یک کارشناس خودرو مطرح کرد: دستور افزایش تولید بدون افزایش قیمت امکان‌پذیر نیست/ چالش‌های صنعت خودرو افزایش می‌یابد/ قرعه‌کشی ثبت‌نام کنندگان برخلاف اصول اقتصادی است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، یک کارشناس خودرو گفت: شاید این روش‌های جدید در کوتاه مدت موجب کاهش قیمت در بازار شود اما درکل روند مثبتی نخواهد داشت و به دلیل اینکه این اقدام موجب تضعیف صنعت خودرو و موجب افزایش قیمت آن خواهد بود.

به گزارش ایلنا ،امیرحسن کاکایی با اشاره به روش تعیین قیمت وعرضه خودرو در ستاد تنظیم بازار گفت: متاسفانه با شیوه‌های ارائه شده چالش‌های صنعت خودرو تا پایان سال بیشتر شده و با چالش‌های جدی تری روبه‌رو خواهند شد.

وی ادامه داد: با توجه به شیوه ارائه شده، شرکت خودروسازی سایپا فقط توان افزایش ۲۳ درصدی قیمت محصولات خود را نسبت به سال ۹۷ دارد که با توجه به آن می‌توان نتیجه گرفت که زیان خودروسازی نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه افزایش نیز خواهد داشت.

وی ادامه داد: درسال ۹۸ تورم ۴۰ درصدی و تا امروز نیز تورم ۲۰ درصدی را در کشور داریم که با آن می‌شود نتیجه گرفت که ۶۰ درصد در متوسط هزینه‌های تولید افزایش داشته‌، درصورتی که شرکت‌های خودروساز فقط توان افزایش ۲۳ درصدی را در محصولات خود دارند. در واقع ۳۷ درصد به زیان خودروساز خواهد بود و به طور متوسط  20 تا ۲۵ درصد زیان سایپا نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت و این میزان برای ایران خودرو بیشتر خواهد بود.

کاکایی ادامه داد: اگر متوسط تعداد تولید خودرو را در سال یک میلیون در نظر بگیریم به طور تقریب حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان خودروساز افزایش خواهد داشت. و با توجه به آنکه جایی برای جبران این زیان وجود ندارد و بانک‌ها نیز با توجه به قرار کمک ۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان برای پرداخت بدهی‌ها به قطعه سازان دیگر پولی برای قرض دادن ندارند، بنابراین باید تعیین شود که این میزان از چه کانالی پرداخت خواهد شد؟

این استاد دانشگاه اصرار به پیاده سازی استانداردهای یورو۵ و ۸۵ گانه را از چالش‌های دیگر خودروسازی بیان کرد و گفت: با همه این مسائل می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش تعداد تولید خودرو در صنعت خودروسازی همراه خواهیم بود.

وی در خصوص دستور افزایش تولید از طرف وزیر صمت نیز گفت: وزیر صرفا دستور افزایش تولید را صادر کرده است و در مورد اعمال کیفیت‌های خاص اشاره‌ای نکرده است. مسئله اصلی این است که ارتقاء کیفیت و موتور و تبدیل خودرو به استانداردهای یورو ۵ بدون استفاده از تکنولوژی‌های جدید و افزایش قیمت امکان پذیر نیست. برای مثال: هزینه به کار بردن ۴ ایربگ بیشتر از ۲ ایربگ است و در نتیجه هزینه تمام شده خودرو نیز افزایش خواهد داشت. این مسائل کاملا اقتصادی است و نمی‌توان صرفا با دستور آن را حل کرد.

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه شاید این روش‌ها در کوتاه مدت موجب کاهش قیمت در بازار شود اما در کل روند مثبتی نخواهد داشت، گفت: به دلیل اینکه این اقدام موجب تضعیف صنعت خودرو و افزایش قیمت آن خواهد شد.

وی ادامه داد: با به کارگیری این روش به هرکسی که در سایت خرید خودرو ثبت نام کند تضمین می‌دهیم که سود کلانی را خواهد برد که این مسئله به خودی خود موجب افزایش هیجان در وارد شدن به سایت و افزایش قیمت خواهد بود.

کاکایی تاکید کرد: مسئله قرعه کشی نیز از دیگر مسائلی است که که کاملا برخلاف اصول و قواعد اقتصادی است و شاید در کوتاه مدت جواب دهد، اما با توجه به علم اقتصاد کلان صرفا فقط یک سر بندی خاص است. زیرا زمانی که صنعتی زیان تولید کند در بازار با کاهش تعداد مواجه می‌شود، در نتیجه در بلند مدت افزایش قیمت خواهد داشت.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه روش‌های ارائه شده فعلی کاملا با فرمول هفته قبل متفاوت است، گفت: باید توجه کرد که مشکل اصلی ما فرمول نیست بلکه اعدادی است که در این فرمول قرار می‌گیرند.

کاکایی ادامه داد: مشکل اصلی شورای رقابت این است که اعداد گذشته نگر را به کار می‌برد، برای مثال؛ به منظور هزینه‌های مالی و جابه‌جایی حدود ۵ درصد به خودروسازان ارفاق شده است درحالی که هزینه دور زدن تحریم‌ها حدود ۳۰ درصد به نرخ ارز اضافه می‌کند. و این هزینه‌ها در فرمول ارائه شده در نظر گرفته نشده است و فقط تاکید می‌شود که بهره‌وری ۷۰ درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به توان افزایش ۱۰ درصدی در قیمت‌ها توسط شرکت ایران خودرو گفت: سوال اصلی این است که مگر تورم سال ۹۸ بدون درنظر گرفتن سال جاری ۴۰ درصد نبوده است؟ بنابراین صرفا با درنظر گرفتن فقط یک سری اعداد می‌شود پی برد که روش ارائه شده برای کنترل بازار همچنان غلط است. درحالی که اگر در فرمول ارائه شده هفته قبل برطبق ارقام متناسب و واقعی با توجه به تورم به روز می‌شد، می‌توانست پاسخگو باشد. به معنای دیگر اگر در روش به کار گرفته شده که در آن تورم پیش بینی شده ۴۰ درصدی سال جاری به طور کلی یا به صورت دوره های ۳ ماهه اعمال شود نیز ضرر کرده ایم.

این کارشناس خودرو با اشاره به روش‌های ارائه شده در جلسه ستاد تنظیم بازار نیز گفت: توجه شود که این روش‌ها صرفا اعلام شده‌اند و باید به تصویب وزیر صمت برسد و این درحالی است که مدیران مربوطه دائما در حال تغییر گفته‌های خود هستند.

وی با بیان اینکه در فرمول ارائه شده قبلی اگر خودروساز نمی‌توانست سود دریافت کند حداقل زیان هم نمی‌کرد، گفت: با این روش‌ها به خودروساز تحمیل می‌شود که زیان کند و همه این مسائل از نظر اقتصادی کاملا غلط است.

وی با تاکید براینکه در ساده‌ترین حالت باید هزینه‌های افزایش نرخ ارز و افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته شود، گفت: این هزینه‌ها در فرمول های ارائه شده اعمال نشده است و باید تعیین کرد که خودروسازان این هزینه‌ها را از چه کانالی دریافت خواهند کرد.

کاکایی گفت: باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی خواهد افتاد و باید درنظر گرفت که دستور افزایش تولید و اعمال استاندارهای یورو۵ بدون افزایش قیمت امکان پذیر نیست.