شهرهای مختلف ایران از روز پنجشنبه گذشته شاهد تظاهرات و تجمعات اعتراضی علیه رئیس جمهور، قوه قضائیه ، رهبر، سپاه و روحانیان بوده است . این تظاهرات بزرگترین اعتراضات سراسری در ایران از زمان تظاهرات بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ است که در پی ان تاکنون دست کم ۲۱ نفر جان خود را از دست داده و دهها نفر هم زخمی و صدها نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند. تظاهراتی که در ان بسیاری از معترضان خواهان کنار رفتن رهبر ایران از قدرت هستند .
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز یکشنبه ۱۰ دی در نخستین واکنش علنی خود به اعتراضهای اخیر گفت که اعتراض حق مردم است و دستگاههای مسئول باید زمینه راهپیمایی و اعتراض را فراهم کنند، اما در عین حال هشدار داد که دولت تخریب اموال عمومی و برهم زدن نظم اجتماعی را تحمل نخواهد کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران نیز روزشنبه، ۹ دی گفت که اگر معترضان قصد تجمع دارند باید درخواست مجوز بدهند تا درخواستشان در وزارت کشور و استانداریها بررسی شود. او گفت که نیروی انتظامی و قوه قضائیه تاکنون تلاش کردهاند که اوضاع را مدیریت کنند تا تجمعها “تبدیل به مسئلهای نشود که نگرانی ایجاد کند”. آقای رحمانی فضلی با اشاره به فراخوانها برای دعوت مردم به تجمعهای اعتراضی اعلام کرد که این تجمعات قطعاً غیرقانونی است و از مردم تقاضا کرد در “تجمعات غیر قانونی” شرکت نکنند و “برای خودشان و دیگران ایجاد زحمت نکنند”.
سخنان آقای رحمانی فضلی برای اخذ مجوز به منظور برگزاری هرگونه تجمع یا راهپیمایی اما درحالی بیان شدهاست که وزارت کشور ایران در سالهای گذشته به ندرت مجوزی برای راهپیماییها و تجمعات صادر کرده و از جمله با تقاضاهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و احزاب حامی آنها برای برگزاری تجمع مخالفت کردهاست.
اما عدم صدور مجوز و مخالفت وزارت کشور با تظاهرات و تجمعات اعتراضی در ایران در حالیست که حق تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها از ان جهت حائز توجه و اهمیت است که اساسا تشکیل گروه، سازمان دادن و اجتماع کردن با یکدیگر با هدف خاصی که دغدغه و نگرانی عمومی باشد، حق بشری است. آزادی اجتماعات ازجمله آزادی هایی است که جزو طبیعیترین حق های بشری بوده و از دیرباز افراد برای مطالبه خواسته های خود و با گردهمایی و تجمع کردن، به بازگوکردن مطالبات خود یا بخشی از افراد جامعه میپرداختند.
در واقع آزادی اجتماعات ازجمله آزادیهایی است که از یك بُعد موضوعیت و از بُعدی دیگر طریقیت دارد. آزادی اجتماعات علاوه بر اینکه خود حقی است مستقل، ابزاری جهت تحقق سایر حقوق و آزادیها از قبیل آزادی بیان، اندیشه، تفکر است. به همین جهت آزادی اجتماعات که یك حق بشری مصرح در ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، با بسیاری از مواد میثاق در ارتباط مستقیم است. کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی ازادی اجتماعات اذعان میدارد ” آزادی اجتماعات د ر کنار آزادی بیان و آزادی تشکیلات، مبنای بهره مندی از بسیاری از آزادیهای سیاسی است “
آزادی اجتماعات برای نخستین بار، درماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشربه عنوان حقی بشری به رسمیت شناخت شد پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر، جامعه جهانی با تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی اجتماعات را مستقلا و جدای از آزادی تشکیلات مورد شناسایی مجدد قرار داد.
آزادی اجتماعات جزو آزادیهای گروهی است.آزادی اجتماعات ماهیتاً حق و آزادی فردی است اما به صورت شکلی باید در یك جمعیت و گروه متجلی شود تا به تحقق برسد و این دو مفهوم یعنی فرد و گروه برای اجرایی شدن این آزادی در گرو هم هستند. شاید کمتر آزادی ای باشد که با چنین وضعیتی در خصوص مطالبه اش روبه رو باشد. بنابراین افراد، هم آزاد هستند که برگزاری اجتماعی را تدارک ببینند و اجتماعاتی را تشکیل بدهند ( آزادی تشکیل و برگزاری اجتماعات ) و هم این حق را دارند تا به تجمع و راهپیمایی که تشکیل شده است ملحق شوند (آزادی الحاق به اجتماعاتی که دیگران تشکیل داده اند ) یا آن را ترک گویند؛ چرا که خروج از اجتماعات نیز جزو آزادی افراد محسوب میشود ( آزادی خروج از اجتماعات ) البته نباید آزادی اجتماعات را با آزادی تشکیلات اشتباه گرفت. طی یک تقسیم بندی کلاسیک آزادی اجتماعات موقت را آزادی اجتماع عمومی و آزادی اجتماعات غیرموقت ( دائمی ) را آزادی انجمنها و جمعیت ها مینامند که تعیّن حقوقی آزادی اجتماعات موقت در ماده 21 و آزادی اجتماعات غیرموقت ( تشکیلات ) در ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد پیش بینی قرار گرفته است .
با بررسی اسناد حقوق بشری، تعریفی از آزادی اجتماعات مشاهده نمیشود بلکه این اسناد تنها به شناسایی این حق پرداخته اند ، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تفسیر عمومی مستقلی درمورد ماده 21 و تعریف آزادی اجتماعات ارائه نداده بلکه فقط در برخی از تفاسیر عمومی به طور پراکنده به آزادی اجتماعات اشاره کرده است. بنابراین با توجه به رویه نظام بین الملل حقوق بشر، به نظر میرسد شاید تعریف این آزادی و قانونگذاری آن به قوانین داخلی واگذار شده باشد. با این حال با توجه به رویه دولت ها در قوانین اساسی و داخلی و دکترین حقوقی در این خصوص، میتوان آزادی اجتماعات راعبارت از این دانست که افراد آزاد هستند آگاهانه، عامدانه و به صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر به طور موقت و بدون هراس از مداخله دولت برای بیان مطالب در زمینه های مختلف، گرد هم آیند و به بیان خواسته های خود از این طریق بپردازند. از وصف آگاهانه و عامدانه بودن اجتماعات، مؤلفه سازمانیافته بودن اجتماعات و از موقت بودن و هدف خاص داشتن، غیردائمی بودن و هدفمند بودن اجتماعات استنباط میشود. علاوه برمؤلفه های اصلی آزادی اجتماعات ( موقت بودن، سازمانیافته بودن و هدفمندبودن ) مسالمت آمیزبودن اجتماعات نیز از مؤلفه های اصلی آزادی اجتماعات بشمار میرود ، و در بحث مسالمت آمیزبودن اجتماعات موضوع پرهیز از خشونت که عدم حمل سلاح مصداق بارز ان است ونیز موضوع عدم ترویج تنفر توسط اجتماعات و منع بیان تنفرآمیز و خشونت زا و منع تحریك به خشونت از اهمیت ویژه ای برخورداراست .
آزادی اجتماعات، آزادی طبیعی است، به همین سبب دولتها وظیفه دارند آن را شناسایی کنند و از این جهت دیگر نیازی به کسب مجوز برای برگزاری اجتماعات نیست. لذا ایجاد سازوکارهای اداری از سوی دولتها صرفا جهت تسهیل این آزادی است و در این راه تشریفات غیرضرور و موانع باید حذف شود، نظام بین المللی حقوق بشر در آزادی اجتماعات به دولتها اختیار اعمال محدودیت های اداری و بخشنامه ای را از طریق نهاد های اجرایی ذی ربط داده است. به عبارت دیگر، یکی از ویژگیهای خاص آزادی اجتماعات، اعمال تصمیمات اداری و بخشنامه های دستگاه های اجرایی ذی ربط مبنی بر اعمال یك سری از محدودیت ها در اجرای این آزادی است. مبنای این امر، قید ” طبق قانون “در ماده 21 میثاق است که در تفسیر این واژه اکثر حقوقدانان معتقدند اعمال تصمیمات اداری نیز از سوی دولتها مشروع است.در همین راستا یکی از این محدودیت های اداری بحث اطلاع رسانی قبلی برای برگزاری اجتماعات است. در واقع نظام بین الملل حقوق بشر، اطلاع دادن به نهادهای ذی ربط و ایجاد سازوکار لازم را برای بهره مندی از این حق ضروری می داند ولی اخذ مجوز و تدوین قواعد و مقررات غیرضرور را نه تنها لازم نمی داند بلکه از آنجا که این تشریفات اغلب به نقض آزادی اجتماعات میانجامد، دولت ها را از آن منع مینماید .
آزادی اجتماعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطابق اصل 27 مورد شناسایی سیستم حقوقی ایران قرارگرفته است. در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است ” تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است ” طبق این اصل، تشکیل اجتماعات نیازمند کسب مجوز نیست و تنها دو قید عدم حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام باید رعایت شود. بنابر این سیستم حقوقی ایران در اصل 27 قانون اساسی، اخذ مجوز را برای تشکیل اجتماعات لازم ندانسته و بهره مندی از این حق طبیعی را منوط به اذن و اجازه هیچ نهاد و مرجعی نمی داند. موضوعی که در مصوبه شورای نگهبان نیز آمده و به صراحت برگزاری اجتماعات را نیازمند هیچ مجوزی ندانسته است.
اما قانون فعالیت احزاب و آیین نامه آن نه تنها بهره مندی از این آزادی را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می داند بلکه این حق را تنها برای گروههای مندرج در این قانون شناسایی نموده و از اینرو افراد عادی را از این آزادی و تشکیل آن محروم کرده است. بنابراین، قانون فعالیت احزاب در دو مورد برخلاف اصل 27 قانون اساسی تصویب شده است: اولا : ضرورت اخذ مجوز بر خلاف اصل 27 است که در این اصل به لزوم اخذ مجوز اشارهای نشده است و سکوت قانونگذار اساسی را باید دلیل مخالفت آن با لزوم اخذ مجوز دانست. ثانیاً آزادی اجتماعات، حق تمام شهروندان است و هرکس میتواند اقدام به تشکیل اجتماع نماید و اصل 27 نیز این آزادی را حق هرکس دانسته است. لذا تصریح قانون فعالیت احزاب به اینکه اجتماعات را حق گروه ها میداند مغایر با اصل 27 قانون اساسی است .
علاوه بر مغایرت قانون فعالیت احزاب با اصل 27 قانون اساسی یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز در حقوق ایران در موضوع کسب مجوز، موضوع عدم اخلال به مبانی اسلام و نهاد تشخیص دهنده این مفهوم است. این موضوع می تواند به عنوان بهانه ای برای محدودیت یا نقض کامل این آزادی به کار رود. مبانی اسلام، مفهومی است که نه در قوانین و مقررات ایران از آن تعریفی به عمل آمده و نه موارد اخلال به آن تعیین شده است. از سوی دیگر، نهادی غیردینی جهت تشخیص یك امر کاملا دینی ( تخصصی ) تعیین شده که این امر پیچیدگی موضوع را بیش از پیش نموده است.
مطابق کتب اولیه اسلامی، مبانی اسلام عبارتند از توحید، معاد و نبوت که این موارد در اعتقادات تمامی مسلمانان مشترک است. لازم به ذکر است، مذهب شیعه امامت و عدل را نیز داخل در تعریف مبانی اسلام میداند اما آنچه قدر متیقن است سه مؤلفۀ توحید، معاد و نبوت، جزو مبانی دین اسلام است. بنابراین اگر مؤلفه های فوق، مبانی اسلام دانسته شود و از آن تفاسیر موسع در جهت تسری به احکام و آداب دینی و نظرات فقهی به عمل نیاید، باید گفت اجتماع موقت و زودگذر، توان اخلال به مبانی اصیل دینی را نخواهد داشت. تشکیل اجتماع و اظهارنظر و تبادل آرا در خصوص احکام و موضوعات دینی در فضایی مسالمت آمیز نمیتواند اخلال به مبانی دینی تلقی شود هرچند این بیانات با انتقاداتی همراه باشد. قدر مسلم، اظهارنظر در خصوص نظرات علما، مقامات و مسئولین کشوری یا نهادهای حکومتی، اخلال به مبانی دینی محسوب نمیشود.
از سوی دیگر، رویه کمیسیون ماده 10 احزاب در تشخیص مبانی اسلام، مشخص و از پیش تعیین نشده نیست و این خود از مواردی است که اخذ مجوز را بیش از پیش پیچیده مینماید. بنابراین از انجا که مخل بودن به مبانی اسلام پس از تشکیل اجتماع محرز و مشخص میشود و برخورد با آن باید برخورد پسینی باشد ولی با توجه به قوانین و مقررات موجود و رویه کمیسیون ، تشخیص این امر توسط این نهاد، یك اقدام پیشینی و به صورت پیش بینی و گمانه زنی است. که همین موضوع اخذ مجوز را بیش از پیش دشوار و پیچیده مینماید .چالش دیگر صالح بودن یا نبودن کمیسیون ماده 12 احزاب در تشخیص یك امر دینی است. آیا یك کمیسیون غیردینی و اداری صالح به تشخیص یك امر دینی است؟ بی شك پاسخ منفی است . مع الوصف، نهادن چنین اختیاری برای این نهاد ازجمله مواردی است که در عمل، آزادی اجتماعات را بیش از پیش محدود و در معرض نقض کامل قرارداده و اعطای مجوز را امری دشوار و به شدت پیچیده نموده است.
لذا بر اساس انچه گفته شد می توان اذعان نمود که سخنان آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور مبنی بر اخذ مجوز برای برگزاری هرگونه تجمع یا راهپیمایی به استناد قانون فعالیت احزاب و هشدارهای وی درخصوص غیرقانونی بودن تجمعات و راهپیمایی های اخیر ، مغایر اصل 27 قانون اساسی بوده و ممانعت یا هر گونه رفتار خشونت امیز در برابر تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی اخیر و بازداشت و زندانی کردن معترضان ، به بهانه عدم مجوز ، نقض اشکار حقوق شهروندی محسوب میگردد .