پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ سید علی مجتهدزاده
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفته است: «بحث واکسن اجباری و انجام اجباری تست پی سی آر برخلاف قانون اساسی بوده و نحوه مدیریت بحران کرونا این گونه نیست.» او خطاب به وزارت بهداشت گفته که «در قضیه کرونا هم مدیریت شما محل اشکال است. واکسن اجباری توجیهی ندارد.»
درباره ابعاد پزشکی این موضوع نه بنده تخصص اظهارنظر دارم و نه به طریق اولی آقای نقدعلی. اصل ٨۶ قانون اساسی آزادی اعلام نظر و موضعگیری در هر موضوعی را به نمایندگان اعطا و تاکید کرده که نماینده مجلس بابت این اظهارنظرها غیرقابل تعقیب است.
من هم معتقدم این اصل قانون اساسی باید بی کم و کاست و بدون هیچ تفسیر اضافی اجرا شود که متاسفانه نمیشود. اما برادرانه و دلسوزانه به آقای نقدعلی و دیگر نمایندگان مجلس عرض میکنم که آزادی اظهارنظر در هر موضوعی به آن معنا نیست که با طرح مسایل بی مبنا و حتی غلط، جایگاه نمایندگی قانونگذاری باعث تمسخر دیگران شود. در واقع استفاده از این آزادی بیان خود نیاز به درایت و تدبیر و تخصی دارد که اگر لحاظ نشود، باعث میگردد سخنان نمایندگان در مواردی بیشتر به درد ساختن لطیفه بخورد تا سیاستگذاری و قانونگذاری برای کشور.
از این مساله بگذریم، اما آیا واقعا واکسن کرونا و تست پی سی آر خلاف قانون اساسی هستند؟ باید گفت نه تنها چنین نیست بلکه این کار وظیفه دولت نیز میباشد. طبق بند ١٢ اصل سوم قانون اساسی و همچنین بند ١ اصل ۴٣ همین قانون، پیریزی و تامین نیازهای اساسی جامعه در حوزه بهداشت از وظایف دولت است. از اینها مهمتر اصل ٢٩ قانون اساسی است که برخورداری از مواردی از جمله «خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی» را یک «حق همگانی» توصیف کرده و تاکید نموه است: «دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» از آنجا که بیماری کرونا یک بیماری مسری است، رعایت توصیههای بهداشتی در قبال آن را نمیتوان موکول به انتخاب افراد کرد. چرا که هر فرد آلوده میتواند دایره زیادی از افراد دیگر را مبتلا به این ویروس کند.
به دلیل همین خاصیت است که وظایف یاد شده برای دولت در حوزه بهداشت توسط قانون اساسی صددرصد مشمول انواع اقدامات ناظر به پیشگیری و مبارزه با کرونا میشود. به عبارت دقیقتر جلوگیری از شیوع این ویروس حقی است از مردم که بر گردن دولت میباشد و عجیب است که آقای نقدعلی عکس این را گفته.
تا همینجا مشخص است که استدلال حقوقی آقای نقدعلی کاملا اشتباه و خطاست. با این حال ماجرا ابعاد بیشتری هم دارد. یعنی وقتی از چارچوب قانون اساسی به چارچوب قوانین موضوعه کشور میرویم. در قوانین مجازات و مدنی ما موضوعی به نام ترک فعل وجود دارد و ماده ٢٩۵ قانون مجازات اسلامی در این رابطه حکم داده که «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود.»
قبلا دیدیم که دولت طبق اصول متعدد قانون اساسی موظف و مکلف به حفظ بهداشت و سلامت عمومی است و بدین ترتیب طبق ماده ٢٩۵ قانون مجازات اسلامی اگر وظیفه خود را در حفظ بهداشت و سلامت عمومی از طریق مبارزه و کنترل بیماری کرونا انجام ندهد، مرتکب جرم شده.
بنابراین میبینیم سخنان آقای نقدعلی نه تنها مبنای حقوقی ندارد بلکه به نوعی دعوت به یک عل مجرمانه نیز محسوب میشود. در قوانیم ما حتی مواردی چون مواد ٩ و ٢٢ قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیر یا مواد ۶١۶، ٢٩١ و ۶٨٨ قانون مجازات اسلامی هستند که بر اساس آنها حتی سهلانگاری و خطای شهروندان در رعایت پروتکلها و موازین بهداشتی مبارزه با کرونا نیز جرم و مستحق مجازات است.
با این توصیف جای سوال است که افرادی چون آقای نقدعلی در جایگاه مهم نمایندگی با کدام منطق و استدلال چنین اظهاراتی درباره بیماری کرونا مطرح میکنند؟ آن هم در شرایطی که دو سال است مردم ما مدام در حال تجربه داغ و سوگ جدید از ناحیه این بیماری هستند. آیا شما متوجه داغ مردم نیستند؟ آیا دسترسی به آمار اثربخشی اقداماتی نظیر واکسیناسیون ندارند؟نکته دیگر اینکه کسی از امثال آقای نقدعلی توقع تسلط بر علم پزشکی ندارد، اما آیا نباید توقع داشت که ایشان به عنوان یک قانونگذار، تسلط و شناختی حداقلی از قوانین کشور داشته باشد؟ آیا نباید از یک نماینده مجلس انتظار حداقلهای مسئولیت اجتماعی درباره موضوع مهم و حساسی چون کرونا داشت؟