مطهره کاویانی
با اعتراضات بیسابقه بازاریان تهران و افزایش تنشهای اقتصادی در کشور بحث درباره عملکرد دولت روحانی و آینده شخص رئیسجمهور بالا گرفته است.
بازار تهران جولانگاه سنتی اصولگرایان مذهبی و مرجع معنوی اقتصاد ایران است که ساختاری پیچیده و عمیقاً محافظهکار دارد. طی چهار دهه گذشته حتی حادترین درگیریهای سیاسی داخلی یعنی عزل بنیصدر در خرداد ۱۳۶۰ و جنبش سبز در خرداد ۱۳۸۸ هم نتوانسته بود بازار تهران را این گونه به تعطیلی بکشاند. در جریان عتراضات دیماه نیز این نهاد محافظهکار ثابت کرده بود تمایلی به تضعیف نظم سیاسی موجود ندارد. با توجه به این سابقه تاریخی و بافت مذهبی و سیاسی آن، اعتراضات دو روزه بازار تهران عملاً به معنای ورود حکومت به سطح تازهای از ناپایداری است. این اعتراضات به معنای آن است که حالا نه فقط طبقات محروم بلکه بخشهایی از ثروتمندترین و مذهبیترین کلونیهای اقتصادی ایران نیز از وضعیت عمومی کشور سرخورده شدهاند.
با افزایش تنشهای اقتصادی مخصوصاً سقوط آزاد ارزش ریال و ناکامیهای مکرر دولت در مهار بحران، انتقادات عمومی از رئیس جمهور به نحو مشهودی افزایش یافته است. انتقادات مطرح شده در شبکههای مجازی البته نشان میدهد اغلب منتقدان، بخشهای انتصابی را “مسئول اصلی” میدانند. حتی شعارهای معترضان در بازار تهران نیز بیش از آن که نهادهایی مثل وزارت بازرگانی یا بانک مرکزی را هدف قرار دهد، فساد ساختاری در حکومت یا سیاستهای خاورمیانهای نظام را مورد انتقاد قرار میداد. با این حال تردیدی نیست که حسن روحانی این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر ضرب انتقادات تند افکارعمومی است.
درخواست برای برکناری یا استعفای حسن روحانی در جریان تندروی اصولگرا موضوع سابقهداری است که همواره با حساسیت جامعه مواجه شده است. در جریان اعتراضات سراسری دی ماه، مطرح شدن این درخواست از سوی خبرنامه “صادق” ارگان رسمی دانشگاه امام صادق، بخشی از حامیان دولت را به این فرضیه ادعایی رساند که شاید تجمعات مشهد با هدف نهایی سرنگونی دولت طراحی شده است. فروردین امسال، توییت علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد درباره برگزاری انتخابات زودرس به دلیل افزایش قیمت دلار نیز بار دیگر در میان بخشی از حامیان دولت چنین توهَمی را ایجاد کرد که شاید جهش قیمت ارز هم یک سناریوی سیاسی با هدف ساقط کردن دولت فعلی است. مخصوصا این که از مدتها قبل، اخبار تایید نشدهای در کانالهای پر مخاطب تلگرامی درباره “کودتای سپاه علیه دولت روحانی” منتشر شده بود.
با این پیشینه، پوشش عجیب اعتراضات بازار تهران در خبرگزاریهای رسمی سپاه و حملات متراکم رسانههای تندرو به شخص رئیسجمهور بار دیگر چنین فرضیهای را دامن زد که شاید اعتراضات بازار یک سناریوی امنیتی با هدف برکناری روحانی و استقرار یک دولت نظامی است. مواضعی نظیر اسدالله بادامچیان، نایب رئیس موتلفه که عملاً خواستار عذرخواهی رئیس جمهور و برگزاری انتخابات مجدد شد یا امیر خجسته نماینده همدان که از فرصت ۱۵ روزه به دولت و طرح عدم کفایت رئیسجمهور سخن میگفت نیز به این فضا دامن زد. مخصوصاً آن که همزمان با این اعتراضات، سردار رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه هم به دولت حمله کرده و حسین موسویان یکی از دیپلماتهای نزدیک به رئیس جمهور از “خانه تکانی اساسی در دولت یا استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودرس” با هدف ایجاد اجماع ملی سخن گفته بود.
آیتالله علی خامنهای که از زمستان ۹۴ تا تابستان ۹۶ دولت را زیر آتش حملات علنی خود گرفت و تا مرز مقایسه روحانی با بنیصدر پیش رفت.
وقایع سفر اردیبهشت ماه رئیسجمهور به خراسان مرکزی نشان داد رابطه میان روحانی با محور قدرتمند علمالهدی – رئیسی همچنان تیره و خصمانه است. بیانیه پر حرف و حدیث احمد جنتی پس از خروج ترامپ از برجام موید تداوم کارشکنی های قبلی او علیه دولت است.
اما در واقع روحانی ۹۷ تفاوتهای اساسی با روحانی ۹۶ دارد. که به عقیده بنده کاملا مربوط به اتفاق هایی است که طی این مدت پی آمده است او طی یک سال گذشته نه تنها به تدریج تمام وعدههای حساسیت برانگیزش را به بایگانی سپرده، بلکه تقریباً از تمام خطوط قرمز خود نیز عقبنشینی کرده است. حالا نه تنها تلگرام فیلتر شده، که صحبت چندانی هم از رفع حصر، منشور حقوق شهروندی، آزادیهای سیاسی یا آزادیهای اجتماعی نیست. با خروج ایالات متحده از برجام و بیمیلی مفرط کاخ سفید به حمایت از تکنوکراتها، آن چه که “پرتگاه لیبرالیسم” یا خطر غربگرایی دولت نامیده میشد به خودی خود از بین رفته است. فشارهای اقتصادی و نظامی محور واشینگتن – ریاض – تل آویو باعث نزدیکی بیشتر میانهروها و محافظهکاران شده و آنان را پیرامون یک هدف مشترک یعنی حفظ کلیَت نظام منسجم کرده است. حسن روحانی حالا رئیسجمهوری “مهار شده” است که بخشی از محبوبیتش را از دست داده، در سیاست داخلی معجزه خاصی نداشته، و دستاورد اصلیاش در سیاست خارجی (برجام) نیز به ضد خودش تبدیل شده است.
پس در حالی که هر روز به میزان مخالفان نه فقط دولت بلکه حکومت افزوده میشود، تصمیم میگیرد برای خود شیرینی کردن نزد مردم اولا اعلام کند که شرایط موجود بسیار بد و وخیم است و با مردم همدردی کند و دوما با برکناری روحانی جوری وانمود کن. که به دلیل مخالفت مردم و نارضایتی آنها تصمیم به این موضوع گرفته شد تا دوباره نزد مردم عزیز و مورد اعتماد گردد. اما زهی خیال باطل
حکومت نباید این مسئله را نادیده بگیرد که نفس سرنگونی دولت مستقر به موج عظیمی از نابسامانیهای جدید اقتصادی منجر خواهد شد. تجربیات مشابه نشان می دهد فروپاشی دولت عملاً به معنای فرو رفتن هر چه بیشتر اقتصاد کشور در باتلاق سردرگمی و بیاعتمادی است، فرآیند خروج سرمایه را تشدید میکند و دور تازه ای از التهابات سیاسی و اقتصادی را رقم خواهد زد. علاوه بر این نفس پایین کشیدن روحانی شکافهای سیاسی داخلی را تشدید و کلیت حکومت را در مقابل فشارهای بینالمللی آسیب پذیرتر میکند.
علی خامنهای در سه دهه گذشته اساساً تمایلی به پذیرش مسئولیت نابسامانیها نداشته و عمدتاً کوشیده جایگاه خود را به عنوان “اپوزیسیون دولتها” و منتقد “فقر و فساد و تبعیض” تثبیت کند. برکناری روحانی و انتصاب یک نظامی “خودی”، رهبری نظام را به عنوان “مسئول اصلی” بیش از هر زمان دیگری در تیررس انتقادات عمومی قرار خواهد داد.
پ ن : از گذشته درس بگیرید
محمدرضا پهلوی آخرین پادشاه ایران در دو سال آخر حکومت خود پنج نخستوزیر مختلف (هویدا، آموزگار، شریف امامی، ازهاری، بختیار) را عزل و حتی هویدا راهی زندان کرد. تکرار چنین روندی در جمهوری اسلامی نیز بعید نیست، با این حال به عنوان نشانهای جدی از مسیر زوال حکومت تعبیر خواهد شد.