رییس جمهور دیروز به طور تلویحی مخالفت آقایان قالیباف و رئیسی با طرح پیشفروش نفت به مردم را مانع اجرای آن دانست و گفت این طرح که از افتخارات این دولت است اگر روسای دو قوهی دیگر اجازه بدهند آنرا اجرا خواهیم کرد.
از ابتدایی طرح بحث “گشایش اقتصادی برای مردم” که بعدا مشخص شد که گشایش اقتصادی دولت است نه مردم؛ اقای قالیباف بطور تلویحی از آن حمایت کرد. اما بعدا وی در چرخشی آشکار با آن مخالفت کرد و گفته شد که در مخالفت با طرح، نامه مشترکی با ریس قوه قضائیه به رهبری نوشته اند.
بعدتر قوه قضائیه هرگونه نامه نگاری مشترک رئیس این قوه با قالیباف به رهبری در مخالفت با طرح دولت را رد کرد، اما خبری از اجرای طرح نشد و شنبه ی معود و گشایش اقتصادی بزرگ وعده داده شده تاکنون محقق نشده است.
ظاهرا روسای دو قوه دیگر بهاعتبار عضویت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی توانستهاند نه تنها جلوی اجرای این طرح را بگیرند بلکه بطور بی سابقهی در مورد وظایف ذاتی نهاد دولت توصیه و رهنمود میدهند. بطور مثال ریس قوه قضائیه در مورد حداقل دستمزد کارگران یا رئیس قوه مقننه برنامه ی اقتصادی ارایه میدهند.
اما مخالفت قالیباف و رئیسی با طرح فروش نفت قابل درک است. رقبای انتخاباتی اقای روحانی که اکنون در راس دوقوهی دیگر قرار گرفته اند، همچنان انتخابات ۹۶ را پایان نیافته میدانند و شکست دولت روحانی را پیروزی خود میدانند.
دلیل دوم نیز این است که رقبای انتخاباتی روحانی که خود را احتمالا رئیس جمهور بعدی ایران میدانند تمایلی برای پرداخت تعهدات دولت کنونی ندارند و اجازه نخواهند داد تا روحانی با استقراض از آینده، کسری بزرگ ۵۰درصدی کنونی دولت را تامین کند.
آقایان رییسی و قالیباف که بطور بی سابقهی در حوزه های اختیارات و وظایف دولت سخنرانی و یا برنامه میدهند احتمالا رقابت برسر ریاست جمهوری را اکنون آغاز شده میدانند به عنوان اعضاء شورای عالی اقتصادی سران سه قوا این حق را برای مداخله در سیاست های دولت برای خود قائل هستند.
به عبارتی اقای روحانی از بدعتی غیرقانونی که خود پذیرفته و در ایجاد آن نقش داشته ضربه میخورد. بدعت خطرناکی که تصمیم گیری های اقتصادی دولت را به شورای عالی اقتصادی سران سه قوه موکل کرد و عملا برای رفع کارشکنی های رقیبان و ناکارآمدی سیاست گذاری اقتصادی در دولت خود، رقبا را با خود شریک کرد.
داستان افزایش ناگهانی قیمت بنزین و دورزدن نهادهای متولی سیاست گذاری اقتصادی و هزینه ها اقتصادی و سیاسی و امنیتی که این تصمیم سران سوه قوه برای کشور ایجاد کردند یکی از دست پخت های این شورای غیرقانونی و خودکردهی آقای روحانی است. احتمالا در سال پایانی دولت کنونی باید شاهد مداخلات بیشتر رقبای انتخاباتی ۹۶ روحانی در حوزهی وظایف نهاد دولت باشیم. خود کرده ی که تدبیری برای آن نیست.