‍ آیا جمهوری‌اسلامی، امکان «چین» شدن را دارد؟

✍️علی نانوایی

تحولات سریع ماه‌های اخیر و صحبت‌های مسئولین و منتسبین به هسته قدرت جمهوری اسلامی، حکایت از برنامه تغییرات‌ جدیدی در عرصه سیاست و حکمرانی دارد. مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار و برادر رییس اطلاعات سپاه از این برنامه، به عنوان خالص‌سازی انقلاب یاد کرده است. همچنین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌دبیر مجلس و کاندیدای انتخابات اخیر ریاست جمهوری، به تازگی در مصاحبه‌ای، از ضرورت یک‌دست‌سازی حکومت به مدت ده سال و تعلیق نهادهای دموکراتیک در جمهوری اسلامی گفته است.

اخیرا نیز در ظرف یک روز، خبر آماده شدن دو طرح در مجلس انقلابی شنیده شد. به موجب طرح اول، شاهد انسداد و‌ محدودیت‌های گسترده فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و واگذاری کنترل و نظارت اینترنت به نهادهای نظامی (سپاه) خواهیم بود و در پی تصویب طرح دیگر نمایندگان انقلابی، تمدید پروانه وکالت وکلا، مشروط بر اثبات شرایطی از قبیل اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و… خواهد بود.

در کنار این اخبار، ایدئولوگ‌های حکومتی و بعضا چهره‌های اصلاح‌طلب و کارگزارانی، برای توجیه و مشروعیت‌بخشی به این انحصار قدرت، تشدید فضای سرکوب و زدوده شدن ظواهر و نهادهای شبه‌دموکراتیک در جمهوری اسلامی، آن هم بعد از انتخابات کنترل‌شده غیررقابتی و با مشارکت حداقلی اخیر، در نهان و آشکار، الگوی توسعه اقتدارگرایانه چین را تبلیغ می‌کنند؛ اما از نظر نگارنده، به دلایل زیر، حتی با فرض یک‌دست‌سازی بدنه حکومت و حذف نیروهای غیرخودی و نهادهای شبه‌دموکراتیک موجود، امکان طی کردن مسیر توسعه چین و دستیابی نسبی به موفقیت‌های آن برای جمهوری اسلامی میسر نیست.

چین، به مثابه کشوری با نظامی تک‌حزبی و متفاوت از کشورهای دموکراتیک متعارف، توانسته با حفظ ثبات سیاسی و به کمک دستگاه بوروکراتیک و مدیریتی خود، در برخی حوزه‌های اقتصادی و تکنولوژیک، به رشد قابل توجه‌ای برسد. چین، چارت و شیوه حکومت و حزب واحد ۹۰میلیون نفری خود را مبتنی بر سنترالیسم دموکراتیک پایه‌گذاری کرده است که در آن شورا‌های محلی با رای مردم انتخاب شده و به صورت سلسله‌مراتبی، اعضای شورای بالاتر خود را بر ‌می‌گزینند تا در نهایت، کنگره سه هزار نفری و کمیته مرکزی حزب و دفتر سیاسی آن در راس هرم قدرت، انتخاب شوند. در نتیجه همراه با انتخاب از پایین به بالای مسئولین حزبی و حکومتی، امکان نظارت بر عملکرد و محدودیت بر قدرت آنان نیز، تا حدودی فراهم می‌شود.

در چنین ساختاری، به صورت نسبی امکان رقابت و صعود افراد مستعد و‌ متخصص از کف هرم سلسه‌مراتب قدرت به بالا وجود دارد و‌ در نتیجه دستگاه بوروکراتیک و مدیریتی توانمند از آن حاصل می‌شود.

اما در جمهوری اسلامی، هرم سلسه‌مراتب و نحوه نصب مسئولین و مقامات سیاسی، در قیاس با چین کاملا واژگونه است. در جمهوری اسلامی، در راس هرم قدرت، نهاد مقدس ولی فقیه به مثابه جانشین خدا بر روی زمین و با قدرت مطلقه و نامحدود قرار دارد.

مقامات عالی رتبه بعدی همچون ریاست قوه قضاییه، صدا و سیما، ابرنهادی اقتصادی چون ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان، اعضای بیت رهبری و شوراهای عالی، فرماندهان سپاه و سایر سازمان‌های نظامی و انتظامی و… نیز توسط ولی‌فقیه از میان وفاداران و ولایت‌مداران، انتخاب شده و به همان ترتیب، امکان نظارت، طلب پاسخگویی و اعمال محدودیت بر قدرت آنان از طرف جامعه، سلب می‌شود. مسئولین ارشد منصوب ولی‌فقیه نیز به همان شیوه، زیردستان معتمد و حامی خود را بر می‌گزنند و این زنجیره به همین منوال تا کف هرم قدرت ادامه پیدا می‌کند.

در چنین مناسباتی که در ادبیات سیاسی از آن به عنوان حامی‌پروری (clientelism) و یا گماشته‌پروری (patronage) یاد می‌شود، شرط ارتقا و صعود به مراتب بالای سیاسی و حکومتی، نه داشتن توانایی و تخصص، بلکه کسب اعتماد مقامات بالاتر از طریق اثبات وفاداری و ابراز ارادت است. در نتیجه افراد مستعد و توانمند حذف شده و چاپلوسان و کوتوله‌های سیاسی رشد خواهند یافت که منجر به ایجاد یک دستگاه سیاسی و بوروکراتیک فشل، خواهد شد.

بدین ترتیب، هر‌قدر هم چنین سیستمی، با سرکوب و حذف نیروهای مزاحم و تضعیف نهادهای شبه‌دموکراتیک خود، یکپارچه و خالص شود، صرفا ناکارآمدی، فساد و بحران‌های مختلف آن افزایش می‌یابد و رویای بدل شدن به چین اسلامی برایش سرابی بیش نخواهد بود.