‍ دولت فرادینی و حکومت مدنی!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️سیدعلی میرموسوی

رابطه دین و دولت یکی از چالش برانگیز ترین مسایل حوزه عمومی در ایران معاصر است. جدال بر سر چگونگی رابطه این دو نهاد چنان جدی بوده است که بسیاری تحولات سیاسی قرن چهاردهم را می توان بر پایه آن تبیین کرد. این جدال طیفی گوناگون از دیدگاه ها را پدید آورده که جدایی مطلق تا ادغام کامل این دو نهاد در دو سوی آن قرار دارند. در میانه این طیف ایده دولت فرادینی و حکومت مدنی قرار می گیرد.

ایده دولت فرادینی بر پایه اصل نفی تبعیض بین مذاهب در حوزه عمومی استوار است. امام موسی صدر از نخستین اندیشمندان معاصر شیعه بود که به طرح این ایده جرات کرد. تجربه تکثر و تعدد مذاهب در لبنان او را به این نتیجه رساند که حوزه عمومی نباید تحت سیطره و مرجعیت تنها یک مذهب قرار گیرد. از این رو برای نفی تبعیض در این حوزه ایده دولت فرادینی را پیشنهاد کرد. در اندیشه برخی فقیهان مشروطه خواه از جمله نایینی نیز می توان دست مایه هایی برای این ایده یافت.

تجربه حکومت دینی و آسیب ها و کاستی های آن، به ویژه استفاده ابزاری از دین و توجیه اقتدار گرایی در سایه آن، زمینه را برای تقویت این ایده در اندیشه سیاسی معاصر شیعه فراهم کرده است. این تحول برداشتی متفاوت از حکومت را پدیدآورده است که از آن می توان به “حکومت مدنی” تعبیر کرد. این برداشت، که در اندیشه و آراء آیت الله سیستانی نیز می توان نمودی از آن را یافت، الگویی متناسب برای رابطه دین و دولت پیشنهاد می کند. حکومت مدنی، جایگاهی میانه در بین سکولاریسم رادیکال و حکومت دینی دارد و گامی با اهمیت در راه نفی تبعیض و استقرار دموکراسی در جوامع دینی پیش می نهد.

حکومت مدنی بر ایده حضور مدنی و غیر اقتدارگرایانه و غیر آمرانه دین در حوزه عمومی استوار است. از این دیدگاه دین به عنوان نهادی اجتماعی، ریشه درباور و ایمان دینی آزادانه دین داران دارد و پاسداری از ارزش های دینی و اجرای احکام شریعت به خواست و اراده شهروندان واگذار می شود. نهاد دین حداکثر از نقشی نظارتی برخوردار است و جایگاهی تعریف شده و مستقیم در عرصه سیاسی دارا نیست. کارکرد اصلی این نهاد تبیین ارزش های دینی و شریعت اسلامی و پاسداری از هویت دینی جامعه از راه سازوکارهای مدنی و فرهنگی است. روحانیون به اعتبار نقش روحانیت خویش از امتیازی برای تصدی مقام های سیاسی برخوردار نیستند و حتی شایسته است که برای حفظ اعتبار و سرمایه اجتماعی خویش از آن کناره جویند.

ایده حضور مدنی دین در حوزه عمومی، برآیند دیالکتیک دولت دینی و دولت سکولار در جهان معاصر است. این ایده وجه التقای دو جریان پسا اسلام گرایی در جهان اسلام و پسا سکولاریسم در جهان غرب است. پسا اسلام گرایی جریانی است که در واکنش به اسلام گرایی شکل گرفت و به جای کوشش برای صورت بندی ایدئولوژیک از اسلام در راستای اداره حکومت و جامعه به همسو سازی آن با نیازها و الزامات زندگی در جهان کنونی می اندیشد. دموکراسی و حقوق بشر در کانون این نیازها قرار دارند، از این رو ارائه تفسیری سازگار از اسلام با آن ها دغدغه اصلی پسا اسلام گرایان است.

در جهان غرب نیز پسا سکولاریسم در واکنش به تبعید دین از حوزه عمومی طرح شد و سکولاریسم را از این نظر مورد انتقاد قرارداد که شهروندان مذهبی را مجبور می کند، هویت مذهبی خویش را درحوزه عمومی نادیده بگیرند. پسا سکولارها همچون هابرماس با توجه به تجدید حیات دینی در جهان معاصر می کوشند «با حفظ ماهیت سکولار دولت، راهی برای مشارکت گروه های مذهبی در عرصه عمومی و سیاسی جامعه مدرن پیشنهاد کنند.»

در حکومت مدنی بر خلاف حکومت دینی، خواست و اراده عمومی مرجعیت می یابد و استقلال دو نهاد دین و دولت از یکدیگر به رسمیت شناخته می شود، از این رو با تبعیض نسبت به پیروان مذهب های گوناگون همراه نیست. همچنین بر خلاف سکولاریسم رادیکال، شهروندان ناگزیر از کنار گذاردن هویت مذهبی خویش در هنگام کنش و فعالیت در عرصه عمومی نخواهند بود، بنابراین بی طرفی نسبت به شهروندان نیز نقض نمی شود. هر چند این کنش در چارچوب قوانینی انجام می شود که نفی تبعیض مذهبی را تضمین می کند و اجبار به رعایت شریعت و احکام شرعی را در این حوزه به همراه ندارد.