نگام ، بین الملل _ در پی تشدید انتقادات از توافقات پشتپرده بر سر رژیم حقوقی خزر که روز گذشته محمود صادقی، نماینده مجلس کشور در سوالی مهم پرسید «آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمانچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید، نمایندگان مجلس در جریان توافقات پشت پرده نیستند» و اظهارات رجب صفر اف؛ مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه که در گفتگو با شبکه بی بی سی فارسی گفت در سال ۱۹۹۶ و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میلادی ایرانی ها از حق ۵۰ درصدی خود نسبت به دریای خزر کوتاه آمدند، مقام های ایرانی به توجیه موضوع پرداخته و حتی با سفسطه سعی در کتمان واقعیت کردند.
سارا آکالین
این کتمان واقعیت به گونه ای است که به عنوان مثال بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد بررسی سوابق نشان میدهد که ایشان هیچگاه فردی مذاکرهکننده از جانب هیات مذاکرهکننده روسیه با هیات ایرانی در مذاکرات خزر نبوده است. بدون تردید سخنان و ادعاهای نامبرده اساسا فاقد هرگونه اعتبار است. تردیدی وجود ندارد که طرح این ادعاهای بیاساس در این برهه با اهداف مشخص و هدایت شده از سوی عناصر و مراکز خاص صورت میپذیرد.
حمید بعیدینژاد سفیر ایران در لندن نیز به شیوه ای که گویی مخاطبش کودک سه ساله است و با مظلوم نمایی به فریب اذهان عمومی پرداخته و گفت “در مرام ایرانی، جلب نظر مردم هدف نیست بلکه مردمی بودن باید با مروت و راستگویی همراه باشد. آیا این جوانمردی است که به جای حمایت، دولتی را که در اوج تحریم و فشارهای بینالمللی، جلوی تقسیم ناعادلانه دریای خزر را در همین اجلاس اخیر سران گرفت، مورد حمله قرار داده و متهم کنیم.”
این در حالی است که افشار سلیمانی، دیپلمات سابق کشور صراحتا گفت مجموع سوابق سالهای گذشته نشان میدهد که روسیه با ایران درخصوص موضوع دریای خزر بازی دوگانه کرده است، از یک طرف روسها تاکید میکنند که هرگونه تصمیمگیری درباره خرز باید با اجماع همه کشورهای ساحلی باشد و از طرف دیگر، خود با تک تک کشورها به رایزنی پرداخته و به توافقاتی رسیدهاند. روسیه و قزاقستان در سال 2003 سند مشابه سهجانبهای را درخصوص تقسیم منابع زیربستر دریای خزر در بخش شمالی امضا کردند و پس از آن نیز قزاقستان و آذربایجان بهرهبرداری از منابع زیربستر را آغاز کردند که بدون مشارکت ایران و ترکمنستان بود. بعد از آن نیز ترکمنستان با روسیه گفتوگوهایی را آغاز کرد و به توافقاتی رسید.
سلیمانی با اشاره به خط لوله ترنس خزر افزود: خط لوله انتقال انرژی از ترکمنستان و اتصال آن به آذربایجان از دیگر موضوعاتی است که ایران و روسیه با آن مخالف هستند. ترکمنها میگویند خط لوله انتقال انرژی از کف دریا عبور کند و تنها کشورهایی حق دارند نظر بدهند که خط لوله از سرزمینهای آنها عبور کند اما آب و هوا که در منطقه بستهای قرار ندارد که مشکلات محیط زیستی ناشی از آن منحصر به همان کشور باقی بماند. در واقع هر گونه آلودگی محیط زیستی در دریای خرز در هر کشوری اتفاق بیفتد، به همه کشورها مربوط است.
وی با بیان اینکه مدلی که روسها در مذاکرات دریای خزر دنبال کردند، چهار به یک بود که متاسفانه ایران در این ماجرا تنها ماند، گفت: شاید این احساس وجود داشت که اگر ایران در نشست سران در قزاقستان حضور نمییافت، چهار کشور دیگر آن را امضا میکردند و از سهم ایران بیش از این کاسته میشد اما ای کاش با توجه به مشکلاتی که عرصه بینالمللی، مناسبات میان ایران و امریکا و خروج ایالات متحده از برجام و اعمال تحریمها وجود دارد، رایزنیها و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز به چند ماه بعد موکول میشد.
روزنامه قانون نیز درباره “انتقادهای فراوان” به این توافق و مقایسه آن با “قرارداد ترکمانچای” از سوی برخی مخالفان، در مورد “بیاعتمادی” برخی نمایندگان مجلس ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی خزر نوشته است: «بیشک نمايندگان به فرستادههای كشورمان به مذاكرات اعتماد دارند، ولی روسيه كشوری نيست كه بتوان به آن اعتماد كرد و همواره نشان داده است كه میتواند در زمان لازم به كشورمان خيانت و پشت ما را خالی كند. برای همين بايد مراقب بود و هنگام امضای تعهدنامه با اين كشور به گونهای دقت كرد كه آيندگان هنگام بازخوانی آن امضاكنندگانش را لعن و نفرين نکنند».
حشمتالله فلاحتپیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اعلام کرد: موضوع رژیم حقوقی دریای خزر حساس است. ما معتقدیم که هنوز نظامات مربوط به مشاع بودن دریای خزر و نظامات بین ایران و روسیه حاکم است، لذا اگر هرگونه تغییری در رژیم حقوقی دریای خزر صورت گیرد، باید مصوبه مجلس را همراه داشته باشد.
وی افزود: موضوع رژیم حقوقی دریای خزر مربوط به مرز است. طبق قانون هرگونه تغییر مرز باید به تصویب حداقل چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد کمااینکه تغییر رژیم حقوقی ممنوع است مگر در موارد جزیی که آن هم باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند.
او با اشاره به دغدغه نمایندگان درباره مباحث مطرح شده در خصوص رژیم دریای خزر، گفت: در این مدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بنده تماس داشتند و دغدغههایی را مطرح کردند، لذا با قاطعیت میگویم که موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از مصادیق تعیین حدود مرزی است که نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
فلاحتپیشه با گلایه از وزارت خارجه برای عدم حضور تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی در نشست ساحلی دریای خزر، گفت: انتظار میرفت که برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس آقای ظریف را در سفر به قزاقستان و شرکت در نشست وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر همراهی میکردند متاسفانه برخی دستگاههای دولتی سلیقه لازم در همکاری با قوه مقننه را ندارند.
همچنین الهه کولایی، استاد دانشگاه ایرانی نیز در خصوص تاثیر خروج آمریکا از برجام و شروع تحریمهای جدید علیه ایران بر توافق صورت گرفته در آکتائو گفت: نکته مهم در این خصوص این است که ایران تحت فشار آمریکا و کشورهای حامی آن در منطقه قرار گرفته و چنین وضعیتی نشان میدهد زمان مناسبی برای نشستن پشت میز مذاکره رژیم حقوقی دریای خزر انتخاب نشده است.
وی افزود: متاسفانه در منطقه پیرامونی دریای خزر ما همواره شاهد این موضوع بودیم که کشورها به وظایف خود عمل نمیکنند و بیش از آنکه از قراردادهای فیمابین تبعیت کنند، تابع شرایطی هستند که در محیط بینالمللی به وقوع می پیوندد. به عنوان مثال 15 سال پیش کنوانسیون حفظ محیط زیست خزر میان کشورهای حاشیه امضا شد، اما ما هرساله شاهد از بین رفتن آبزیان این منطقه هستیم. پس در این منطقه مساله فقط امضای توافقنامه مطرح نیست چراکه کشورها به تعهدات خود پایبند نیستند و معادلات قدرت و نقشی که روسیه سعی دارد در این منطقه ایفا کند، دنبال میشود.