گرداب تورم و باتلاق گرانی پیش روی ایرانیان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، مواد غذایی در روندی عجیب به سمت گران تر شدن پیش می روند و دولت از کنترل قیمت ها در حوزه لبنیات و غلات و مواد پروتئینی ناتوان است

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی دلایل کوتاه مدت و بلند مدت موثر بر نرخ تورم را برشمرد و در پیش بینی نرخ تورم در انتهای سال را در حدود ۳۸ درصد اعلام کرد. آخرین گزارش تورمی مرکز آمای ایران ابتدای دی ماه منتشر شد. بر اساس گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم طی ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که میانگین تورم ماهانه طی این مدت به ۳٫۸ درصد و نرخ تورم ۹ ماهه نیز به ۳۲٫۲ درصد رسیده است. اما سوالی که بارها مطرح می‌شود این است که تورم در انتهای سال ۹۹ در چه وضعیتی قرار دارد.

سوالی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پی پاسخ به آن رفته و با کنار هم گزاشتن عوامل موثر بر نرخ تورم و همچنین میانگین افزایش آن پیش بینی کرده که نرخ تورم در انتهای سال ۹۹ به حدود ۳۸ درصد می‌سد.

حوزه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهم ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم ترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه یا افزایش نرخ ارز، مهم ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند.

این گزارش همچنین اشاره داشت به این که؛ توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفتهبازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکهاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همزمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به منظور کنترل سفته‌بازی در بازارهای دارایی استفاده شود.

نحوه تأمین مالی کسری بودجه، تأثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و به خصوص در سال ۱۴۰۰ دارد. شیوه فعلی تأمین کسری (فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق) پیامدهای تورمی دارد. اوراق منتشر شده در سال ۱۳۹۹، در سال‌های بعدی سررسید می‌شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می‌کند.

همچنین برداشت از منابع صندوق در صورتی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، (که از آمارهای پولی اینطور به نظر می‌رسد)، پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر به نظر می‌رسد درحالی که دولت در سال ۱۳۹۹ امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد.

در انتها نیز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این‌گونه نتیجه گیری می‌کند؛ درمجموع، پیش بینی می شود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد.

بحران تورم و گرداب کالاهای اساسی

تورم این روزها مهم ترین معضل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است؛ معضلی که به طور مستقیم بر رفاه اقتصادی و قدرت خرید مردم تاثیر می گذارد و از طرفی به دلیل ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه، علاوه بر آثار اقتصادی، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز در بر دارد. بدیهی است روند افزایشی در قیمت مواد غذایی ، به عنوان اصلی ترین نیاز فیزیولوژیکی انسان باعث کاهش امنیت غذایی می شود. در این راستا عرضه و تقاضای موادغذایی، متغیرهای پولی و مالی از جمله حجم نقدینگی، نرخ واقعی ارز، نرخ سود بانکی، سطح دستمزدهای کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و حتی قیمت جهانی نفت از عوامل تاثیر گذار در شاخص بهای مواد غذایی محسوب می شوند. اما افزایش شاخص مواد غذایی حال تبدیل به یک بحرانی جهانی شده است؛ بحرانی که نه تولیدکننده از آن در امان است و نه مصرف کننده.

افزایش شاخص قیمت موادغذایی به بیشترین میزان سه سال گذشته

در همین راستا سازمان خوارو بار جهانی ملل متحد اعلام کرده که پس از هفت ماه افزایش متوالی، قیمت موادغذایی سرانجام به بیشترین میزان سه سال گذشته رسیده است. به گزارش راشا تودی، بر اساس اعلام سازمان خواربار جهانی ملل متحد شاخص‌های این سازمان که تغییرات بین المللی قیمت سبد غذاها را ردیابی می‌کند شاخص قیمت غذا در ماه دسامبر دو درصد افزایش یافت و در مقایسه با ۱۰۵.۲ ماه نوامبر، به ۱۰۷.۵ رسید. این شاخص برای سال ۲۰۲۰ برابر با ۹۷.۹ بوده است که طی سه سال روندی افزایشی داشته و به نسبت سال ۲۰۱۹ رشدی ۳.۱ درصدی را نشان می دهد. در این میان دانه های روغنی بیشترین افزایش را در این مدت داشتند و عامل تقویت این شاخص بودند

طبق گزارش فائو این رشد قیمت روغن ناشی از «اشکالات عرضه فعلی در کشورهای بزرگ تولید کننده روغن پالم است. تجارت بین المللی این محصول از افزایش شدید تعرفه های صادراتی در اندونزی تاثیر پذیرفته است. یکی از دلایل افزایش قیمت های جهانی روغن سویا نیز اعتصابات طولانی در آرژانتین است که هم بر فعالیت های فراوری و هم لجستیک بندرگاهی تاثیر گذاشته است.»

لبنیات،گوشت و غلات ، برصدر قیمت ها

پس از روغن ، لبنیات، گوشت و غلات در جایگاه های بعدی قرار گرفتند. فائو که دفتر آن در رم قرار دارد گفته است که شاخص لبنیات در ماه ۳.۲ درصد رشد داشته اما برای کل سال در مقایسه با سال ۲۰۱۹ این منحنی افزایشی صاف شده است. این به معنای افزایش ۱.۷ درصدی این شاخص در ماه گذشته است، در حالی که متوسط آن در سال جاری ۴.۵ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ بوده است. قیمت غلات نیز از ماه نوامبر ۱.۱. درصد رشد داشته و برای کل سال ۲۰۲۰ به طور میانگین ۶.۶ درصد بیشتر از سال پیش از آن بوده است. دلایل این اتفاق افزایش قیمت صادراتی گندم، ذرت، ذرت خوشه ای، برنج است که همگی ماه پیش به دلیل نگرانی های فزاینده از وضعیت موجود در آمریکای شمالی و جنوبی و فدراسیون روسیه رشد پیدا کرده اند. بر اساس ارزیابی‌های فائو قیمت شکر تنها محصولی بود که ماه گذشته عقب نشینی داشت اما زیر شاخص های فرعی هنوز یک درصد در مقایسه با قبل از شیوع ویروس کرونا افزایش نشان می‌دهد. شاخص جهانی مواد غذایی همچنان از سال ۲۰۱۱ که اوج تاریخی خود قرار داشت، ۲۵ درصد پایین تر است. همانطور که گفته شد قیمت روغن نباتی با رشد ماه به ماه ۴.۷ درصدی تا دسامبر و بعد از افزایش بیشتر از ۱ درصدی در نوامبر، بیشترین جهش را نشان می دهد. این شاخص در سال ۲۰۲۰ به نسبت سال پیش از آن ۱۹.۱ درصد افزایش یافته است.

رشد مداوم قیمت مواد غذایی

بر اساس این گزارش علیرغم افزایش شدید قیمت در پایان سال ۲۰۲۰ میانگین قیمت ها بر اساس شاخصه سازمان ملل متحد ۹۷.۹۸ واحد بوده است که سه درصد بیشتر از سال گذشته و نیز بیشترین میزان از سال ۲۰۱۷ تاکنون محسوب می شود. به هر روی نتیجه آمار سال گذشته فراتر از بحرانی است که دهه اخیر دیده شده است که شاخص به اوج تاریخی خود یعنی تقریباً ۱۳۲ واحد رسیده بود. بر اساس گزارش فائو برخی از این افزایش ها با افزایش شدید تقاضا و نیز شرایط نامناسب آب و هوا ایجاد شده است این مسئله بیشتر در محصولات لبنی مصداق دارد بنابراین سهم واردات و نیز کاهش عرضه در بین صادر کنندگان عمده به خاطر شیوع کرونا تورم مواد غذایی را افزایش داده است.

ایران در نبرد با گرانی

اما با توجه به اینکه بانک های مرکزی هر ساله در حال تزریق ۱.۴ تریلیون دلار به بازارهای سرمایه ای هستند، این سیاست باعث شده که ایران نیز در معرض بحران تورم بعدی مواد غذایی قرار بگیرد که چندان دور هم نیست. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، شاخص قیمت مواد غذایی در آذرماه امسال به ۳۵۷.۷ واحد رسید که نسبت به شاخص پایان سال گذشته ۵۴.۲ درصد افزایش داشته است. این آمار بیانگر آن است که در ۹ ماه نخست امسال قیمت مواد غذایی به طور متوسط ۵۴.۲ درصد افزایش یافته است. گرانی ۵۴.۲ درصدی مواد غذایی در سال جاری، بالاترین رکورد گرانی در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. رکورد قبلی مربوط به سال ۱۳۹۷ بود که در ۹ ماه نخست آن سال مواد غذایی ۵۲.۹ درصد گران شده بود.

حال باید منتظر ماند و دید این افزایش قیمت های ناشی از تورم تا کجا ادامه خواهد یافت.