گفتگو با علی باقری : طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نهاد انتخابات را بلاموضوع می‌کند/ اگر آقایان به دنبال جلوه قانونی برای ایجاد تنگنا در کشورند، راه درستی را انتخاب کرده‌اند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس یازدهم، پیش از انتخابات ۱۴۰۰ دردست بررسی بوده و به گفته بسیاری از کارشناسان، این طرح در بسط دامنه اختیارات شورای نگهبان، گام بی‌سابقه‌ای را برخواهد داشت. مسئله‌ای که واکنش بسیاری از فعالان سیاایسی را به دنبال داشته است. 

علی باقری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی با اشاره به تبعات این طرح در گفتگو با امتداد، اظهار داشت: طراحان این طرح به عنوان نمونه، شزط مدرک تحصیلی و محدودیت سنی را برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده‌اند و این در حالی است که ظاهرا، آقایان غافل بوده‌اند که شرایط انتخابات ریاست جمهوری با مثلا، انتخابات مجلس یک تفاوت اساسی دارد. 

آن هم اینکه، شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خود قانون اساسی اصلاح و به قانون عادی حواله نشده است. بنابراین، آنچه در قانون اساسی آمده، شرایط ثبت نام کنندگان است که در آن، شرط سنی و شرط تحصیلی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که بندهایی که در قانون اساسی برای کاندیداهای ریاست جمهوری پیش بینی‌شده به لحاظ حقوقی حصر دارد.

 به این معنی که همان موارد خواهد بود ولاغیر. یعنی قانون عادی نمی‌تواند، فراتر از قانون اساسی مانع و شرط برای نامزدها ایجاد کند. این دو شرط به نظر می‌رسد که فراتر از قانون اساسی بوده و کاملا، بلاوجه است. 

۶شرط در قانون اساسی به شکل کلی به مانند، مدیر و مدبر بودن، رجل سیاسی و مذهبی بود یا تابعیت ایرانی یا ایرانی‌الاصل بودن افراد ذکر شده که شورای نگهبان بر اساس آن در ادوار مختلف، کاندیداها را سنجیده و تائید یا ردصلاحیت می‌کرده است.

توانایی رفع شبهات دینی به چه کار رئیس‌جمهور می‌آید؟

این پیش‌نویس بر این بنا بوده که موارد کلی بالا را ابهام زدایی کند و برای هرکدام از این موارد، مصادیقی ذکر کند. اما اگر شما به متن این طرح و موارد پیشنهادی نگاه کنید، خواهید دید که نه تنها مشکل ابهامات را رفع نمی‌کند که خودش با واژه‌های کش‌دار غیرحقوقی و مبهم بر ابهامات شروط موجود در قانون اساسی خواهد افزود. 

مثلا برای اثبات رجل مذهبی بودن افراد، آمده که اعتقاد به انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج). اینکه خودش ابهامات را بیشتر خواهد کرد! یا اینکه عنوان شده که کاندیدا باید توانایی رفع شبهات دینی را داشته باشد، خب! این توانایی از کجا تشخیص داده خواهد شد و اصلا این توانایی به چه کار رئیس جمهور خواهد آمد؟ مگر رئیس جمهور، فیلسوف یا عالم به کلام است که شبهات کلامی دین را برطرف کند؟ این واژه‌های کلی موضوع را مبهم‌تر کرده است.  

این طرح، انتخابات را دودرجه‌ای می‌کند

مسئله دیگر در این طرح، بسط دایره دخالت نهاد نظارتی است. اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه داشته و حتی تیم مشاورین خود را به جامعه معرفی کنند، کار بسیار خوبی خواهد بود ولی اینکه این مسئله را نه به جامعه که به نهاد نظارتی معرفی کنند که از رهگذر این مشاورین و برنامه یا حتی گرفتن آزمون از افراد، استنباط کند که این نامزد بالاخره، صلاحیت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارد یا خیر، این مسئله نهاد نظارتی را به یک فیلتر خیلی تنگ تبدیل و انتخابات را دو درجه‌ای خواهد کرد. 

خاصه اینکه توجه داشته باشیم، فردی در این انتخابات برگزیده می‌شود که تنها مقام انتخابی ملی در کشور است. اختیارات او بالا بوده و مقام دوم کشور، پس از رهبری است. اینکه ما از نامزدهای در مظان رسیدن به این مقام آزمون گرفته یا از مشاورین‌شان سین جیم کنیم، اساسا جایگاه مقام دوم کشور را تبدیل به جایگاه نازلی خواهد کرد که نتواند منشا اثر باشد. 

درهمه جای دنیا، این نگرانی نسبت به شایسته‌گزینی مردم وجود داشته و ناحق هم نیست. منتها مشکل این است که برخی افراد در کشور ما به جای اینکه از راه مجرب پیش بروند، اینچنین عمل می‌کنند. در همه جای دنیا، تلاش برای شایسته‌گزینی و بالابردن شعور سیاسی جامعه را از ناحیه احزاب سیاسی دنبال می‌کنند. 

احزاب سیاسی از آن جا که یک نهاد مقبول و ماندگار در جوامع هستند، بالطبع باید پاسخگوی تصمیم‌سازی در انتخاب کاندیداها و عملکردشان باشند. ما این نهادها را در جامعه حذف و ناکارآمد می‌کنیم و بعد، این اختیارات را به نهادهای نظارتی و حکومتی می‌دهیم که آن‌ها تضمین کننده شایسته گزینی جامعه باشند. آن هم با گذاشتن فیلترها و ساز و کارهای بسیار تنگ و ابهام آمیز که به نتیجه هم نخواهد رسید. 

اگر هرکدام از روسای جمهور سابق در انتخابات شرکت کنند از فیلتر شورای نگهبان رد نخواهند شد.

شورای نگهبان کار خود را همیشه می‌کرده و ما بزرگ‌تر از آیت‌اله هاشمی رفسنجانی که نداشتیم که این شورا بدون پاسخ به جامعه او را ردصلاحیت کرده است. نتیجه این وسواس به خرج دادن‌ها چه شده است؟ نتیجه اینکه تقریبا تمام روئسای جمهور منتخب در ادوار گذشته اگر الان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند به احتمال قوی از فیلتر شورای نگهبان رد نخواهند شد. 

اگر آقایان به دنبال جلوه قانونی برای ایجاد تنگنا در کشورند، راه درستی را انتخاب کرده‌اند! 

همین کسانی که آقایان تائید کرده و به عنوان گزینه شایسته در معرض انتخاب مردم گذاشتند. این‌ها نشان داده که این گونه اقدامات، گره‌ای از این کار فروبسته بازنخواهد کرد. ما اگر به واقع به دنبال شایسته‌گزینی هستیم، باید از راه صحیح آن حرکت کرده و با دخیل کردن احزاب در امور به آن‌ها نقش بدهیم. باید به احزاب مسئولیت بدهیم که این وظیفه شایسته‌گزینی را به انجام برسانند. اما اگر گروهی به دنبال ایجاد تنگنا و بسته شدن فضا در کشور بوده و بنا دارند به آن جلوه قانونی به آن بدهند، خب! به نظرم از راه خوبی حرکت کرده و به این ترتیب نهاد انتخابات را به حالت بلاموضوع درخواهند آورد.