✍️علی مجتهدزاده
دیروز حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات احمدینژاد بعد از ٨ سال درباره نقشی که برای ردصلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی در سال ٩٢ ایفا کرد، توضیح داد. او صراحتا گفته که آن ردصلاحیت حاصل درخواست او از شورای نگهبان بوده چون «بررسیهایی انجام دادم در کف خیابان نشان میداد این آقا اگر بیاید، رأی میآورد.» او توضیح داده که این موضوع را هزینه فایده کرده و نهایتا نتیجهگیری کرده که وی باید ردصلاحیت شود. مصلحی حتی گفته «یکی از آقایان حقوقدان شورای نگهبان از من پرسید شخصیت این فرد چه میشود؟ گفتم من با شخصیت کاری ندارم من دارم هزینه فایده برای نظام میکنم.»
این روایت با روایتی که خود آیتالله هاشمی رفسنجانی در همان سال از ماجرای ردصلاحیت خود مطرح کرده بود کاملا انطباق دارد و در مقابل با روایتهایی متعدد اعضای شورای نگهبان و از جمله عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورا در تناقض کامل است. مثلا کدخدایی در بهمن ٩٢ در برنامه تلویزیونی شناسنامه گفته بود که نظر عمومی در شورای نگهبان این بود که او رای نخواهد آورد و بهتر است در انتخابات شرکت نکند. یا در فروردین ٩۶ در گفت و گو با مجله «مثلث» مدعی شد: «آقای مصلحی هم توضیحات کلی و کلانی ارائه دادند که نسبت به شخص آقای هاشمی نبود.»
جالبتر از همه مصاحبه آقای کدخدایی با روزنامه «سازندگی» است که گفت: «خیلی سادهانگارانه است که فرض کنیم مقامی به شورای نگهبان میآید و میگوید ایشان رای میآورد و شورای نگهبان او را ردصلاحیت کند. ب در این صورت اصلا شورای نگهبان نداریم. بلکه تعدادی آدم داریم که نه خدا سرشان میشود، نه قانون و نه شرع.»
حالا بعد از سخنان حیدر مصلحی آیا آقای کدخدایی و دیگر اعضای وقت شورای نگهبان اینقدر اعتماد به نفس دارند که بیایند همین جملات را یک بار دیگر تکرار کنند؟ آیا اینقدر به خودشان اطمینان دارند که همچنان بگویند در آن مورد «مُر قانون» را عمل کردهاند؟
بدبختانه نمونههای این نوع عملکرد محدود به همین یک مورد نیست؛ مثلاً همین ردصلاحیتهای اخیر را در نظر بگیرید. حتی رهبری هم معترض تاثیر «گزارشهای کذب» در بررسی صلاحیتها شدهاند و از «ظلم» به نامزدها گفتند. علی لاریجانی با استناد به بند ٢-١١ سیاستهای کلی انتخابات میگوید دلایل ردصلاحیتم را علنی اعلام کنید اما آقای کدخدایی میگوید چون در قانون الزامی نداریم چنین نمیکنیم.
هیچکس هم نیست به این آقا بگوید شما یک ماه قبل مصوبهای مغایر قوانین عادی و حتی قانون اساسی را به استناد بخش دیگری از همین سیاستهای کلی انتخابات به صورت غیرقانونی ابلاغ کردید، حالا چرا درباره موضوع دیگری که طبق این سیاستها تکلیف شماست و منع قانونی هم ندارد استنکاف میکنید؟ تعارف را کنار بگذاریم؛ آیا اینها جز نشانه به محاق رفتن قانون در شورای نگهبان و سیاسی شدن تصمیمگیری در آن نهاد است؟ روزگاری امام خمینی (ره) گفته بود: «اكثريت هرچه گفتند آرايشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد.» عزیزی به درستی بعد از همین ماجراها پرسید: اين كدام نظام است كه مصلحت آن با رای اكثريت در تضاد كامل است؟!
وضعیت پاسخگویی آقایان را که تا الان دیدهایم. وضع تمکین آنها به قانون و ادعای قانونمداریشان هم که با این دست مسایل روشن است. امیدواریم حداقل ادعای دینداری عزیزان همان باشد که نشان میدهند و برای مردم و قانون و تاریخ که نه، حداقل برای قیامت خود پاسخی داشته باشند.
به قول لسانالغیب:
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
وای اگر از پس امروز بُوَد فردایی