پایگاه خبری / تحلیلی نگام – وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۱۶ آبان جبران باسیل، وزیر سابق خارجه لبنان و یکی از مقامات ارشد حزب مسیحی جبنش آزاد میهنی (جنبش عونی) را تحریم کرد. دلیل تحريم نقش او در فساد مالی و حکومتی اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جبران باسیل داماد میشل عون پایهگذار حزب جنبش آزاد میهنی و در حال حاضر رهبر بزرگترین فراکسیون پارلمانی لبنان است. او یکی از اهداف اصلی اعتراضات گسترده مردم لبنان در سال گذشته علیه فساد و سوء مدیریت نهادهای حکومتی بود.
این گزارش میگوید، وزارت خزانهداری آمریکا به اتحاد سیاسی حزب جبران باسیل و یا ارتباط شخصی او با حزب الله لبنان اشارهای نکرده ولی به نظر میرسد که تحریم او بخشی از اقدامات دولت دونالد ترامپ برای اعمال فشار حداکثری به حکومت ایران و متحدان منطقهای آن باشد.
دولت آمریکا از سالها پیش رهبران و تشکیلات حزب الله لبنان را تحریم کرده و اخیرا سیاستمداران نزدیک به این گروه را هدف گرفته است. در ماه سپتامبر وزارت خزانهداری آمریکا دو وزیر سابق لبنان را که از اعضای ائتلاف سیاسی با حزب الله بودند تحریم کرد.
تحریم جبران باسیل نیز گسترش دامنه اقدامات تنبیهی واشنگتن علیه متحدان سیاسی حزب الله لبنان تلقی میشود.
استیو منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا هنگام اعلام این خبر گفت: «فساد نهادینه در نظام حکومتی لبنان که جبران باسیل یکی از مظاهر برجسته آن است بنیانهای حکومتگری کارآمد برای خدمت به مردم لبنان را به شدت تضعیف کرده است.»
جبران باسیل به فاصله کوتاهی پس از اعلام این خبر در توئیتی نوشت که از تحریم نمیترسد. او افزود: «من به بیعدالتی عادت کرده و از تاریخ آموختهام که ما در مشرق زمین برای بقاء خود هر روز باید مبارزه کنیم.»
تحریم جبران باسیل در شرایطی اعلام شد که ادامه شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشان میدهد که شانش دونالد ترامپ برای پیروزی در حد چشمگیری کاهش یافته است.
در عین حال سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان که باری دیگر مامور تشکیل دولت جدید شده با مشکلات فراوانی روبرو است و دلیل اصلی آن بحران اقتصادی و مالی شدید و بیاعتمادی گسترده مردم به احزاب و صاحب امتیازان حاکم بر لبنان است.
جبران باسیل در دولتهای قبلی لبنان مقامهای ارشدی داشت و در دو دهه اخیر در دورههای گوناگون وزیر ارتباطات و یا وزارت خارجه را برعهده داشت. او درعین حال رهبر حزب جنبش آزاد میهنی است که میشل عون آن را تاسیس کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود آقای باسیل را «از گردانندگان فساد مالی و حکومتی» توصیف کرد و افزود که او در دوره هدایت وزارت انرژی در سال ۲۰۱۴ بخشی از بودجه دولت لبنان را از طریق شرکتها و نهادهای پوششی به نزدیکان و متحدان سیاسی خود منتقل کرده است.
تحریم آقای باسیل بر اساس «قانون مگنیتسکی» مصوب سال ۲۰۱۲ در کنگره به اجرا گذاشته شد. این قانون به نام یک وکیل روس که پس از افشای کلاهبرداریهای مالیاتی مقامات ارشد روسیه به زندان افتاد و در زندان درگذشت نامگذاری شده است. مصادیق اجرای این قانون توسعه یافته و طبق آن دولت آمریکا میتواند هر شهروند خارجی متهم به نقض حقوق بشر را تحریم کند.