✍️ روح الله سوری
اگر سیاست خارجی را مجموعهای از اقدامات و رفتارهای یک کشور به منظور تامین منافع ملی و حفاظت از بقای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی خود در نظر بگیریم به نظر میرسد که بتوان از فقدان یا لااقل حاکم بودن نوعی آشفتگی و سردرگمی عمیق در سیاست خارجی این روزهای جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. آنچه باعث میشود که چنین نتیجه گیری از وضعیت کنونی ایران داشته باشیم در درجه اول انفعال حاکم بر دستگاه سیاست خارجی در مواجهه با موضوعات منطقهای و بینالمللی و در درجه بعدی مجموعه رفتارها و اقدامات نهادهای داخلی تاثیرگذار بر سیاست خارجی میباشد.
از جمله مهمترین ضرورتهای یک سیاست خارجی، تعیین و اولویت بندی اهداف کوتاهمدت و بلندمدت به منظور تامین حداکثری منافع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی و مهمتر از آن وجود نوعی سازش و توافق بر سر این اولویتها میباشد. در صورتی که مجموعه نظام سیاسی در یک کشور( شامل نخبگان سیاسی و نهادها) نتوانند به اجماع نظر و توافق اساسی در این رابطه دست پیدا کنند میتوان گفت که آن نظام سیاسی با بحران تعیین اهداف ملی مواجه است.
شواهد متعددی برای وجود چنین بحرانی در وضعیت کنونی ایران میتوان ذکر کرد، از جمله اینکه در سطح بینالمللی وزارت خارجه با گذشت نزدیک به سه سال از خروج آمریکا از این توافق و روی کار آمدن جو بایدن هنوز برنامه مشخصی برای چگونگی مواجه با وضعیت موجود و رفع تحریمهای اقتصادی ارائه نداده است و در سطح منطقهای نیز علیرغم روابط تنش آلود برخی کشورهای منطقه با ایران، دستگاه دیپلماسی اولویت بندی و هدفگذاری مشخصی برای عبور از این شرایط ندارد. این در حالی است که علاوه بر منفعل شدن دستگاه سیاست خارجی میبایست به نقش نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی نیز در شکل گیری وضعیت آشفته کنونی اشاره کرد.
اگرچه عدهای در دفاع از برخی اقدامات مجلس نشینیان نظیر الزام دولت برای تعلیق اجرای پروتکل الحاقی و یا طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور سردار سلیمانی، چنین رفتارهایی را در راستای افزایش قدرت چانه زنی ایران در برابر اروپا و آمریکا پس از انتخاب جو بایدن عنوان میکنند اما به نظر میرسد که چنین اقداماتی را بیش از آنکه بتوان عاملی در جهت افزایش قدرت چانهزنی ایران به حساب آورد باید نشانهای از آشفتگی سیاست خارجی و بحران تعیین اولویتهای ملی درنظر گرفت.
آنچه راجع به طرحهایی که این روزها در مجلس رونمایی میشود میتوان گفت این است که چنین طرحهایی قاعدتا تاثیرات وسیع و حائزاهمیتی بر آینده کشور و منافع ملت خواهند داشت و اصولا اگر کشورها بخواهند در یک چنین سطحی دست به برنامهریزی و جهتدهی به سیاست خارجی خود بزنند قبل از هر چیزی این موضوع نیازمند بررسی تمامی ابعاد از سوی کارشناسان، ناظران و اندیشکدهها میباشد و چنین برنامههایی بیش از آنکه شکل دستوری، الزام آور و ابزار رقابتهای سیاسی بودن داشته باشد نتیجه همفکری، تعامل، تبادل نظر و چانه زنی میان نخبگان و نهادهای موثر در امر سیاست خارجی میباشد.
مجموع شرایط بیان شده شامل انفعال و بی عملی دستگاه سیاست خارجی از یک طرف و نگاه دستوری و سیاست زده نمایندگان مجلس که درک درستی از وضعیت کشور ندارند، سیاست خارجی ایران را در وضعیتی قرار داده است که ادامه آن نتیجهای جز به خطر افتادن کیان و امنیت کشور در پی نخواهد داشت.
اگرچه انتظار داشتن از مجلس و دیگر نهادهایی که این روزها برای به خطر انداختن منافع ملی ایران بین خود نوعی مسابقه گذاشتهاند ـ برای متوقف نمودن روند در پیش گرفته شده ـ انتظاری منطبق با واقعیات موجود نمیباشد اما از مجموعه دولت به دلیل آرایی که از رای داهندگان منتقد روند تنش زایی کسب کرده است، تعهداتی که در این رابطه به مردم داده است و همچنین افتخار به دور کردن سایه جنگ از سر ایران، انتظار میرود که نسبت به خطراتی که امنیت کشور را تهدید میکند به تعیین موضع و موقعیت خود بپردازد و در چنین زمانه حساسی شخص رئیس جمهور و وزیر امورخارجه به دلایل مصلحت اندیشانه تنها در نقش توجیه کننده این اقدامات و سیاستها ظاهر نشوند.
مهمتر از همه اینها اینکه اصحاب رسانه و کارشناسان نیز در انتقاد به وضعیت شکل گرفته و آگاه نمودن مردم مسولیت فوق العادهای دارند که لازم است هرکدام به سهم خود برای نجات کشور از ورطه خطرناکی که در آن قرار گرفته است به مسولیت خود عمل کنند. این مسئولیت بویژه در زمانه بایدن که احتمال اجماع اروپا و آمریکا علیه ایران دوچندان شده است بیش از پیش احساس میشود.