بنا بر ماده۶ قانون صدور چک چنانکه صادر کننده در تاریخ صدور موجودی نداشته و یا تمام یا قسمتی از وجه چک را بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت بانک بدهد و یا اقدام به عملی نماید که منتهی به خودداری بانک از پرداخت چک گردد صادر کننده چک به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و به پرداخت جزای نقدی معادل ۴/۱ تمام وجه چک یا ۴/۱ کسر موجودی محکوم خواهد شد.
در صورتی که برای جلوگیری از پرداخت وجه چک به مقامات قضائی رجوع شود تقاضا کننده باید معادل وجه چک را به صورت نقد یا ضمانت بانکی تا تعیین تکلیف قطعی در صندوق دادگستری تودیع نماید پس از رسیدگی های لازم از طرف مرجع قانونی در صورتیکه تقاضا مبنی بر دلائل کافی و موجه باشد دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک را صادر خواهد کرد.
در مواردیکه تقاضا به علت ادعای جعلی بودن یا فقدان یا سرقت چک باشد و مرجع قضائی دعوی را متکی به دلائل موجد(به وجود آورنده) و قابل قبول تشخیص دهد متقاضی را از تودیع معادل مبلغ چک به صندوق دادگستری معاف سازد.
به موجب ماده ۱۷ قانون صدور چک در صورت عدم تامین وجه چک بازپرس مکلف است با اخذ وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامهای بانکی معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت قرار گرفته از صادر کننده چک اخذ نماید.
هر گاه صادر کننده چک متعدد باشد مرجع قضایی می تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنها و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به صورت مساوی تقسیم نماید. در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک تاریخ گذشته درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی می تواند با اخذ تامین کافی تا یک ماه مهلت به او بدهد، اگر ظرف یک ماه متهم وجه چک را نپردازد تامین اخذ شده به وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی تبدیل می گردد.
برای مطلع شدن صادر کننده از شکایت کیفری مرجع رسیدگی مکلف است اخطاریهای به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد و مفاد شکایت و شماره و تاریخ و مبلغ چک تاریخ گذشته را به اطلاع او برساند.
فاصله بین تاریخ ابلاغ اخطاریه و موعد مقرر برای حضور متهم در دادگاه نباید کمتر از ۵ روز باشد و در صورتیکه متهم قبل از موعد مذکور موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
مواردیکه صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
هر گاه ۶ ماه از تاریخ صدور چک تاریخ گذشته باشد و دارنده چک در طی این مدت برای وصول آن به بانک مراجعه نکرده باشد و یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به مراجع قضایی شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت و چک تاریخ گذشته قابل اجراست.هر گاه چکی پس از برگشت از بانک به بانک دیگری انتقال داده شده باشد که در این صورت کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق تعقیب کیفری ندارد مگر اینکه انتقال چک قهری باشد مانند اینکه دارنده چک فوت کرده باشد و چک به وارثان قانونی او منتقل شده باشد.در صورتی که دارنده چک فوت کند، دارنده چک حق تعقیب کیفری ندارد.در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخت کند و یا موافقت شاکی خصوصی را به ترتیبی فراهم نماید.
چک هایی که به وکالت یا نمایندگی از اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می شود
نظر به اینکه در مورد شرکتها و اشخاص حقوقی اجرای مجازات کیفری بدنی و حبس عملی نبوده و در صورت عدم مسئولیت صادر کنندگان چک ممکن است اغلب اوقات موجب تضییع حق اشخاص ذینفع و صاحبان چک بشود. لذا در قانون صدور چک امضا کنندگان چکهای شرکتها و اشخاص حقوقی را مسئول و قابل تعقیب کیفری دانسته است و حتی دعوای عدم دخالت و سلب بعدی سمت از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنان باشد مانع تعقیب امضا کننده یا امضا کنندگان چک نخواهد بود.
بموجب ماده ۱۸ قانون صدور چک در صورتی که چک به وکالت و یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر کننده و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند و اجرائیه بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. بعلاوه امضا کننده چک طبق قانون صدور چک مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه نماینده یا وکیل ثابت نماید که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب باشد. در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت وجه چک شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.