گفتگو با لیلی ارشد مدیرعامل موسسه خانه خورشید : توسل به شیوه‌های امنیتی در برخورد با نهادهای مدنی، سرمایه اجتماعی را به خطر می‌اندازد/ برخورد امنیتی با جمعیت امام‌علی(ع) اصلا شیوه مناسبی نیست

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ بازداشت موسس و دو تن از اعضای جمعیت مستقل امداد-دانشجویی امام علی(ع)، طی روزهای اخیر واکنش‌های زیادی را از سوی فعالین مدنی و افکار عمومی به دنبال داشته است.

در همین رابطه لیلی ارشد، موسس و مدیرعامل موسسه سرزمین خانه خورشید و تحلیلگر مسائل اجتماعی با اشاره به برخی از برخوردهای امنیتی با نهادهای مدنی مستقل در کشور در گفتگو با امتداد، اظهار داشت:

خوشبختانه در سال ۹۵، آئین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، هرچند کمی دیر، اما به تصویب هیئت وزیران رسید. بر اساس ماده ۲۹ این آئین‌نامه به روشنی آمده که در صورت بروز هرگونه تخلف، چه مراحل قانونی باید در نظر گرفته شود.

همچنین، ماده ۸ شورای ملی توسعه و حمایت‌ از تشکل‌ها، عنوان می‌کند که باید هرگونه دادخواهی در مراجع قضائی و مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری و منطبق با قوانین باشد.

به عنوان نمونه ماده ۳۴ اشاره به این مسئله دارد که اگر تخلفی از سوی یک تشکل مردم‌نهاد صورت گرفت در ابتدا، تذکر کتبی و درج در پرونده را داشته باشیم و پس از آن نیز، مهلتی برای اصلاح وضعیت تشکل در نظر گرفته می‌شود. در صورت اصرار بر تخلف نیز نهایتا درخواست انحلال تشکل از سوی دادگاه صالحه صادر می‌شود.

برخورد و نگاه امنیتی با جمعیت امام علی(ع) با آن سبقه ۲۰ ساله و بهره‌گیری از صدها داوطلب متخصص و دردآشنا به هزاران کودک و گروه هدف در شهرها و روستاها خدمات ارائه کرده، اصلا شیوه مناسبی نبوده و نیست.

اگر هم بر فرض، نهاد مدنی خطایی را مرتکب شد، باید روال و روند قانونی در نظر گرفته شود. نهادهای مدنی طی این سال‌ها تلاش کردند تا اعتماد عمومی مردم را به عملکرد و رویکرد خود جلب کنند و قطعا با توسل به چنین روش‌هایی، آن سرمایه اجتماعی و باورها به هم خواهد خود.

در این اوضاع نابسامان اقتصادی، بیکاری، اوج سومصرف موادمخدر و مشکلات متعددی که وجود دارد، نهادهای مدنی به شکلی دقیق، مناسب و سلامت در طی این سال‌ها در راستای مقابله با این مسائل تلاش کرده‌اند.

در حال حاضر، ما با کودکان زباله‌گرد، کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص، مهاجر، کار و کودکان فاقد هویت را در سطح شهرها داریم که نهادهای مدنی در طی سالیان اخیر، خدمات خوبی را به این جامه هدف ارائه کرده‌اند.

تشکل‌های مردمی برای ثبت خود، مراحل متعددی را از سر گذرانده و مجوزهای لازم را از ارگان‌هایی نظیر، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و وزارت کشور، اخذ کرده و فعالیت‌ آن‌ها در طول سال به شکل مرتب و مداوم از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی مورد ارزیابی و رصد قرار می‌گیرد.

این گونه نیست که آقایان به یکباره یادشان بیافتد که جایی را پلمپ کرده و اعضای آن تشکل را دستگیر و بازداشت کنند. انتظار این است که مراحل قانونی در این راستا طی شود. جمعیت امام علی(ع) بارها مورد تائید قرار گرفته بود و حتی از سوی نهادی مانند جمعیت هلال احمر نیز تقدیر شده بود.

ما با برخورد امنیتی و سیاسی کردن نهادهای مدنی مخالفیم و اعتقادمان بر این است که نهادهایی مانند جمعیت امام علی(ع)، یک نهاد مردمی هستند و باید با شیوه‌ متفاوتی با آن‌ها مواجه شد.

متاسفانه در یک دورانی، سمن‌های زرد و دست‌ساز و سازمان‌های مردم‌نهادی که برای کمک در مناسبت‌های خاص ساخته شدند را داریم. یعنی، هستند یک سری سمن‌هایی که به هر دلیلی بر اساس یک سری روابط ساخته شدند.

در حالی که نهادهای مدنی مستقل برای فعالیت‌های خود و کمک به گروه‌های هدف با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند، برخی سمن‌های دست ساز، امکانات دریافت پروژه‌ای قابل توجهی را با برخی سازمان‌ها دارند.
نهادهای مدنی مستقل، هیچ گاه به عنوان پیمانکار به فعالیت نمی‌پردازند، اما برخی از نهادهای زرد با پول خیلی کلان، این امکان را داشتند که مثلا، برنامه‌های مشترکی با شهرداری تهران داشته باشند.

در این حوزه با نهادها یا مشخصا، خیریه‌هایی مواجه هستیم که با استفاده از رانت، قراردادهای کلانی با شهرداری منعقد کرده و نقش پیمانکار این ارگان را ایفا می‌کردند. این در حالی است که نهادهای مدنی مستقل از اساس، نه امکانی برای چنین مناسباتی داشتند و نه اساسا، رغبت و تمایلی در این راستا نداشته و نخواهند داشت.