گزارش عفو بین‌الملل: ایران بعد از چین، بیشترین شمار اعدام‌ها را داشته است / اجرای احکام اعدام در ایران نسبت به سال قبل اندکی کاهش داشته اما استفاده از آن به عنوان “ابزار سرکوب سیاسی” بیشتر شده

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ گزارش سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت احکام اعدام در سال ۲٠۲٠ بر دو نکته تأکید دارد: لغو تدریجی مجازات اعدام گرایشی کلی است که در سطح جهان مشاهده می‌شود. با اینحال، اجرای حکم اعدام همچنان در چند کشور بسیار رایج است: از نظر شمار احکام اجراشده، ایران بعد از چین در رتبۀ دوم قرار دارد.

سازمان عفو بین‌الملل در مقدمۀ گزارش خود که روز چهارشنبه ۲۱ آوریل/اول اردیبهشت منتشر شد می‌گوید: “بیلان اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در سال ۲٠۲٠، پایین‌ترین ارقام طی دهۀ اخیر است. این خبر خوب را باید نسبی دانست. زیرا به رغم اپیدمی جهانی کووید ۱٩، برخی کشورها نه تنها از شمار اعدام‌ها نکاسته‌اند که بر آن افزوده‌اند”.

بر اساس اطلاعات سازمان عفو بین‌الملل – که مسلماً کامل نیست – در سال ۲٠۲٠ حداقل ۴٨۳ نفر در ۱٨ کشور اعدام شدند. این رقم نسبت به سال قبل ۲۶درصد کاهش نشان می‌دهد. در دهۀ اخیر، سال ۲٠۱۵ با ۱۶۳۴ اعدام، هولناک‌ترین سال بوده است.

نکتۀ قابل توجه، کاهش چشمگیر شمار اعدام‌ها در برخی کشورهایی است که معمولاً در صدر جدول قرار دارند: در عربستان تعداد اعدام‌ها ٨۵درصد، و در عراق ۵٠درصد کاهش داشته است. همچنین، بر خلاف سالهای قبل، در پاکستان، بحرین، سنگاپور، بلاروس، ژاپن و سودان حتی یک مورد اعدام هم ثبت نشده است.

به رغم این کاهش مهم، عربستان و عراق همچنان جزو پنج کشوری به شمار می‌آیند که بیش از بقیه حکم اعدام را به اجرا گذاشته‌اند. در واقع ٨٨درصد از اعدام‌های جهان در همین پنج کشور رخ داده است: چین، ایران، مصر، عراق و عربستان…

ایران: حداقل ۲۴۶ اعدام

اجرای احکام اعدام در ایران نسبت به سال قبل اندکی کاهش داشته اما استفاده از آن به عنوان “ابزار سرکوب سیاسی” بیشتر شده. در منطقۀ خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران بیشترین شمار اعدام را داشته: ۵۶درصد از احکام اعدام‌ این منطقه در ایران اجرا شده است.

سازمان عفو بین‌الملل یادآوری می‌کند که در سال ۲٠۱۷، اصلاح قوانین مربوط به جرائم مواد مخدر باعث شد که صدور حکم اعدام در ایران ناگهان کاهش یابد. تا قبل از آن تاریخ، شمار قابل توجهی از احکام اعدام به پرونده‌های مواد مخدر مربوط می‌شد. اما طبق گزارش اخیر، از ۲۴۶ اعدام، ۱٩۴ مورد به پرونده‌های قتل، ۲۳ مورد به مواد مخدر و ۱۲ مورد به تجاوز جنسی ارتباط دارد. همچنین ۴ حکم اعدام به اتهام شورش مسلحانه علیه نظام (بغی)، ۵ حکم به اتهام “محاربه با خدا” و ۲ حکم به اتهام جاسوسی اجرا شده است. یک نفر به اتهام نوشیدن مشروب الکلی اعدام شده و بالاخره در چند مورد ابهام وجود دارد. ٩ تن از اعدام شدگان زن بوده‌اند و یک حکم اعدام در ملأ عام به اجرا درآمده است.

سازمان عفو بین‌الملل گوشزد می‌کند که اگرچه حکم سنگسار همچنان در قوانین ایران معتبر است، اما در سال ۲٠۲٠ همۀ محکومان یا به دار آویخته یا تیرباران شده‌اند. در گزارش تأکید شده که اتهاماتی از قبیل “محاربه با خدا”، “توهین به پیامبر یا ائمۀ اطهار” یا “افساد فی‌الارض” معنای دقیقی ندارد و از نظر حقوقی چندان روشن نیست.

سازمان عفو بین‌الملل سپس جزییات بیشتری را در مورد اعدام‌های سیاسی نقل می‌کند و دستگیری و محکومیت روح‌الله زم را به تفصیل شرح می‌دهد. اعدام افراد متعلق به اقلیت‌های قومی نیز بارز است: حداقل ٩ بلوچ و ۱۱ کرد در سال ۲٠۲٠ اعدام شده‌اند.

اعدام متهمانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشته‌اند نیز همچنان یکی از اشکالات بزرگ نظام قضایی جمهوری اسلامی است. عفو بین‌الملل از رویه‌های غیرمعمول که گاه حتی با قوانین جمهوری اسلامی تناقض دارد انتقاد می‌کند: عدم دسترسی متهمان به وکیل، اعتراف گرفتن زیر شکنجه و پخش اعترافات تلویزیونی، بی‌خبر گذاشتن خانواده و نزدیکان و حتی – در مورد نوید افکاری – بی خبر گذاشتن شخص متهم از حکم نهایی تا آخرین لحظه…

در مورد ایران، سازمان عفو بین‌الملل از ذکر آمار احکام “صادر شده” در سال ۲٠۲٠ به دلیل کمبود اطلاعات خودداری کرده و فقط احکامی را به شمار آورده که به اجرا گذاشته شده و اطلاعات قطعی و مطمئن در مورد آنها به دست آمده است. این سازمان وقوع اعدام‌های مخفیانه در ایران را غیرممکن نمی‌داند و به همین دلیل بر عبارت “حداقل ۲۴۶ اعدام” تأکید می‌کند.

حکم اعدام، ناعادلانه‌تر از همیشه

ابهام در اطلاعات و آمار منحصر به ایران نیست. عفو بین‌الملل از شمار اعدام‌ها در کشور چین نیز آمار دقیقی ندارد، اما تأکید می‌کند که بیشترین احکام اعدام‌ در این کشور اجرا می‌شود و سالانه به “چند هزار” می‌رسد. بدین ترتیب رقم ۴٨۳ اعدام که در آغاز گزارش ذکر شده، شامل چین نمی‌شود.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل گوشزد می‌کند که در بسیاری از کشورها، روند دادرسی و محاکمات و صدور حکم به دلیل اپیدمی کووید ۱٩ به تأخیر افتاده است. به عنوان مثال در ایالات متحد آمریکا، وکلا از عدم امکان تحقیقات کافی و یا حتی عدم ملاقات با موکلان خود شکایت کرده‌اند. عفو بین‌الملل نتیجه می‌گیرد که در چنین شرایطی، صدور حکم اعدام ناعادلانه‌تر از همیشه است.