✍️ مهران صولتی
امضای سند همکاری های ۲۵ ساله ایران و چین که شنبه در تهران به امضای وزیران خارجه دو طرف رسید سه ویژگی مهم داشت: بی اطلاعی مردم از مفاد قرار داد، بی اعتنایی به نقش مجلس، و در نهایت اعتراض عمدتا مجازی نسبت به بنیان این سند همکاری! اعتراضاتی که عمدتا با احساس خطر نسبت به مستعمره شدن ایران در ربع قرن آینده بیان و منتشر شد. حال اما باید به همان پرسش نخست بازگشت که؛ آیا ایران انتخاب دیگری به جز چین برای امضای سندی استراتژیک داشت؟ می کوشم تا در ادامه دلایل ام را برای ناگزیر بودن ایران بیان نمایم:
یکی از مشکلات عمده ایران در سیاست خارجی خود طی چهاردهه گذشته فقدان حضور در پیمان های استراتژیک منطقه ای معطوف به ایجاد ثبات، امنیت و توسعه پایدار برای کشور بوده است. امری که موجب تقلیل مفهوم امنیت به نظامی گری در دکترین جمهوری اسلامی و برانگیختن حساسیت همسایگان ایران شده است. روشن است که امضای این سند همکاری می تواند طلیعه ای نوین در نگاه فرامرزی ایران به اهمیت پیمان های استراتژیک و منطقه ای باشد.
پرونده اتمی ایران در دوره جدید چنان با تحولات منطقه ای، مسئله حقوق بشر و برد موشک های بالستیک گره خورده است که بعید به نظر می رسد احیای برجام در شمایل گذشته آن امکان پذیر باشد. ایران هم رسما اعلام کرده است که مذاکره درباره کاهش بازدارندگی موشکی و نفوذ منطقه ای را خط قرمز خود تلقی می کند. واضح است که در چنین شرایط پیچیده ای مذاکره با امریکا و اروپا به فرجام روشنی نمی انجامد و ایران تنها می تواند چین را در کنار خود ببیند.
در شرایطی که ایران به دلیل تحریم ها در ضعیف ترین شرایط بین المللی خود قرار دارد توقع انعقاد قراردادی که هر دو طرف نفع یکسانی ببرند نوعی خیال پردازی محسوب می شد. دایره انتخاب ایران برای برگزیدن شرکای اقتصادی خود دیری است که از چین، روسیه و برخی همسایگان کوچک تر خود فراتر نرفته و سهم کشور در تجارت بین المللی حتی به یک درصد هم نرسیده است. بنابراین نمی توان انتظار داشت که دست ایران در مراودات خود با کشورهایی مانند چین هم خیلی گشوده باشد.
در شرایطی که تحریم ها موجب خروج ایران از دایره توسعه و سوق دادن آن به ورطه بقا شده اند و هیچ افق روشنی برای تغییر وضع موجود پدیدار نیست تنها می توان امیدوار بود که این سند و قراردادهای متعاقب آن موجب تحمیل برخی مضایق ساختاری به اقتصاد ایران شده و زمینه اخذ برخی تصمیم های سخت مانند پیوستن به Fatf را فراهم آورد. به عبارت دیگر در شرایطی که جامعه به دلیل تنگناهای اقتصادی آن چنان دچار ضعف و سستی شده است که نمی توان نسبت به تجلی اراده ملی امیدوار بود تنها می توان به برخی از فشارهای ساختاری ناشی از پیامدهای این سند امیدوار ماند.
نکته پایانی: اگر چه بی عملی ایران در عرصه سیاست خارجی امضای سند همکاری های استراتژیک با چین را به شری ناگزیر تبدیل، و آن را توجیه پذیر ساخته است ولی پنهان کاری و بی اعتنایی به نهادهای قانونی که مظهر جمهوریت هستند به هیچ روی نمی تواند قابل توجیه باشد. بدیهی است که هر جا آگاهی مردم و نهادهای برخاسته از اراده آن ها بیشتر به رسمیت شناخته شوند خطر آسیب دیدن منافع ملی کمتر می شود.