۴۰۵ روز بعد از بازداشت/ وکیل علی یونسی از اولین ملاقات با این دانشجوی زندانی می‌گوید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ به ‌گفته وکیل علی یونسی، جلسه رسیدگی در تاریخ ۲۲ فروردین به علت عدم اعزام موکلان از بند امنیتی وزارت اطلاعات در زندان اوین تجدید شد بنابراین در حال حاضر پس از گذشت مدت بسیار طولانی در انتظار تعیین وقت برای جلسه رسیدگی هستیم.

یک‌سال و یک ماه و ۸ روز معادل ۴۰۵ روز پس از بازداشت علی یونسی، دانشجوی زندانی که ۲۲ فروردین‌ماه ۹۹ از سوی ماموران بازداشت شد و تمام این مدت را در بازداشت موقت و مدتی در انفرادی پشت سر گذاشت، بالاخره وکیل او موفق به دیدار و گفت‌وگو با او شده است. چنانکه مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی، دانشجوی زندانی و نخبه دانشگاه صنعتی شریف توضیح داده پس از مدت‌ها پیگیری، سرانجام صبح پنجشنبه‌ای که گذشت، (سی‌ام اردیبهشت‌ماه) امکان ملاقات با موکلش که بیش از یک‌سال گذشته را در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین (بازداشتگاه وزارت اطلاعات) در بازداشت موقت گذرانده، برای او فراهم شده است. ملاقاتی که البته تنها «۲۰ دقیقه» به طول انجامیده و حالا موکل علی یونسی می‌گوید که طبیعتا این مدت کوتاه برای تنظیم لایحه دفاعیه و ارایه دفاع مناسب در دادگاه کافی نیست.

به گزارش روزنامه اعتماد، مصطفی نیلی درباره آنچه اتفاق افتاده به امتداد گفته است: «به‌رغم اینکه علی یونسی و امیرحسین مرادی دو متهم این پرونده از فروردین سال گذشته در بازداشت هستند، لیکن با پیگیری‌های مستمر، در نهایت در بهمن‌ماه سال گذشته موفق به اخذ امضای متهمان و ورود به پرونده به عنوان وکیل شدیم و متعاقبا از همان تاریخ تقاضای ملاقات با موکلان به دایره نظارت بر محکومان سیاسی و امنیتی تقدیم شد و دادیار ناظر بر متهمان و محکومان سیاسی و امنیتی، هربار اجابت این درخواست را منوط به نظر و در صلاحیت قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده اعلام می‌کردند که فاقد وصف قانونی بود. هرچند قضات دادگاه نیز این موضوع را امری بدیهی می‌دانستند و می‌دانند که صدور مجوز ملاقات با متهمان در صلاحیت و حیطه مسوولیت دادیار ناظر زندان است و نه قاضی دادگاه.» این وکیل دادگستری توضیح داده که در آستانه سال جدید، مجددا نامه‌ای با موضوع درخواست ملاقات به دادیار ناظر تقدیم شد که قول مساعد در پیگیری موضوع تا حصول نتیجه داده اما به‌‌رغم حلول وقت رسیدگی در تاریخ ۲۲ فروردین این امکان میسور نشد و تنها به مطالعه پرونده اکتفا کرده است و در نهایت او و دیگر وکلای این متهمان، طی ۱۵ روز گذشته با موکلان خود ملاقات کرده‌اند.

به ‌گفته مصطفی نیلی، جلسه رسیدگی در تاریخ ۲۲ فروردین به علت عدم اعزام موکلان از بند امنیتی وزارت اطلاعات در زندان اوین تجدید شد بنابراین در حال حاضر پس از گذشت مدت بسیار طولانی در انتظار تعیین وقت برای جلسه رسیدگی هستیم و امید داریم تا با تعیین وقت نزدیک و اعزام موکلان، مانعی برای تشکیل جلسه ایجاد نشود. او تاکید کرده که «نکته قابل‌ توجه این است که موکلان ما همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ و جدا از سایر متهمان نگهداری می‌شوند. این در حالی است که مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا که امکان دخالت ضابط دادگستری در تکمیل تحقیقات وجود دارد در مهرماه سال گذشته پس از اخذ آخرین دفاع از موکلان و صدور کیفرخواست از دادسرا پایان پذیرفته است! لذا نگهداری موکلان در بند امنیتی ضابط، فاقد وجاهت قانونی است.» چنانکه این وکیل دادگستری گفته، روند نگهداری این دو دانشجوی بازداشتی به درخواست ضابط پرونده (وزارت اطلاعات)، سبب ایجاد شرایطی سخت برای موکلان شده است. وکیل علی یونسی همچنین توضیح داده که موکلان آنها، دو جوان ۲۰ ساله‌اند که در حالی تا امروز قریب به ۱۴ ماه است در بند امنیتی ۲۰۹ با محدودیت در هواخوری و دسترسی به تلفن و شرایط ویژه به سر می‌برند به‌گفته او، ۶۰ روز اول از بازه زمانی ۱۴ماهه، بازداشت به ‌صورت جداگانه و انفرادی بوده است.

این وکیل دادگستری تاکید دارد که «بی‌تردید ملاقاتی ۲۰ دقیقه‌ای بین وکیل و موکل جهت تنظیم لایحه دفاعیه و ارایه دفاع مناسب در دادگاه کافی نیست و نگهداری ایشان در بند امنیتی ۲۰۹ اوین به صعوبت این امر افزوده است.» نیلی گفته که در ملاقات با موکل مشخص شده که در حال حاضر شرایط جسمانی خوبی دارد اما به واقع شرایط نگهداری این دو جوان، نامتعارف و غیر قابل ‌قبول است و نمی‌توان منکر آثار و تبعات بر جسم و روح متهمان شد. او همچنین تاکید کرده که از دادستانی تهران و دادیار ناظر بر متهمان و محکومان سیاسی و امنیتی انتظار داریم تا با ورود قاطع به این موضوع، از استمرار این اقدام فراقانونی جلوگیری کنند و در پایان گفته است: «همگان نیک می‌دانیم که نگهداری متهمان در بند ۲۰۹ و محدودیت در حقوق طبیعی و اولیه افراد، خلاف قانون و ناقض اصل دادرسی عادلانه است.»