گرامی مقدم: اصلاح طلبان از تجربه شکست ۸۴ عبرت گرفتند/ امیدوارم تجربه سال ۹۲ سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شود/شخصیت‌های حقیقی اصلاح‌طلب در اجماع سازی موثر هستند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ «اسماعیل گرامی مقدم» با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم طی ماه‌های اخیر گفت: این مجلس با حداقل مشارکت مردم در چهار دهه گذشته تشکیل شد و این زنگ خطری برای وجهه دموکراتیک حاکمیت بود اما به لحاظ عملکرد هنوز زود است درباره آن قضاوتی داشته باشیم. اما در این ۵ ماهی که از عمر مجلس می‌گذرد نمایندگان سعی کردند جامعه رای دهندگان خود را با شعار و برخی اقدامات راضی کنند و عملکرد آنها را فقط بخشی از جامعه می‌پسندید.

سخنگوی حزب اعتماد ملی افزود: این مجلس در رابطه با مسائل اقتصادی اخیراً قدمی برای اجرای سیاست توزیعی برداشته است که این اقدام نوعی برگشت به گذشته و در واقع بازگشت به شرایط دهه اول انقلاب است و احتمال دارد بازگشت کوپن تبعاتی چون احتکار و فساد و… در پی داشته باشد.

وی سیاست توزیع کوپن برای کالاهای اساسی را مربوط به شرایط جنگی دانست و پرسید که چرا به نقطه صفر بازگشته‌ایم؟ هدف گذاری نمایندگان حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه عنوان شده که این موضوع مثبتی است اما باید دید در عمل چه رخ می‌دهد.

سخنگوی حزب اعتمادملی درخصوص رویکرد برخی از نمایندگان نسبت دولت و رییس جمهوری و اهانت به رییس جمهوری گفت: قانونگذاری و نظارت جزو وظایف مجلس و اجرای آن از مسوولیت‌های دولت است و رهبر انقلاب هم براساس وظایف و اختیاراتی که دارند در پی تنظیم روابط میان قوای سه گانه هستند. اما طیفی در مجلس امروز یک شب خواهان اعدام رییس جمهوری می شود و یک روز به دنبال حذف و استیضاح هر کسی است که مخالف نظر آنها عمل کند. در این باره رفتار برخی نمایندگان جز خسارات و زیان برای کشور چیزی به همراه نداشت که تذکر درست و به موقع رهبر انقلاب تنش‌ها را کاهش داد.

برای راستی آزمایی اروپایی‌ها لوایح مرتبط با FATF را نهایی کنیم

گرامی مقدم درباره پیوستن ایران به لوایح مرتبط با FATF گفت: نپیوستن به این لوایح به جهان این پیام را می‌دهد که می‌خواهیم خارج از قوانین مالی حرکت کنیم. همین رفتار موجب خود تحریمی و ممانعت از انتقال پول، دارو، مواد غذایی، صادرات، واردات و تهیه مواد اولیه از مبدا و به مقصد ایران می‌شود. به نظر می‌رسد برای راستی آزمایی و حفظ حامیان اروپایی خود باید این کنوانسیون‌ها را نهایی کنیم.

این فعال اصلاح طلب افزود: در صف بندی جدید جهان، اروپا در تایید مواضع هسته ای ایران مقابل آمریکا عمل می‌کند بنابراین باید دست‌کم با رعایت این قوانین حمایت آنها را داشته باشیم. تاکنون مخالفان تصویب لوایح FATF دلایل اقتصادی و سیاسی در توجیه این اقدام خود ارائه نکرده اند. این قوانین مانع ورود و خروج پول کثیف و پولشویی است و به نفع کشور و نظام مالی و بانکی ما است.

گرامی مقدم گفت: در سیستم بانکی کشور هم وقتی مبلغ زیادی قرار است منتقل شود، باید سند ارائه شود و مبدا و مقصد آن شفاف باشد. لوایح مرتبط با FATF هم در واقع نسخه بزرگتری از اقداماتی است که در سیستم بانکی خودمان انجام می‌دهیم و باید مبدا و مقصد پول‌ها و واریزها مشخص باشد. وقتی در داخل این کار جواب داده است و تا حدودی جلوی فساد را می‌گیرد چرا از نسخه بین المللی آن اجتناب می‌کنیم؟

وی اظهار کرد: به نظرم پیوستن به این لوایح هرچقدر به تعویق بیفتد مانعی برای صادرات و واردات کشور است. اگر این قوانین بین المللی را اجرا کنیم، تاثیر تحریم‌ها خیلی کمتر خواهد شد اما وقتی FATF را تصویب نمی‌کنیم پیام مثبتی برای دنیا نمی‌فرستیم به همین دلیل تحریم‌ها موثرتر خواهند بود و بیشتر آسیب می‌زنند.

این کارشناس مسائل توسعه ادامه داد: وقتی در شرایط تحریم ما نفت را صادر می‌کنیم خریداران نفت ما، امکان انتقال پول نفت ندارند به طوری که در حال حاضر نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار پول نفت ما بلوکه است. می‌خواهیم برای رونق صنعت خودرو مثلاً از چین قطعات وارد کنیم، نمی‌توانیم مراودات مالی داشته باشیم. حتی کشورهای دوست راهی جز عدم همکاری با ما ندارند. دانشجویی می‌خواهد در مالزی یا کشورهای اروپایی حساب بانکی باز کند، چون ما مقررات FATF را رعایت نمی‌کنیم امکان افتتاح حساب برای او وجود ندارد و مجبور است با رجوع به مسیرهای دیگر حساب باز کند.

گرامی مقدم، مشکلات واردات دارو که شامل تحریم نیست را متاثر از شفافیت مالی عنوان کرد و افزود: فروشندگان دارو برای دریافت پول، مسیری غیر از مسیرهای متعارف بانکی را از ما نمی‌پذیرند. چون یکی از ویژگی‌ها اسناد مالی، داشتن شرایط، مقررات، کنوانسیون‌ها و لوایح مرتبط با FATF است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از بهانه‌های مخالفان تصویب نهایی این لوایح این است که خارجی‌ها به هرگونه انتقال مالی از مبدا و به مقصد ایران دست پیدا می‌کنند و می‌گویند نباید مسائل مالی ما به حدی شفاف باشد که خارجی‌ها متوجه آن شوند. در حالی که این نکته پایه اصلی نظام مالی دنیا است، که هیچ کشوری نباید غیرشفاف عمل کند. بنابراین آنها زیر بار آن قضیه نخواهند رفت.

همه باید نسبت به مشارکت و انتخابات حساس باشند

گرامی مقدم درباره برنامه انتخاباتی و تصمیمات حزب اعتماد ملی برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ گفت: انتخابات سه رکن حاکمیت، جریانات سیاسی و مردم دارد. در شرایط کنونی بر اساس نظرسنجی‌ها و آنچه که در کوچه و بازار می‌گذرد مردم رغبتی برای شرکت در انتخابات ندارند و سند این مدعا مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که این موضوع نگران کننده است.

سخنگوی حزب اعتماد ملی افزود: مردم می پرسند که دلیل حضور ما در انتخابات چیست وقتی بعد از آن تغییری مشاهده نمی‌کنیم و انتخاب اصلاح طلب و اصولگرا چه تاثیری بر سرنوشت ما دارد؟ به همین دلیل در انتخابات دوم اسفند مجلس شورای اسلامی با ریزش شدید آرا مواجه شدیم و مشارکت از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد رسید و در مرحله دوم اساساً در حوزه‌هایی که یک میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند بین پنج هزار تا ۱۰ هزار نفر رای دادند. اگر چنین اتفاقی در ۱۴۰۰ بیفتد، فاجعه است.

گرامی مقدم یادآور شد: در جایی درباره امکان حضور حزب اعتماد ملی در انتخابات ۱۴۰۰ سخن گفتم که واکنش‌های بسیار منفی مواجه شد. مهمترین رکن انتخابات یعنی حاکمیت باید نسبت به مشارکت و انتخابات حساس باشد. وضعیت جریان‌های سیاسی هم بهتر از مردم نیست نامزدهای جریانات سیاسی در انتخابات رد صلاحیت می‌شوند و به دلیل نبودن میدان رقابت عادلانه این حق از آنها سلب می‌شود. همانگونه که در انتخابات مجلس یازدهم شاهد یک رقابت درون گروهی بودیم. اگر در انتخابات بعدی شاهد ردصلاحیت همه طیف‌ها نباشیم و مردم ببینند در جهت صلاح آنها و منافع ملی حرکت می‌شود، از انتخابات استقبال و حمایت می‌کنند.

خروجی رایزنی‌های کمیته سیاسی حزب مشارکت فعال در انتخابات است

گرامی مقدم خواستار تلاش بیشتر همه مجموعه‌ها در حاکمیت و دولت برای افزایش مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری شد و گفت: گروه‌های مرجع مثل جریان‌های سیاسی می‌توانند نقش پررنگی در ترغیب مردم به مشارکت بالا داشته باشند.

سخنگوی حزب اعتماد ملی خواستار حضور سلیقه‌های متفاوت سیاسی در برنامه‌های صدا و سیما شد و افزود: خروجی جلسات برگزار شده در دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی این است که باید در انتخابات مشارکت فعال داشته باشیم.

وی در عین حال، اجماع اصلاح طلبان را اولویت حزب اعماد ملی عنوان و تصریح کرد: اعتماد ملی ممکن است نامزد حزبی یا غیر حزبی داشته باشد ولی اجماع اصلاح طلبان اولین اولویت حزب است.

این فعال اصلاح با اشاره به رد صلاحیت ها در دوره گذشته انتخابات مجلس یازدهم، از دستگاه‌های مسوول خواست تا زمینه مشارکت حداکثری فعالان سیاسی و احزاب را در انتخابات ریاست جمهوری فراهم کنند.

گرامی مقدم، با ابراز نگرانی نسبت به ابهام در وضعیت تایید صلاحیت نامزد احتمالی اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: اگر نامزدهای اصلاح طلب بدانند که تایید می‌شوند حتماً برنامه‌های تبلیغاتی را موفق‌تر اجرا می‌کنند و رقابت بهتری را در انتخابات شاهد خواهیم بود.

وی با یادآوری میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم نسبت به تکرار این وضعیت در انتخابات بعد هشدار داد.

اصلاح طلبان از تجربه شکست ۸۴ عبرت گرفتند/ امیدوارم تجربه سال ۹۲ سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شود

سخنگوی حزب اعتماد ملی از تصمیم برخی احزاب اصلاح طلب برای ورود به انتخابات به شکل حزبی خبر داد و به شکست اصلاح طلبان در انتخابات ۸۴ اشاره کرد و گفت: کسانی که سکان‌دار اصلاحات بودند نتوانستند میان اصلاح طلبان اجماع ایجاد کنند و ما در حالی که ریاست جمهوری را در اختیار داشتیم در مجلس هفتم نتوانستیم پیروز انتخابات شویم.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان از تجربه شکست در انتخابات سال ۸۴ درس عبرت گرفتند و در سال ۹۲ با ایجاد اجماع پیروز انتخابات شدند، ابراز امیدواری کرد که تجربه سال ۹۲ در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شود.

شخصیت‌های حقیقی اصلاح‌طلب در اجماع سازی موثر هستند

گرامی مقدم در مورد جایگزین احتمالی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان با ابراز بی اطلاعی نسبت به این موضوع، گفت: شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان به تنهایی نمی‌تواند بار اجماع سازی را به دوش بکشد زیرا شخصیت‌های حقیقی اصلاح طلب هم در اجماع سازی موثر هستند.

این فعال اصلاح طلب روند اجماع سازی میان اصلاح طلبان را کند دانست و تصریح کرد: احزاب سیاسی هرکدام کار خودشان را انجام می‌دهند و حزب اعتماد ملی نیز فعالیت های خود را در قالب دفاتر و کمیته‌ها انجام می‌دهد.

برنامه جامع حزب اعتماد ملی سه ماه‌ آینده تدوین می‌شود/ شخصیت‌های اصلاح طلب الزامات کار جمعی را مد نظر قرار دهند

گرامی مقدم از تهیه و تصویب برنامه جامع برای نامزد رییس جمهوری در دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی خبر داد و گفت: دفاتر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حال تدوین یک برنامه جامع هستند که امیدواریم تا سه ماه آینده تمام شود.

سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره نقش آیت الله موسوی خوئینی‌ها در اجماع سازی میان اصلاح طلبان نیز گفت: او از شخصیت‌های حقیقی و تاثیرگذار اصلاح طلب است ولی این را هم نباید فراموش کنیم که احزاب به هر حال تجربه و نهادهای بیشتری دارند و بیشتر به روش‌های دموکراتیک عمل می‌کنند.

گرامی مقدم ورود شخصیت‌های اصلاح طلب برای ایجاد اجماع میان اصلاح طلبان را مفید دانست اما تصریح کرد: این شخصیت‌های اصلاح طلب باید الزامات کار جمعی و مطالبات جریانات سیاسی را مدنظر قرار دهند و نخواهند به‌شکل قیم مآبانه مسائل را حل کنند.

هنوز وارد مصادیق نشده‌ایم

وی بر حل و فصل مسائل از طریق ایجاد ساز و کارهای مدنی تاکید کرد و گفت: حتماً مجموعه‌هایی مثل مجمع روحانیون و احزاب بزرگ‌تر که عده و عده ای دارند می‌توانند در اجماع سازی بیشترین نقش را ایفا کنند.

این فعال سیاسی درباره اینکه فرد مورد نظر حزب اعتماد ملی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده چه کسی است، گفت: بحث‌ها در کمیته سیاسی درباره معیارهای نامزد مورد نظر در جریان است و هنوز وارد موضوع مصادیق نشده ایم.

گرامی مقدم از پیگیری همکاری با تمامی جریانات و احزاب سیاسی در کمیته تعامل حزب اعتماد ملی خبر داد و افزود: اگر دفتر سیاسی در چند ماه آینده در مورد معیارهایی که باید نامزد رییس جمهوری داشته باشد به اجماع برسد مصادیق آن را هم حتماً اعلام خواهد کرد اما از آنجا که ما یک طیف بزرگ در جریان اصلاحات هستیم، منافع ملی برای ما بسیار اهمیت دارد و اجماع سازی میان اصلاح‌طلبان از اولویت‌های اصلی ماست.

وی درباره استفاده از نامزد نیابتی در انتخابات پیش رو، گفت: بعید می‌دانم شرایط به آن سمت حرکت کند و اصلاح طلبان در گذشته در انتخابات یازدهم به این نتیجه رسیدند که حفظ هویت آنها بسیار مهم‌تر از این است که بخواهند به پیروزی با یک نامزد استیجاری فکر کنند.

سخنگوی حزب اعتماد ملی افزود: در این دوره از انتخابات، اگر تنوع نامزدها را داشته باشیم نامزد اصلاح‌طلبان حتماً به خود جریان تعلق خواهد داشت و تجربه انتخابات گذشته اتفاق نخواهد افتاد.

گرامی مقدم درباره برگزار نشدن مجامع ایثارگران حزب اعتماد ملی در ۲ سال گذشته نیز گفت: به دلیل کرونا نتوانستیم مجامع ایثارگران را برگزار کنیم اما سال سوم این کنگره را با توجه به شرایط به شکل حضوری یا مجازی برگزار خواهیم کرد.

این فعال اصلاح طلب تصریح کرد: برگزاری کنگره‌ها در هر سال اجباری نیست و براساس اساسنامه، می‌تواند هر سه سال یکبار برگزار شود.