پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ معصومه آقا پورعلیشاهی نماینده مردم شبستر در مجلس دهم در خصوص مهم ترین چالش های پیش روی بودجه 98 گفت : یکی از مهم ترین چالش های موجود در لایحه بودجه، ساماندهی یارانه های پرداختی است. نکته حائز اهمیتی که در پرداخت یارانه ها وجود دارد این است که باید پرداخت یارانه های پنهانی به صورت جدی ساماندهی شود. با استفاده از این روش می توان یارانه های واقعی را به دست افراد آسیب پذیرجامعه رساند.
میثم بازیاری
به گزارش دیده بان _ معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، به در همین رابطه و در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تصویب لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان با چالش هایی مواجه شود؛ خبرنگار دیده بان ایران گفت: بودجه سال 98، بودجه ای انقباضی است که مطابق فرمایشات رهبری این بودجه باید به سمت سرمایه گزاری، اقتصاد مقاومتی و اشتغال سوق پیدا کند. در همین راستا نظرات متفاوتی از جانب نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح و تغییراتی در سطح آن ایجاد خواهد شد.
لازم است بودجه با واقعیت های جامعه نیز تطبیق پیدا کند
وی ادامه داد: آیت الله جنتی نیز جزء پیشکسوتان کشور هستند و نظر ایشان به صلاح کشور است. گفتنی است تغییرات حاصل در بودجه، باید مصوبات و شئونات مدنظر قرار گیرد. همچنین لازم است همواره بودجه با واقعیت های جامعه نیز تطبیق پیدا کند که این موضوع با واقع نگری ارتباط مستقیمی دارد. اگر بودجه متناسب با واقعیات جامعه تنظیم نشود، سطح انتظارات مردم افزایش می یابد که البته در صورت عدم تحقق نیازهای مردم، نوعی دوگانگی بر جامعه چیره و مسلط خواهد شد.
ساماندهی یارانه های پرداختی از چالش های بودجه سال آتی است
نماینده مردم شبستر در مجلس دهم در خصوص مهم ترین چالش های پیش روی بودجه 98 تصریح کرد: یکی از مهم ترین چالش های موجود در لایحه بودجه، ساماندهی یارانه های پرداختی است. نکته حائز اهمیتی که در پرداخت یارانه ها وجود دارد این است که باید پرداخت یارانه های پنهانی به صورت جدی ساماندهی شود. با استفاده از این روش می توان یارانه های واقعی را به دست افراد آسیب پذیرجامعه رساند.
اگر قشر آسیب پذیر توجه ویژه ای نکنند، جامعه دچار بحران های اجتماعی خواهد شد
آقاپور همچنین خاطرنشان کرد: از سویی دیگر باید جهت پرداخت اقلام عمومی و سبدهای کالایی قشر آسیب پذیر جامعه ، توجه خاصی از سوی مسئولان مربوطه ایجاد شود چراکه در حال حاضراین قشر بسیار شکننده و آسیب پذیر شده اند لذا به همین دلیل اگر مسئولان به این قشر توجه ویژه ای نکنند و سفره این افراد کوچک تر و محدود تر گردد، جامعه با آسیب های اجتماعی گسترده ای مواجه خواهد شد.
طرح واگذاری حذف یارانه 3 دهک بالای جامعه به استانداری ها منزله تغییر رویه در پرداخت یارانه ها است
این عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص واگذاری حذف یارانه 3 دهک بالای جامعه به استانداری ها و رابطه آن با ساماندهی یارانه های بیان کرد: بنده معتقدم اجرای این طرح نباید به استانداری ها واگذار می گردید چراکه ساماندهی یارانه ها به منظور تغییر روش و رویه در پرداخت یارانه ها نیست و این طرح به منزله تغییر رویه در پرداخت یارانه ها است. گفتنی است در صورت اجرای این طرح، کار و اقدامات مدیران و مسئولان استانی با چالش مواجه خواهند شد. هدف و ساز و کار مهم مدیران استانی تولید کار و اشتغال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است که در صورت این طرح، مدیران از این اهداف استانی خود جا مانده و یا با مشکلاتی در این زمینه مواجه خواهند شد که این موضوع استان ها را با آسیب ها و بحران های اجتماعی و اقتصادی رو به رو می کند.
در ساماندهی یارانه ها، برنامه ریزی مناسبی باید صورت گیرد
آقاپور همچنین اضافه کرد: برنامه ریزی از عوامل مهمی است ک باید در پرداخت یارانه های پنهان به آن توجه کرد. در رابطه با ساماندهی یارانه های پنهان که شامل ساماندهی قیمت برق، قیمت آب مصرفیریال هزینه نقل و انتقال خوردوهای گران قیمت، ارتباطات و.. است باید برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد. این برنامه ریزی می تواند در قالب شفاف سازی در امر پرداخت و دریافت یارانه ها از بنگاه های اقتصادی و توزیع مناسب آن ها بین مردم به ویژه در بین قشر آسیب پذیر جامعه و به طور کلی دهک های پایین جامعه باشد.
سودها کلان ناشی از واردات و توزیع کالاها از مصادیق مهمی است که نیاز به ساماندهی دارد
وی در ادامه گفت: به عنوان مثال؛ شکر به قیمت 4200 تومان برای مصرف خانوار وارد می شود ولی به جای این که این شکر به مصرف خانوار برسد، بخش های تولیدی اقدام به خرید شکرها کرده و آنها را تبدیل به تولید نبات کرده و با بسته بندی مناسب آن ها را صادر می کند. مابه التفاوت سود حاصل از صادرات نبات ها به بنگاه های اقتصادی اختصاص می باید به همین جهت هیچگاه این بنگاه ها راضی به ارزان تر عرضه کردن این نبات ها در سطح جامعه نیستند. اما اگر این شکر با یک بارکد مشخص و با استفاده از ارز نیمایی وارد و وبسته بندی شده و به عرضه مردم توسط فروشگاه های زنجیره ای برسد، هیچ مشکلی پیش در این زمینه به وجود نمی آید حتی اگر این شکر تبدیل به نبات گردد. همین موضوع از عمده مسائلی است که نیاز به ساماندهی عمیق و ویژه دارد.
الویت یافتن شهرستان ها و به حداقل رسیدن کشمکش های آنها از محاسن استانی شدن انتخابات است
این عضو فراکسیون زنان مجلس دهم در رابطه با استانی شدن انتخابات و نقاط مثبت آن تشریح کرد: بنده از موافقان پر و پا قرص این طرح هستم. از نقاط مثبت این طرح می توان به تشکیل احزاب و حرکت آنها، تغییر دیدگاه نمایندگان مجلس از سطح استانی به شهرستانی و الویت یافتن شهرستان ها و به حداقل رسیدن کشمکش ها اشاره کرد. در همین رابطه طرحی را فراکسیون زنان به کمیسیون شوراها ارائه کرده است.
استانی شدن انتخابات، باعث افزایش حضور زنان در مجلس می شود
وی افزود: طرح ارائه شده از سوی فراکسیون زنان به کمیسیون شوراها، موجب افزایش حضور بانوان در مجلس خواهد شد به طوری که حضور زنان 30 درصد در لیست های انتخاباتی شهرها و شهرستان ها زیاد می شود. این 30 درصد در واقع شامل 85حداقل نفر از نمایندگان است که به زنان اختصاص می یابد بدین ترتیب با اجرای این طرح مشارکت بانوان در امر قانون گزاری افزایش می یابد.
تلاش می کنیم این طرح در انتخابات 98 اجرا شود
آقاپور در پایان در پاسخ به این سوال که آیا این طرح می تواند در انتخابات سال 98 مجلس قابلیت اجرایی داشته باشد یاخیر گفت: تمام تلاش نمایندگان بر این است که این طرح در انتخابات 98 اجرا شود.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: هنوز زیرساختهای لازم برای استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم نشده است.
اصغر سلیمی در گفتوگو با ایسنا درباره جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و استانی شدن انتخابات مجلس، بیان کرد: عده ای از مجلس پنجم به دنبال استانی شدن انتخابات مجلس هستند و هر بار که طرحی در این زمینه به شورای نگهبان رسیده مشمول ایرادات قبلی بوده است. امروز نیز طرحی که آماده شده نسبت به دوره های قبل تغییر چندانی نکرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه «از نظر بنده کار کارشناسی لازم بر روی این طرح انجام نشده است و فکر نمی کنم این طرح بتواند به نتیجه ای که مدنظر طراحان است برسد»، گفت: این طرح مغایر با بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی است که بر توسعه و تحکیم برداری اسلامی و تعامل عمومی دلالت دارد. باتوجه به اینکه کشور ما از اقوام و مذاهب مختلف تشکیل شده است در شرایط کنونی هر یک از این ها می توانند نمایندگان خود را داشته باشند اما بر اساس این طرح اقلیت ها نمی توانند نمایندگان خود را داشته باشند و در استان هایی نظیر آذربایجان، کرمانشاه، گلستان، سیستان و بلوچستان، کردستان و سایر استان ها از لحاظ قومیت ها و هم از لحاظ محلی دچار مشکل می شوند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر این طرح با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه جامعه در تمام زمینه های مادی و معنوی دلالت دارد، مغایرت دارد. با شرایط کنونی اگر یک کاندیدا در یک شهرستان ۱۰ درصد رای بیاورد و فردی دیگر در همان شهرستان ۶۰ درصد رای بیاورد، احتمال دارد فردی که درصد کم تری رای را در شهرستان کسب کرده بتواند در سطح استان باتوجه به نظر مرکز استان رای بیشتری کسب کند و به مجلس راه یابد و فردی که رای بیشتری در شهرستان می آورد اما پشتوانه ای در مرکز استان ندارد به مجلس ورود پیدا نکند که این نوعی تبعیض است.
سخنگوی کمیسیون شوراها افزود: از سوی دیگر این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. قبلا یک کاندیدا تنها در شهرستان خود تبلیغ می کرد ولی بر اساس این طرح یک کاندیدا باید در ۱۰۰ شهر یک استان تبلیغ کند و پروسه انتخابات طولانی تر خواهد شد. یا اگر انتخابات به میان دوره ای کشیده شود و اگر رای یک حوزه باطل شود در یک حوزه نظیر سمیرم باید در کل استان اصفهان صندوق رای گیری گذاشته شود.
سلیمی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر این طرح با بند ۸ اصل سوم قانون اساسی که بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش دلالت دارد، مغایر است. تاکنون درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس حد قابل قبولی بوده است و حدود ۶۰ درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس را داشته ایم که این رقم از خیلی از کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند نیز بیشتر است. اما در این طرح شناخت مردم از کاندیداهای استان کمتر است و می بینند نامزدهای آن ها که در شهرستان رای بالایی می آورند ولی در استان انتخاب نمی شوند و لذا زمینه فاصله گرفتن مردم در مشارکت های انتخاباتی فراهم می شود.
وی در ادامه با اشاره به حدود ۵۰ معایب برای این طرح اظهار کرد: افزایش شکاف و تنش های اجتماعی، بی پاسخ ماندن خواسته های مردم، افزایش هزینه های انتخابات، عدم امکان حضور نمایندگان شاخص و مستقل به دنبال افزایش هزینه تبلیغات، عدم توجه کافی به مناطق پیرامونی شهرستان ها و مناطق دور افتاده، فعال شدن کانون های قدرت و ثروت، تقلیل اتکا به آرای عمومی و کاهش مشارکت مردمی، عدم شناخت کافی از کاندیداهای استان، افزایش لابی گری، کاهش استقلال نمایندگان، کناره گیری حوزه های کم جمعیت زمانی که رای خود را واجد اثرگذاری در کل استان نبیند، کاهش انتخاب آگاهانه، عدم وجود فرصت کافی برای بررسی همه نامزدها که شمار آن ها چندین برابر حوزه فرعی است، افزایش زمان و هزینه برگزاری انتخابات و اعلام نتایج، مبهم بودن فرآیند برگزاری انتخابات میان دوره ای، غافل شدن از مشکلات مردم به دلیل عدم وجود امکان سرکشی به همه مناطق،کمرنگ شدن پل ارتباطی مردم با حاکمیت، بسته شدن راه برای نمایندگان مستقل، غیر حزبی و مردمی برای حضور در مجلس، تاثیرگذاری رای مراکز استان ها در انتخابات، بیشتر امکانات و اشتغال در شهرهای بزرگ فراهم شده و روستاها خالی از سکنه می شوند، اختلافات اجتماعی و به خطر افتادن وفاق ملی، احزاب کشور دارای انسجام و ساختارهای داخلی و دفاتر فرعی در کلیه استان ها نبوده و صرفا در زمان انتخابات فعال میشوند، مغایرت با بندهای ۸،۹،۱۵ اصل سوم و اصول ششم و ۶۲ و اصل ۷۵ ، حاکم شدن یک حزب یا جناح و حذف کامل جناح دیگر، از مهم ترین ایرادات این طرح است.
وی در ادامه اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته تلاش می شود تا انتخابات مجلس در حوزه های کوچک تر برگزار شود تا مردم ارتباط نزدیک تری با نمایندگان داشته باشند و با تصویب قوانینی منطبق بر واقعیات در راستای حل مشکلات اجتماعی گام بر دارند. به عنوان مثال شهری نظیر پاریس به ۲۰ حوزه تقسیم شده است و هر محله یک نماینده دارد. در کشورهای پیشرفته حوزه انتخاباتی مجلس را کوچک تر کرده تا مردم شناخت بیشتری از نمایندگان داشته باشند.
سلیمی در ادامه با اشاره به مسئولیت هایی که در این طرح برای شوراهای محلی دیده شده است، اظهار کرد: شوراهای محلی فاقد توانایی لازم برای پاسخگویی به مشکلات محلی هستند. متاسفانه تا به امروز که پنجمین دوره حضور شوراها در فضای کشور است، شوراها نتوانستند به جایگاه واقعی خود دست یابند و بیشتر شوراهای شهرداری هستند تا شوراهای شهر و آمادگی لازم در شوراها وجود ندارد که ما مسئولیت حل مشکلات محلی را به دوش آن ها بیندازیم. هنوز ما در مدیریت شهری دچار مشکل هستیم و پارلمان های محلی فعال نیست. در سایر کشورها شهردار رئیس یک شهر است و بهداشت، آب، برق و همه سیستم ها زیر نظر شهردار است و شوراها نیز در نقش یک پارلمان محلی بر کار شهردار نظارت می کند و آنگاه می توان رسیدگی به مشکلات محلی را به این پارلمان ها سپرد اما امروز زیر ساخت های لازم برای سپردن این مسئولیت به شوراهای محلی فراهم نیست.
سخنگوی کمیسیون شوراها در پایان بیان کرد: از سوی دیگر احزاب باید برنامه داشته باشند و برنامه محور حرکت کنند آیا در کشور ما احزاب به این گونه فعال شده اند؟ آیا احزاب کادرسازی و عضوگیری صحیحی دارند. ما امروز حدود ۲۵۰ حزب در کشور داریم ولی پنج تا از این احزاب نیز فعال نیستند. اگر ما زیرساخت های نظارت پارلمان های محلی را آماده کنیم و قانون جامع خدمات شهری را نیز داشته باشیم و احزاب فعال و مسئولیت پذیری داشته باشیم می توانیم به سمت نظام پارلمانی ملی برویم. استانی شدن انتخابات مجلس روبنایی است و نیازمند زیر ساخت هایی است.