سلمان هادوی
سید ابراهیم رئیسالساداتی (زادهٔ ۲۳ آذر ۱۳۳۹)سیاستمدار محافظهکار و اصولگرا، روحانی مسلمان و نایبرئیس اول مجلس خبرگان رهبری و رئیس قوه قضائیه ایران ایران است که در ۷ مارس ۲۰۱۹ توسط سید علی خامنهای، رهبر ایران، منصوب شدهاست.
گفته میشود که او بعضاً به عنوان «یک تندرو محافظهکار» توصیف میشود،«شور انقلابی» خود را با کمک به اجرای اعدامهای دستهجمعی زندانیهای سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ به اثبات رساندهاست،و «بهطور مکرر» به عنوان جانشین سید علی خامنهای و به عنوان رهبر بعدی ایران مطرح میشود.رئیسی به دلیل مواضع خود توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده مورد تحریم قرار میگیرد. وی داماد امام جمعه مشهد و امام اعظم حرم امام رضا سید احمد علمالهدی است.
رئیسی در محله نوغان مشهد متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات دورهٔ ابتدایی دروس حوزوی را ابتدا در مشهد و از سال ۱۳۵۴ در قم تحصیل کرد. او فعالیت قضایی خود را در ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کرج آغاز کرد و بعدتر دادستانی همدان را نیز بهطور همزمان بر عهده گرفت. در سال ۱۳۶۴ به تهران منتقل شد و جانشین دادستان این شهر شد. وی از اعضای «هیئت قضایی چهار نفره اعدام» در جریان اعدام دستهجمعی زندانیهای سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ بود.
با آغاز رهبری سید علی خامنهای در سال ۱۳۶۸، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه به عنوان دادستان تهران منصوب شد. در سال ۱۳۷۳، رئیسی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۸۳ در این سمت بود. او از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، معاون اول قوه قضائیهو در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود. در اسفند ۱۳۹۴، رئیسی با حکم رهبر ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.
او همچنین دادستان کل ویژه روحانیت، از سال ۱۳۸۵ نماینده خراسان جنوبی و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و از سال ۱۳۷۶ عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است. رئیسی پیش از آستان قدس، تولیت امامزاده صالح را بر عهده داشت.وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ ایران نامزد اصلی اصولگرایان بود که با کسب ۳۸٬۳٪ آرا، در برابر ۵۷٪ حسن روحانی شکست خورد. او در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ با حکم سید علی خامنهای به مدت ۵ سال به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
مسئولیتهای قضایی
آغاز به کار
در سال ۱۳۵۹ و در حالیکه تنها ۲۰ سال داشت، پس از چندماه که به عنوان دادیار در کرج فعالیت کرد با حکم علی قدوسی به عنوان دادستان کرج انتخاب شد.وی پس از مدتی با حفظ سمت به عنوان دادستان همدان نیز منصوب شد و بهطور همزمان در دو شهر به فعالیت پرداخت.
معاونت سیاسی دادستان انقلاب تهران
رئیسی که بعد از برکناری اسدالله لاجوردی، در سمت «معاونت گروهکی»، برخورد با گروههای سیاسی زندان را بعهده داشت، در سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران انتخاب شد.وی در سال ۱۳۶۷، مورد توجه سید روحالله خمینی قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضائیه، از او دریافت نمود. بعد از آن هم سید روحالله خمینی چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به او و حسینعلی نیری محول کرد
پرونده انفجار نخستوزیری
به پرونده انفجار نخستوزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، در سه مرحله رسیدگی شد. مرحله سوم آن با رسیدن محمد موسوی خوئینیها از اعضای جناح چپ به دادستانی کل کشور در تیر ۱۳۶۴ شروع شد. او تصمیم گرفت با سپردن این پرونده ناتمام به جناح راست تکلیف آن را روشن کند. مسئولیت رسیدگی به ابراهیم رئیسی معاون سیاسی دادسرای انقلاب تهران داده شد که او نیز مسئولیت بازجوییها را به شعبه ۷ دادسرای انقلاب به ریاست اسدالله لاجوردی واگذار کرد. در این رسیدگی شماری از اعضای جناح چپ چون خسرو تهرانی مسئول سابق اطلاعات نخستوزیری دستگیرشده و با آنان بدرفتاری شد و سعی بر بازداشت بهزاد نبوی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی نیز شد. به گفته بیبیسی، در این مرحله خمینی، ابراهیم رئیسی، دادستان کل محمد موسوی خوئینیها و رئیس دیوانعالی کشور عبدالکریم موسوی اردبیلی را احضار کرد و دستور داد پرونده مختومه شود. او در خصوص خسرو تهرانی و بهزاد نبوی گفت: «من از همان اول میدانستم که یک دستی در کار است که میخواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. در نهایت فکر کردم آقایان به قضیه میرسند و خاتمه میدهند ولیکن الان احساس میکنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده میشود.» نتیجتاً زندانیان این پرونده در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد شدند
موارد نقض حقوق بشر
اعدام زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷
سید ابراهیم رئیسی به عنوان جانشین وقت دادستان تهران در قتلعام زندانیان سیاسی در استان تهران در سال ۱۳۶۷ مسئول است. او در سال ۱۳۶۷ عضو کمیتهای موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس از طرح چند سؤال در مورد عقاید سیاسی و مذهبی زندانیان، برای اعدام یا زنده ماندن آنها تصمیم میگرفتحسینعلی منتظری از رئیسی (معاون وقت دادستان تهران) همراه با دیگر اعضا، مرتضی اشراقی (قاضی زندان اوین)، حسینعلی نیری (دادستان تهران)، و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) به عنوان دستاندرکاران اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ۱۳۶۷) نام میبرد که طی آن چند هزار تن زندانی که مشغول گذراندن احکام زندان خود بودند به اتهام باقی بودن بر سر مواضع خود بعد از عملیات مرصاد، اعدام شدند نام دو نفر اول در فرمان روحالله خمینی آمدهاست. این گروه چهار نفره، به کمیسیون مرگ (هیئت مرگ) شهرت داشتند و مسئول اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی ایران میباشند.نام ابراهیم رئیسی در مرداد ماه ۱۳۹۵ در فایل صوتی منتسب به حسینعلی منتظری در مورد اعدامهای سال ۱۳۶۷ مطرح شد و علی مطهری نایب رئیس مجلس از ابراهیم رئیسی خواست در این باره توضیح دهد.
رئیسی حضور خود در این کمیسیون را تکذیب کردهاست و گفتهاست افرادی حکم برایشان صادر شده بوده منتهی حکمشان اجرا نشده بودهاست و طبق دستور روحالله خمینی باید دیده میشد شرایط اجرای حکم را دارند.
اما در اردیبهشت ۱۳۹۸ روحالله حسینیان، قائم مقام دادستان تهران در وزارت اطلاعات در دهه ۶۰ در گفتگویی با برنامه اینترنتی «رو در رو»، ضمن تأیید نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، خواستار تقدیر از وی شد. روحالله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در بخشی از این مصاحبه گفت: «آقای رییسی کسی است که در دهه ۶۰ با برخورد با منافقین امنیت کشور را تأمین کرد، به جای اینکه از ایشان تقدیر شود برخی در انتخابات آن حرفها را علیه ایشان مطرح کردند و آقای روحانی برای تخریب رقیب، از همین حربه استفاده کرد و به جای تقدیر از آقای رییسی به خاطر برخورد با منافقین، آن تهمتها را علیه ایشان زد.»
مسعود رضایی و عباس سلیمی نمین در کتاب پاسداشت حقیقت مدعی شدند که: مقامات جمهوری اسلامی این افراد به خاطر مشارکت در ترورهای سازمان مجاهدین خلق، مشارکت در حمله نظامی مجاهدین خلق به ایران در عملیات مرصاد یا استمرار حمایت از سازمان بعد از عملیات مرصاد اعدام شدند.
مناصب بلندپایه قضایی
بعد از درگذشت سید روحالله خمینی و آغاز رهبری سید علی خامنهای، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه، به سمت دادستان انقلاب تهران گماشته شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور گمارده شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ عهدهدار بود.
رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور.همچنین وی از سال ۱۳۹۱ تا کنون با حکم علی خامنهای به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت فعالیت میکند.او از حامیان احیای پلیس قضایی است
وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸
در پی ادعای مهدی کروبی مبنی بر آزار جنسی معترضان بازداشتشده به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران در بازداشتگاه کهریزک، ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت سهنفره ویژه بررسی موضوع آزار جنسی از سوی رئیس وقت قوه قضاییه انتخاب شد. هیئت ویژه در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، با رد اتهامات مهدی کروبی، پیشنهاد داد که با افرادی که با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افتراء موجب تشویش اذهان عمومی و باعث هتک حیثیت و اعتبار نظام شدهاند، برخورد قاطع صورت گیرد.
ابراهیم رئیسی «مسئله کهریزک» را «حاشیهای» دانست و گفت متن اصلی ظلم بزرگ به نظام اسلامی است.در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰، ابراهیم رئیسی، معاون قوه قضاییه ایران از قصد این قوه برای محاکمه رهبران مخالف دولت سخن گفت. او با متهم کردن مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت به ضربه زدن به ارزشهای نظام، اعلام کرد که دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه میکند.
وی همچنین معتقد است که حصر سران جنبش سبز اقدامی قضایی نبوده و حصر خانگی به منظور تأمین امنیت خود آنها است.
در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ تقریباً یک هفته پس از اعدام دو نفر به اتهام شرکت در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران، ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، اعلام کرد که «۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد». به گفته او، این افراد «با انگیزه براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافتهاند».
در ماه مارس ۲۰۱۱ نام ابراهیم رئیسی در فهرست ۸۰ مقام ایرانی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا قرار گرفت او هم چنین یکی از بدنامترین مقامات قضائی ایران در مجامع بینالمللی است. این افراد شامل نیروهای پلیس و شبهنظامی، مسئولین زندان، دادستانها، قضات و دیگر مقاماتی بود که در «نقض حقوق بشر و ادعاهای مربوط به شکنجه و کشتن ناراضیان دست داشتهاند.»
دادستان کل ویژه روحانیت
در سال ۱۳۹۱، رئیسی که معاون اول قوه قضائیه بود از سوی رهبر ایران سید علی خامنهای با حفظ سمت به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت منصوب شد.رئیسی در این مقام، با محاکمه احمد منتظری به دلیل انتشار نوار صوتی پدرش حسینعلی منتظری به او حکم زندان داد که پس از یک روز بازداشت با میانجیگری مراجع تقلید متوقف شد.
ریاست قوه قضائیه
پس از فوت هاشمی شاهرودی و انتصاب آملی لاریجانی به سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرهایی مبنی بر جایگزینی سید ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضائیه منتشر شد که این اخبار در ۲۷ بهمن ۹۷ توسط سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تأیید شد. حسن نوروزی در این رابطه گفت: سید ابراهیم رئیسی قرار است به جای آملی لاریجانی سکاندار قوه قضائیه شود. تأیید ریاست ابراهیم رییسی به سمت ریاست قوه قضاییه سید علی خامنهای در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ رئیسی را رسماً به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد.
واکنشها
این انتصاب با استقبال شخصیتها و گروههای گوناگون از جمله اصلاحطلبان در ایران همراه شد. از جمله سید مصطفی هاشمیطبا، محمود صادقی و چندی دیگر از نمایندگان مجلس، عیسی امینی، رئیس کانون وکلا و قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شخصیتهایی بودند که انتصاب او را شایسته و امیدآفرین دانستند. گفته شده او با توجه به سابقه و تخصص خود در امر قضاء، مصمم به تقویت سازمان بازرسی کشور و مبارزه با فساد در قوه قضاییه و ایجاد رابطهٔ مثبت بین دستگاه قضا و نهادهای مدنی و مردم است.
سارا لی ویتسون رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدبان حقوق بشر گفت: «روز ۷ مارس ۲۰۱۹ رهبر ایران علی خامنهای، ابراهیم رئیسی را که یکی از چهار عضو هیئت دستور دهنده اعدام هزاران زندانی سیاسی در ۱۹۸۸ بوده، به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب کرد»… او افزود: «این بسیار آزار دهنده و صادقانه بگویم ترسناک است که ابراهیم رئیسی بر حسابرسی و قانون در ایران نظارت میکند»، «او باید به خاطر جنایات مورد تحقیق قرار بگیرد به جای اینکه او دیگران را مورد بازخواست قرار دهد.»
تحریم وزارت خزانهداری ایالت متحده آمریکا
در ۱۳ آبان ۱۳۹۸، تحریم وزارت خزانهداری ایالت متحده آمریکا ۹ تن از افرادی را که از «نزدیکان سید علی خامنهای» نامید، از جمله سید ابراهیم رئیسی را تحریم کرد.طبق بیانیه وزارت خزانهداری این افراد در «سرکوبهای داخل و خارج از ایران» نقش داشتهاند. در این بیانیه در مورد رئیسی آمده که او از چهرههای مورد علاقه سید علی خامنهای است و نام او با «نقض حقوق بشر» گره خوردهاست. عضویت ابراهیم رئیسی در «هیئت قضایی اعدامهای سال ۶۷» و ادامه «مجازاتهای سنگدلانه»، «بازداشتهای غیرقانونی»، «شکنجه و بدرفتاری» با متهمان در دستگاه قضائی تحت هدایت وی، از جمله موارد دیگری است که در این بیانیه به آن شاره شدهاست.
نمایندگی مجلس خبرگان
او در انتخابات دورههای چهارم و پنجم خبرگان رهبری از استان خراسان جنوبی کاندیدا و پیروز شد. در انتخابات دور چهارم (سال ۱۳۸۵) او در کنار محمد ابراهیم ربانی و قربانعلی شهمیری مورد تأیید صلاحیت شورای قرار گرفت و با ۶۸٫۸٪ آرا به عنوان نفر اول انتخاب و به مجلس خبرگان راه یافت.در انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان رهبری (سال ۱۳۹۴)، او به همراه محمد ابراهیم ربانی در خراسان جنوبی کاندید شد و در نهایت با کسب ۸۰٪ آرا پیروز شد.رئیسی به عنوان کارپرداز مالی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان بودهاست.
عضویت در کمیسیونهای مجلس خبرگان:
کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی
کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی
مسئولیتهای اجرایی
رئیسی با حکم سید علی خامنهای به مدت ده سال، عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام بود.تولیت آستان قدس رضوی
وی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ با حکم سیدعلی خامنهای به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.او دومین نفر پس از عباس واعظ طبسی است که در جمهوری اسلامی، تولیت آستان رضوی را بر عهده میگیرد.وی از سوی محمود احمدینژاد به عنوان یکی از گزینههای پیشنهادی تصدی وزارتخانههای اطلاعات و دادگستری در مرداد ۱۳۸۴ به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی معرفی شده بود.
ریاست قوه قضائیه
در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، سید ابراهیم رئیسی با حکم سید علی خامنهای به سمت ریاست قوه قضائیه ایران منصوب شد.[او در این سمت جانشین صادق لاریجانی شد.
انتخابات ریاست جمهوری
از رئیسی به عنوان گزینهٔ احتمالی جریان راست برای شرکت در انتخابات نام برده میشد؛ جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) و جبهه پایداری انقلاب اسلامی از او برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران دعوت کردند. در روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۶، او برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد.و در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ با حضور در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبتنام نمود و در ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ صلاحیت او نزد شورای نگهبان احراز شد
نصرالله شاه آبادی مجتهد شیعه طی نامهای از ابراهیم رئیسی خواست از ساحت علی بن موسی الرضا عذر خواهی کرده و از رقابتها انصراف دهد. به عقیده شاه آبادی، ابراهیم رئیسی شخصی است که حاضر شد مسند تولیت آستان قدس رضوی و خدمت به علی بن موسی الرضا که سیادت عالم در آن مسند هست را برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری ترک کند.
رئیسی در پاسخ استدلال کردکه با این که «بهترین شغل یعنی خادمی علیبن موسی الرضا و زوار بزرگوارش» را دارد و هیچ کاری برایش از این بالاتر و شیرینتر نیست؛ اما وضعیت نامطلوب مدیریت جامعه وظیفهٔ جدیدی برای حضور در انتخابات ایجاب میکرد.
در هفته منتهی به انتخابات، محمدباقر قالیباف شهردار تهران و از دیگر نامزدهای انتخابات به نفع رئیسی کنارهگیری کرد.
هم چنین تعدادی از اعضای دولتهای نهم و دهم در طول رقابت انتخاباتی از رئیسی حمایت کردند و سعی کردند حمایت محمود احمدینژاد را برای او کسب نمایند اما محمود احمدینژاد حاضر به حمایت از رئیسی نشد.
در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار شد، رئیسی با کسب ۱۵٬۷۸۶٬۴۴۹ رای و ۳۸٫۳۰٪ آرا نفر دوم شد و حسن روحانی با کسب ۲۳٬۵۴۹٬۶۱۶ رای و ۵۷٫۱۳٪ آرا پیروز انتخابات شد.
این بالاترین رأی برای رقیب رئیسجمهور مستقر در تاریخ انتخابات ریاستجمهوری ایران است. پیش از این بالاترین میزان متعلق به میرحسین موسوی در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۸ بود با ۱۳ میلیون رأی و ۳۳٪ رأیها (اختلاف ۳۰٪ با رئیسجمهور برگزیده).
ابراهیم رئیسی در آخرین روز از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ یعنی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، با امیرحسین مقصودلو، مشهور به امیر تتلو دیدار و گفتگو کرد.در پی این دیدار، تتلو حمایت خود را از رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ اعلام کرد؛ که باعث بروز مناقشاتی در رسانهها شد.
انتخابات ۱۴۰۰؛ ابراهیم رئیسی از ‘هیات مرگ’ تا ‘هیات دولت’؟
ابراهیم رئیسی سرانجام در روز آخر نامنویسی آمد تا به عنوان یکی از دو گزینه اصلی انتخابات ریاست جمهوری، برای بار دوم شانس خودش را برای این پست امتحان کند. او سال ۱۳۹۶ در حالی که در جایگاه تولیت آستان قدس رضوی بود وارد رقابت با حسن روحانی شد و با حمایت اصولگرایان حدود ۱۶ میلیون رای به دست آورد و دوم شد.
آقای رئیسی چهار سال پس از آن شکست، با چهره تازهای وارد عرصه انتخابات شده است. نشستن بر مسند قوه قضاییه، تبلیغات رسانهای و سفرهای پیوسته استانی او، نقش مهمی در پشتوانه و انگیزه او برای ورود مجدد به عرصه انتخابات دارد. گروههای اصولگرا نیز تلاش گستردهای داشتند تا به دنبال گزینهای باشند که اکثرشان بر آن نامزد اتفاق نظر داشته باشند و شانس بالایی نیز برای پیروزی داشته باشد و نتیجه انتخابات به اما و اگرهای روز رایگیری کشیده نشود؛ از این نظر بر گزینه “رئیسی” متمرکز شدند.
با توجه به فضا و شرایط سیاسی و انتخاباتی ایران، آقای رئیسی و حامیانش امید دارند که رکورد رای ۱۶ میلیونی دور قبل را بشکنند و از ۵۹ میلیون واجد رای بیش از ۲۰ میلیون رای به صندوق آقای رئیسی ریخته شود تا او بر مسند پاستور بنشیند.
رئیسی و همنشینی با تتلو
گذشته ابراهیم رئیسی به عنوان یک مقام ارشد دستگاه قضایی و امنیتی به گونهای بود که کمتر کسی در آینده شغلی او، ورود به عالم سیاست را میدید. سوابق آقای رئیسی در دادگاه انقلاب، نشان از وفاداری به حکومت و اعتماد متقابل به او دارد و انتصابش به تولیت قدس آستان رضوی در سال ۹۴، نخستین گام برای بازسازی چهره امنیتی او نزد افکار عمومی بود. این مسند جایگاهی مذهبی و قدرتی اقتصادی و سیاسی به او میبخشید.
علما، مقامهای سیاسی، لشکری و نظامی در سفر به مشهد، به دیدن او نیز میرفتند. این در بدنه حکومت اعتبار تازهای به او میبخشید؛ چنین مزیتی برای نفوذ در جامعه موثر بود اما کافی نبود. با وجود توجه ویژه در انعکاس اخبار مربوط به آقای رئیسی، جایگاهی مثل مقام شهرداری پایتخت نداشت که او را در رسانهها سر زبانها بیندازد و تلویزیون و روزنامهها را ناگزیر به پوشش خبرهای شهری و اقدامات اجرایی مثل پلسازی و شهرسازی کند.
آقای رئیسی پس از یک سال و چند ماه از انتصاب در تولیت آستان قدس رضوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. با وجود تبلیغات گسترده، باز هم نیازمند توجه محافل خبری و عکس گرفتن با هنرمندان بود و دیدار با “تتلو” خواننده پرحاشیه موسیقی ایران، اوج چنین نیازی را نشان میداد؛ اقدامی که با خلق و خوی او و همفکرانش در دستگاه قضایی همخوانی نداشت و بسیاری از هنرمندان به دلیل موانع دستگاه قضایی از فعالیت محروم بودند.
ابراهیم رئیسی در فرودینماه ۹۸ با حکم رهبر ایران رئیس دستگاه قضایی شد همان جایی که به آن تعلق داشت و از ۱۳۵۹ به عنوان دادیاری شهرستان کرج فعالیتش را آغاز کرده بود. از روزی که به تهران برگشت، تلاش کرد چهره جدیدی از قوه قضاییه به مردم نشان دهد و “مبازره با فساد” را در دستور کار خودش قرار داد. علاوه بر برگزاری چند دادگاه اختلاس چندهزار میلیارد تومانی، تعدادی از مقام های ارشد متخلف قوه قضاییه از جمله معاون اجرایی سابق این قوه را محاکمه کرد و دو سند “تحول قوه قضاییه” و “امنیت قضایی” را ابلاغ کرد.
دیدارهای پیوسته آقای رئیسی با اهل سیاست، اقتصاد، دانشگاهی و نخبگان نشان از این داشت که او همچنان به ریاست قوه مجریه میاندیشد و بسیار محتاط بود که با وجود مخالفتهای افراد حکومتی و روحانیون از فضا و شبکههای اجتماعی، اقدامی مخالف افکار عمومی نکند تا وجههاش خراب شود، حتی در یکی دوماه اخیر با وجود محدودیتها و مخالفتها با “کلابهاوس” به عنوان جایی که امکانی فراتر از رسانههای داخلی، برای گفتوگو فراهم شده و بعضی از مسئولان از آن ابزار ناخشنودی کردهاند، قوه قضاییه اقدامی برای مسدود کردن آن نکرده و از طریق دستگاههای امنیتی اقدام به اختلال در کلابهاوس شده است.
رئیسی در «هیات مرگ»
رد پای ابرهیم رئیسی در یکی از “مخوفترین” برهههای تاریخی عمر جمهوری اسلامی به چشم میخورد. او یکی از چهار عضو کمیته موسوم به “هیات مرگ” در اعدامهای سال۱۳۶۷ است که آیتالله منتظری قائم مقام وقت رهبری عملکردش را “جنایت” خواند.
حکومت تمایلی به گشودن پرونده این اعدامها ندارد و به نظر میرسد حسن روحانی در انتخابات ۹۶ نگران پیروزی آقای رئیسی شد و برای تحریک رای دهندگان در جریان سخنرانی در همدان بدون نام بردن از آقای رئیسی اعلام کرد “مردم ایران اعلام میکنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند… ما آنهایی که پشت میز نشستهاند و حکم صادر کردهاند، نمیخواهیم”.
آقای رئیسی در ۱۸ آذرماه ۹۷ در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، نقش خودش را در اعدامها تکذیب کرد و طرح این مساله را “تسویه” حساب با خودش و “امام” خواند و در عین حال تاکید کرد “افتخار من آنست که با جریان نفاق، فساد و چپاول مبارزه کردهام”.
روحالله حسینیان رئیس وقت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در تیرماه ۱۳۹۸ از عملکرد ابراهیم رئیسی در اعدامهای ۶۷ دفاع کرد و گفت: “مردم باید تشکر کنند از آقای رئیسی نه انتقاد بکنند. حالا مسئولین قضایی شدند بدهکار؟”
«راه رهبری» از پاستور میگذرد؟
روزی که ابراهیم رئیسی به تولیت آستان قدس منصوب شد موجی از تحلیل و تفسیر درباره آینده او به راه افتاد. به دلیل نزدیکی و احکام انتصابی که آقای رئیسی از آیتالله خامنهای، رهبر ایران، دریافت کرده بود، در رسانهها بخصوص در خارج از کشور چنین تلقی شد که او یکی از گزینههای جانشینی آیتالله خامنهای در مجلس خبرگان و احتمالا یکی از افراد مورد رضایت آقای خامنهای برای این پست است.
به فرض چنین احتمالی، او نیازمند اعتبار و مشروعیتی نسبی در نزد مردم است کما اینکه آیتالله خامنهای به عنوان رئیس جمهور در زمان مرگ آیتالله خمینی، چهره شناختهشدهای بود و با وجود اینکه در مقام مرجعیت نبود اما مجلس خبرگان رهبری با حمایت و پشتوانه اکبر هاشمیرفسجانی و احمد خمینی فرزند آیتالله خمینی، رای به رهبری او داد.
آقای رئیسی با وجود اینکه خودش را چهرهای دانشگاهی و حوزوی (حجتالاسلام دکتر رئیسی) در انتخابات دور گذشته معرفی میکرد اما در موقعیت آیتالله خامنهای در سال ۶۸ قرار نگرفت و رای حدود ۱۶ میلیونی در انتخابات گذشته برای او اعتبار زیادی نیاورد چرا که، رقیبی شکست خورده بود.
پیروزی احتمالی او در این دور از انتخابات میتواند او را بیش از گذشته به مقام رهبر نزدیک کند و همچنان به عنوان یکی از گزینههای رهبری آینده مطرح شود اما در صورت شکست مجدد در انتخابات، این مشروعیت میتواند حتی با وجود تکرار رای میلیونی، خدشهدار شود.
در یک قدمی پاستور؟
برای آمدن آقای رئیسی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری موجی از دعوت گروههای اصولگرا، از نامه جنجالی و غیر معمول ۲۲۰ نماینده مجلس گرفته تا درخواست شماری از پزشکان تشکلهای اصولگرا راه افتاد. به نظر میرسد آقای رئیسی و طرفدارانش با تکیه بر چنین پشتوانههایی بیشتر از دوره قبل شانس پیروزی را پیشبینی میکنند.
با وجود تعداد زیاد اصولگرایانی که تاکنون نامنویسی کردهاند، ابراهیم رئیسی رقیب جدی در بین آنها ندارد و به احتمال قوی اکثرشان به نفع آقای رئیسی کنار خواهند رفت یا کسانی مثل محمدباقر قالیباف به خاطر او از نامزدی منصرف شدهاند.
در بین نامزدها فقط محمود احمدینژاد رقیب سرسختی برای او است که احتمال تائید صلاحیتش بسیار اندک است. گفته میشود بین آقای احمدینژاد و آقای رئیسی احترام متقابلی وجود دارد و تعدادی از همکاران نزدیک آقای احمدینژاد در ستاد انتخاباتی آقای رئیسی فعال بوده و هستند.
قاعده انتخابات این است که رقیب اصلی آقای رئیسی میبایستی از جناح مقابل یعنی اصلاحطلبان باشد که تردیدهای جدی در تائید صلاحیت نامزدهای اصلی آن وجود دارد. فعلا حسن خمینی از ورود به انتخابات از سوی آیتالله خامنهای منع شده و محمدجواد ظریف نیز اعلام کرده که به دلیل فشارهای اصولگرایان و درز نوار مصاحبهاش نامزد نمیشود. سایر نامزدهای اصلاحطلبان مانند اسحاق جهانگیری،محسن هاشمی، مسعود پزشکیان، عباش آخوندی، علی مطهری، هم شرایط مبهمی دارند. در بین آنها، یا نامزد مطرحی نیست یا بعید است که از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و برای اصلاحطلبان حمایت از نامزد درجه دو به معنی مشروعیت بخشیدن به روند انتخاباتی است که شکستشان در آن از پیش تعیین شده است.
حال و هوای ورود آقای رئیسی به انتخابات، شبیه دوم خردادماه ۷۶ است که همه احتمالها خبر از پیروزی علیاکبر ناطقنوری داشت اما با ورود محمد خاتمی، جریان تغییر کرد، با این تفاوت که در این دوره خبری از حضور کسی چون محمد خاتمی نیست و نامزدی همسنگ آقای خاتمی نمیتواند از فیلتر شورای نگهبان عبور کند.
در چنین شرایطی احتمال میرود انتخابات خردادماه بیشتر یک رقابت درونگروهی میان اصولگرایان و اصولگرایان میانهرو مثل علی لاریحانی باشد؛ رقابتی میان ابراهیم رئیسی با یک یا دو نامزد که آرای محدود چند میلیونی دارند. با وجود چنین شرایطی، سابقه انتخابات در ایران نشان میدهد که در روزهای تبلیغات انتخابات، احتمال اتفاقهایی غیرمترقبه نیز وجود دارد.
رئیسی ۶۱ ساله و دولت جوان
مطالبه رهبر ایران برای تشکیل دولت «جوان، انقلابی و حزباللهی» در یکی دو سال گذشته بارها از سوی اصولگرایان و رسانههای آنها تکرار و مصادیق مختلفی برای آن مطرح شد.
برخی تحلیلگران گفتند که آیتالله خامنهای باز هم هوس دولتی شبیه محمود احمدینژاد کرده است، البته نه با عاقبت دولت دوم او که مشاجراتی کمسابقه با رهبری و نهادهای زیر نظرش آفرید. برخی هم از تمایل او برای سپردن زمام قوه مجریه به دست سپاه پاسداران گفتند که با تشکیل مجلس همسو، ایام پایانی عمر و مرحله انتقال رهبری را با خیالی آسوده بگذراند.
تا این که ۲۱اردیبهشت۱۴۰۰ در نخستین روز ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری، آیتالله خامنهای در دیدار تصویری با دانشجویان دستچینشده، اظهارات قبلی خود را درباره دولت «جوان» انقلابی این گونه تصحیح کرد: «برخی تصور کردند که منظور از دولت جوان انقلابی دولتی است که همه اعضای آن در رده سنی ۳۰ تا ۳۵ سال باشند، در حالی که این به معنای نادیده گرفتن صاحبان تجربه و کارآزمودگان و دنیادیدگان نیست.»
ساعاتی پیش از رسانهای شدن این بخش از سخنان رهبر ایران، خبرگزاری امنیتی «تسنیم»، در خبری اختصاصی، «جمعبندی» ابراهیم رئیسی را برای ورود به انتخابات قطعی اعلام کرد، اما تعریف جدید آیتالله خامنهای از دولت جوان نشانهای از موافقت او با کاندیداتوری رئیسی تلقی شد. چنانچه روز بعد برخی سایتهای اصولگرا «بیانات مهم انتخاباتی» رهبر جمهوری اسلامی را در ۸ نکته فهرست کردند که نخستین مورد آن «منحصر نبودن دولت جوان انقلابی در رده ۳۰ الی ۳۵ سال» بود. به این ترتیب زمینهسازیها برای ورود ابراهیم رئیسی ۶۱ ساله به صحنه رقابتها جدیتر شد.
معضلی به نام اجماع
بعد از «علیاکبر ناطق نوری» که فراگیرترین کاندیدای جریان محافظهکار در انتخابات بود، اصولگراها همواره معضل اجماع را میان نامزدهای خود داشتهاند. از این رو نامزدی رئیسی از نظر اصولگرایان هم مشکل اجماع را حل میکند و هم پیروزی را برای اصولگرایی دستیافتنیتر.
در همین یکی دو روز گذشته اعلام شد که «سعید جلیلی» و «قالیباف» به نفع رئیسی نامزد نخواهند شد. اگرچه ممکن است چهرههای نظامی مانند سعید محمد، «حسین دهقان» و «رستم قاسمی» با دستور مقام مافوق خود اعلام انصراف کنند، اما به نظر میرسد، افرادی مانند «علی لاریجانی» در صورت ثبتنام به هیچ وجه کنار نخواهند کشید، مگر آن که شورای نگهبان اساسا به آنها اجازه حضور ندهد.
در این میان «باشگاه خبرنگاران جوان»، وابسته به صدا و سیما، رئیسی و لاریجانی را دو رقیب اصلی انتخابات خوانده و در یادداشتی این سوال را مطرح کرده است که « آیا لاریجانی تن به نمایندگی قطب اصلاحطلب خواهد داد؟» و «این خطر را میپذیرد که با نظام سیاسی زاویه پیدا کند؟»
زمینهسازیهای چند ماهه
طرح کاندیداتوری ابراهیم رئیسی محدود به همین یک دو ماه اخیر نیست و مدتهاست که رویکرد رسانههای اصلی نظام، از جمله صدا و سیما، تحلیلها را به سمت جدی بودن حضور او برده است.
شیوه و حجم بالای پوشش اخبار و رویدادهای مرتبط با رئیس قوه قضاییه به گونهای است که برخی اصولگرایان نیز به آن انتقاد کردهاند. در تازهترین مورد «محمدرضا زائری» گفته است که «تلویزیون جوری دارد راه را به آقای رئیسی نشان میدهد که اگر در برنامه آشپزی یا مستند طبیعت ایران هم با ایشان گفتوگو کنند، نباید تعجب کرد. فقط مانده ایشان در برنامه کودک برای بچهها قصه بگوید.»
اگر در رقابتهای چهار سال قبل «توزیع آرد تبرکی» و نمایش نمازجماعتهای رئیسی به عنوان تلاش نهادهای رسمی و صدا و سیما به نفع او نام برده میشدند؛ در دوره ریاست او بر قوه قضاییه، حجم تبلیغات و نمایش چهرهای فسادستیز و جویای عدالت از او افزایش چشمگیری داشته است. همچنین در اقدامی کمتر متداول، تصاویر سان دیدن ابراهیم رئیسی از نظامیها به طرز ویژهای در سایتهای اصولگرا منتشر شد تا شاید افکار عمومی آمادگی بیشتری برای پذیرش ریاستجمهوری و احتمالا در آینده رهبری او را داشته باشد.
همین رویکرد باعث تقویت گزینه جانشینی رئیسی به عنوان رهبر سوم نظام از مسیر ریاستجمهوری شده است.
اینک اصولگرایان با نامزدی رئیسی از هماکنون به جشن پیروزی رفتهاند. تجربه انتخابات گذشته اما نشان داده است که هیچ چیز را نمی توان صددرصدی دانست.
اقدام عجیب ابراهیم رئیسی، ثبتنام با کارت ملی قدیمی+عکس
خبر آنلاین : تصویری از کارت ملی قدیمی سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه که امروز در محل ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کرد اما نکته قابل توجه این است که کارت ملی که در اختیار کاربران گذاشت کارت ملی قدیمی بود که حتی دیگر با این کارت دریافت کارت بانکی هم امکان پذیر نیست.