایت دارد ، هر روز بر تعداد کارگرانی که در پی حقوق خود به شکایت پناه می برند، بیشتر می شود.