یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب: اینطور نیست که هرکس دلش خواست، قانون اساسی را تفسیر کند/ احزاب صرفا با اعلام روز مشخص به وزارت کشور، می‌توانند تجمع کنند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: معتقدیم احزاب صرفا باید به وزارت کشور اعلام کنند که فلان روز تجمع یا گردهمایی یا تظاهرات داریم و قانون احزاب نیز به گونه‌ای تنظیم شده که وزارت کشور برای کسی که مجوز برگزاری تجمعات و تظاهرات را دریافت می‌کند، حق قائل است.

«سعید شریعتی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره سخنان «حمید ملانوری»، مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مبنی بر اینکه تنها احزاب سیاسی اجازه تجمع دارند در حالی که در اصل ۲۷ قانون اساسی حق تجمع را حق همه مردم دانسته، بنابراین اگر اشخاص حقیقی درخواست را مطرح می کنند ما نمی‌توانیم به آن مجوز بدهیم»، به خبرنگار سیاسی برناگفت: این نقدی است که به وزارت کشور وارد است. ما دو بحث را در وزارت کشور داریم و در واقع به قانون عمل نمی‌شود. یک بحث اصل ۲۷ قانون اساسی و دیگری بحث قانون احزاب است.

شریعتی افزود: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، هر شهروند یا گروهی از شهروندان مجاز هستند تظاهرات و اعتراض و تجمع کنند، البته به شرطی که آنجا ابلاغ شده است، عمل شود بدین‌گونه که مخل مبانی اسلام نباشد و بدون حمل سلاح باشد. از این رو با این دو شرط هر شهروندی می‌تواند تجمع و اعتراض کند و نیاز به مجوز از جایی ندارد و وزارت کشور به عنوان مسئول نظم و امنیت موظف است که، امنیت این تجمع را برقرار کند نه اینکه با تجمع کنندگان برخورد کند و اجازه ندهد که این تجمع به دلایل مختلف موجب ناامنی شود، چرا که می‌تواند تدابیر مختلفی در این زمینه بیاندیشد.

وی ادامه داد: زمانی، این تجمع، مصداق مجرمانه پیدا می‌کند که در واقع تجمع کنندگان با رفتارهای خود در واقع نقض ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی را مرتکب شوند و این باعث می شود که اخلال در نظم ترافیکی و رفت و آمد و باعث ناامنی در شهر و در نهایت منجر به خشونت منجر شود که در اینجا نقش نیروی انتظامی و وزارت کشور بسیار مهم است؛ چراکه نباید اجازه دهند تجمعی که شهروندان برگزار می‌کنند به خشونت کشیده شود. این یک بحث است و ربطی به احزاب ندارد هر شهروندی اعم از کارگر، معلم و اصناف که عضو هر حزب و تشکلی باشد فقط به صرف اینکه حق اعتراض دارد می‌تواند اعتراضش را براساس اصل ۲۷  ابراز و اعلام کند و به منصه ظهور و بروز برساند. کسی هم حق ندارد قبل و بعد از آن تجمع برای آن شهروند مزاحمتی ایجاد و یا برخورد کند. از این رو این تفسیری از  اصل ۲۷ قانون اساسی درباره حقوق شهروندان است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: آنچه که وزارت کشور روی آن تاکید دارد، این است که اگر احزاب و سازمان‌های سیاسی که در واقع مجوز فعالیت از وزارت کشور دارند بخواهند، تجمع برگزار کنند لازم است آن را به اطلاع ماده ۱۰ احزاب برسانند و بعد برگزار کنند. در اینجا هم این بحث مطرح است که آیا صرف اطلاع احزاب کفایت می‌کند یا باید مجوز بگیرند. ما به عنوان کسی که مدافع حقوق شهروندان هستیم، فکر می‌کنیم نباید هیچ‌گونه درگیری در این مسیر ایجاد شود. معتقدیم احزاب صرفا باید به وزارت کشور اعلام کنند که فلان روز تجمع یا گردهمایی یا تظاهرات داریم. قانون احزاب نیز به گونه‌ای تنظیم شده که وزارت کشور برای کسی که مجوز برگزاری تجمعات و تظاهرات را دریافت می‌کند، حق قائل است. از این رو این حق در قانون ما وجود دارد و متأسفانه وزارت کشور با تمسک به این ماده، قانون اساسی کشور و اصل ۲۷ قانون اساسی را نقض می‌کرده یا حداقل آن را رعایت نکرده است.

او بیان داشت: تفسیر اصول قانون اساسی با مجلس نیست و این‌گونه نیست که هر کسی خواست برود و قانون اساسی را  تفسیر کند. تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و این اصل ۲۷ صراحت دارد و تفسیر بردار نیست و ابهام نباید وجود داشته باشد و این نیست که هر کسی دلش خواست تفسیر کند. اصل ۲۷ روشن است و کارگران معلمان و اصناف و شهروندان، بدون عنوان می‌توانند اعتراضات خود را انجام دهند اما به هر حال موجب ناامنی نشوند و در مسیر راهپیمایی کنند و این چیزی نیست که تفسیر بردار باشد. این موضوع روشن بوده و وظایف قوای مختلف هم در این رابطه واضح است.