گفتگوی نگام با ابراهیم ملکی : تخصیص بودجه به سازمانها ونهادهای خاص وغیر پاسخگو امنیت ملی را به مخاطره می اندازد/ شفافیت دربودجه باعث آشکار شدن معافیت های مالیاتی وگمرکی واعلام یارانه های پنهان وغیرمستقیم می شود

 

نگام ، میثم بازیاری  _ لایحه بودجه کل کشور به زبان ساده حساب و کتاب دخل و خرج کشور در یکسال است. دولت در این لایحه درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند. لایحه بودجه سال آینده کشور امسال با شفافیت بیشتری نسبت به سال های قبل به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است. پیرامون بودجه سال ۹۸ کشور و حاشیه های مربوط به بودجه با آقای ابراهیم ملکی فعال سیاسی گفتگو نمودیم که در ادامه آن را می خوانیم

 

 

 

نگام _ باتوجه به ارائه لایحه بودجه ازطرف دولت به مجلس وسعی درشفاف سازی بودجه تاچه اندازه این حرکت را حرکت درستی می دانید؟ 

 

قبل ازاینکه پاسخ سئوالات شما را بدهم لازم می دانم متذکر شوم. شرط اول موفقیت هردولتی مقدم شمردن امنیت ملی وامنیت اقتصادی ، بر ارائه لایحه بودجه است اگر این شرط محقق نشود لایحه بودجه هرچند تخصصی وعالمانه وکارشناسانه نوشته شود مشکلی ازمشکلات ملت را حل نخواهد نمود چرا که اساس موفقیت دولت وملت درگرو امنیت ملی وامنیت اقتصادی است درچنین شرایطی است که لایحه بودجه برتخصیص منابع مالی وتقسیم درست وعادلانه ثروت برتمامی اقشار جامعه اثر مثبت خود را خواهد گذاشت وبه بی قانونی وفراقانونی خاتمه داده می شود .
این حق مردم است که بدانند بودجه برای چه کاری ودرچه جایی بکارگرفته می شود وچه کسانی ازبودجه سود می برند. شفافیت دربودجه باعث آشکار شدن معافیت های مالیاتی وگمرکی واعلام یارانه های پنهان وغیرمستقیم می شودوبااین کار دولت تمام عملکرد خود را دربخش های مختلف ومیزان واختصاص بودجه به ارکانها وسازمانها اعم ازنظامی وامنیتی، اقتصادی، علمی وفرهنگی مذهبی وهرآنچه مربوط به دولت است درمعرض قضاوت مردم قرارمی دهد که چه گروه وسازمانی ازبودجه عمومی ارتزاق می کند وبرای چه چیزی پول می گیرند.
به نظر من عدم شفافیت مشکل اقتصادی را مضاعف خواهد کرد وتنها راه برای بیرون رفتن از این بحران اقتصادی که ملت از آن رنج می برد شفافیت است.

 

نگام _ تخصیص بودجه به نهادهای فرهنگی یا مذهبی ودینی که عملا هیچ کارکردمثبتی درکشور ندارد چه توجیهی دارد؟ 

 

تخصیص بودجه به سازمانها ونهادهای خاص وغیر پاسخگو امنیت ملی را به مخاطره می اندازد وعده ای را از حقوق مسلم شهروندی خویش محروم می سازد وبرای ملت ودولت دردسر ایجاد می نماید که برخورد با اقلیتهای دینی ازجمله بهائیان ودگراندیشان دراویش است واین برخلاف اصول ۹ ،۱۹،و۲۲ قانون اساسی است.
دراصل نوزدهم قانون اساسی آمده :مردم ایران ازهرقوم وقبیله ای که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد ،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد .
بنابراین تخصیص بودجه به نهاد های غیر پاسخگو که عملا هیچ کار عام المنفعه ای انجام نمی دهند هیچ توجیهی ندارد. واز طرفی اختصاص بودجه موجب مشروعیت آن نهاد می گردد. چه بهتر اینکه دولت ازمردم،که مالک اصلی این بودجه هستند دراین مورد نظر خواهی کند.

 

 

نگام _ باتوجه به مشکلات اقتصادی مردم بودجه ۹۸ تاچه میزان درجهت رفاه مردم پیش خواهد رفت ؟

 

به نظر من لایحه بودجه گرهی از مشکلات مردم نخواهد گشود. باید به قانون گریزی ها خاتمه داده شود وحقوق تمامی اقشار جامعه را به رسمیت بشناسند وبه بگیر وبند های سیاسی خاتمه دهند. وتنها راه برون رفت از مشکلات همدلی بین دولت وملت والتزام عملی به قانون است.

 

نگام _ تقسیم بودجه به نهاد های زیرمجموعه رهبری چه توجیه قانونی دارد؟

 

طبق اصل بیستم قانون اساسی :همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان ودرحمایت قانون قرار دارند وازهمه حقوق انسانی ،سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بیت المال وبودجه جزءاموال وامکانات عمومی است که دراختیار حاکمیت قرار دارد وهمه افراد واقشار دربهره برداری واستفاده از بیت المال درآنچه به حقوق عمومی واجتماعی مربوط است حق مساوی دارند یعنی هیچ یک ازافراد جامعه درهرپست ومقام وموقعیتی حق ندارد به خاطر مقام وموقعیت خاص سیاسی واجتماعی بیش ازدیگران ازامکانات عمومی استفاده نماید وتمامی افراد ونهادهایی که از بودجه دولت به نوعی استفاده می کنند باید پاسخگوباشند که این بودجه را درکجا ودرچه راهی مصرف کردند. شایدهم علت مخالفت آنها با (اف ای تی اف FATF) نگرانی آنان از شفافیت باشد

 

نگام _ عملکرد دولت آقای روحانی دربحث ارائه گزارش بودجه نسبت به دولت های قبل را تحلیل بفرمایید

 

لایحه بودجه ازلحاظ ساختاری ومحتوا کمی با لوایح گذشته تفاوت دارد. تفاوتی که هست لوایح بودجه در گذشته از رسانه ها ومطبوعات تنها به انتشارلیست درآمد وهزینه ها اکتفا می کردند ومردم به جزئیات آن واقف نبودند ولی امروزه به برکت تکنولوژی اینترنت وتلگرام و ..به تمامی لوایح بودجه وچگونگی مصرف آن وافراد واشخاصی که ازبودجه سود می برند آگاهی می یابندواین اولین بار در است که دولت روحانی تمام عملکرد خود را دربخشهای مختلف نظامی وامنیتی آموزش وبهداشت فرهنگ وهرآنچه مربوط به دولت است درلایحه بودجه درمعرض قضاوت مردم گذاشته می شود واین قابل تقدیر است که خود دولت به انتشار آن همت گمارده.

 

نگام _ استعفای وزیر بهداشت به دلیل تامین نشدن هزینه های طرح تحول سلامت تاچه اندازه درشرایط فعلی کشور عاقلانه بوده است ؟

 

طرح تحول سلامت ازگامهای مهمی بود که دولت روحانی در راستای ارتقاء سطح سلامت و درجهت کمک به آسیب پذیر ترین اقشار جامعه برداشت وهمواره به عنوان اولویت اول برنامه های دولت برآن تاکید می ورزید چرا باکاهش بودجه مواجه گردید و وزیر آن مجبور به استعفا گردید ظاهرا تنظیم کنندگان بودجه راضی نگهداشتن بعضی ازاین نهادها را مقدم بر سلامت انسانها دانسته وحاضر نشدن که از بودجه آنها کاسته وبه بودجه طرح تحول سلامت بیفزایند البته بجااست مسئولی که نتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید بهترین کار کنار کشیدن از مسئولیت است نه توجیه رفتار وعملکرد خود، وازاین جهت کاروزیر قابل تقدیر است.

 

نگام _ سازمان برنامه وبودجه چقدر به رسالت خود درامر تخصیص منابع مالی درست وعادلانه واقتصادی آن موفق عمل نموده است؟

 

همانطور که می دانید سازمان برنامه وبودجه درسال ۸۶به دستور محمود احمدی نژاد منحل شد و دردوران حسن روحانی این سازمان دگربار درسال ۹۳ احیاء گردید و وظیفه این سازمان مراقبت ونظارت براجرای برنامه هاوطرح های عمرانی واقتصادی کشور است. با احیای مجدد سازمان برنامه وبودجه برنامه ها وطرح های عمرانی کشور بر اساس نظر هیئت وزیران وبراساس نظرات ودیدگاه های کارشناسانه اقتصادی وصنعتی انجام می پذیرد نه برنظر وسلیقه شخصی واین گامی به جلو است.
انتظار می رفت که سازمان برنامه وبودجه درشرایط سخت اولویت هارا درنظر می گرفت ودرتخصیص درست بودجه موفق نبوده به همین دلیل هم وزیر بهداشت ازسمت خود کناره گیری نمود ولی درشفاف سازی بودجه موفق بوده وباید پرسید به چه دلیلی تخصیص بودجه درشرایطی که ملت درتنگنای اقتصادی قرار گرفته اند دراختیار نهاد هایی قرار داده که نبودشان بهتر از بودنشان است.