✍? احمد حیدری
سالهاست به استناد گزارشات اثبات نشده نهادهای امنیتی و شخصیتهای موّجه و …، صلاحیت افراد برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری و … ردّ میشود و بر این رویّه ناصواب اعتراضها بلند شده ولی این رویّه ناصواب جز در موارد نادر مورد تأیید رهبری قرار گرفته است. از آن جمله وقتی که چند روز پیش شورای نگهبان در اقدامی ناصواب، صلاحیت افراد بسیاری که دارای صلاحیت قانونی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری بودند را ردّ کرد و از همه طرف فریاد اعتراض بلند شد، رهبری به صراحت گفتند: «شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه خودش آنچه را که باید انجام بدهد و لازم میدانست، انجام داد … عدم احراز صلاحیّت به معنای بیصلاحیّتی نیست. معنایش این است که شورای نگهبان با توجه به گزارشها، امکانات و آشناییها، نتوانسته این را تشخیص بدهد؛ … به شورای نگهبان در این زمینه یک مقداری تحامل[حمله] انجام گرفت. یک گروه [از حمله کنندگان] با اصل شورای نگهبان مخالفند و این فرصت را مغتنم شمردند برای اینکه انتقام بگیرند از شورای نگهبان؛ اینها باید پیش خدا جواب بدهند. خدای متعال از این افراد نخواهد گذشت».
دیروز بعد از گذشت بیش از یک هفته و در سالروز 14 خرداد رهبری گفتند: «به بعضی از افرادی که صلاحیتشان احراز نشد، ظلم و جفا شد و به آنها یا خانوادههایشان که خانوادههای محترم و عفیفی بودند، نسبتهای خلاف واقع داده شد که بعداً ثابت شد آن گزارشها غلط و خلاف است. مطالبه من از دستگاههای مسئول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند». در مورد این اقدام و رویّه ناصواب شورای نگهبان چند نکته لازم به ذکر است:
- آیا شورای نگهبان که این قدر کاندیداهای تأیید شده را زیر ذرهبین دارد و هر روز هشدار میدهد که اگر پایشان را کج بگذارند، به ردّ صلاحیت آنان اقدام خواهد کرد، آیا تا این حدّ نسبت به عملکرد خودش هم حسّاس است تا اگر اشتباه و خطایی کرده یا رویّه ناصوابی دارد، آن را اصلاح و جبران کند یا عملکرد خود را مطلق دانسته و اگر رهبر دستور ندهد، دیگر نسبت به آن به هیچ وجه بازنگری نخواهد کرد؟
- متأسفانه شورای نگهبان صراحت کلام رهبر در «ظلم و جفا به بعض کاندیداها با ردّ صلاحیت آنها به استناد گزارشهای کذب و خلاف واقع» را انکار کرد و گفت ردّ صلاحیت آنان بر اساس گزارشهای متعدّد و معتبر بوده و به کسی جفا نشده و بازنگری و جبرانی در کار نیست! آیا شورای نگهبان که نسبت به تذکر صریح رهبری تمکین نمیکند به اعتراض دیگر دلسوزان وقعی مینهد؟ قبل از این که فرصت از دست رود، کاری کنید و این شورا را به تمکین به قانون وادارید!
- به یقین شورای نگهبان با استناد به همین گزارشهای ثابت نشده و دروغین صلاحیت افراد مورد نظر را تأیید نکرده است. آیا نباید به شورا دستور داده شود مطابق شرع انور «رویه ترتیب اثر دادن به گزارشهای غیر یقینی» را رها کند و فقط گزارشهای قطعی منابع معتبر قانونی را ملاک قرار دهد؟ آیا نباید با گزارش دهندگان غیر یقینی به شدّت برخورد شود تا بدون دلیل یقینی دیگران از حقوق خود محروم نشوند؟
- وقتی نهادهای امنیتی موازی در باره مسئولان نظام و افراد نزدیک به رهبری گزارش خلاف واقع میدهند؛ در باره مردم بیپناه چطور پرونده سازی میکنند؟ آیا این نشان نمیدهد گزارشهای منابع امنیتی موازی قابل اعتماد نیست و فقط باید نهاد مسئول و پاسخگو گزارش دهد و آن هم فقط به موارد یقینی و اثبات شده استناد کند؟
- با پیشبینی همین وضعیت ناصواب بود که در قانون اساسی و قوانین تصویب شده در سالهای ابتدای انقلاب تصریح شده ردّ صلاحیتها باید مستند به قانون و متکّی به دلایل معتبر بوده و ادله اثبات کننده به کاندیدای ردّ صلاحیت شده اطلاع داده شود تا بتواند از حقوق خود دفاع کند؛ و با توجه به همین ردّ صلاحیتهای غیر قانونی و غیر مستند به ادله معتبر بود که خاتمی لایحه تشکیل «دادگاه قانون اساسی» را به مجلس ارائه کرد تا شورای نگهبان پاسخگوی رفتارش باشد و کسانی که به ناحق و بدون استناد به ادلّه معتبر ردّ صلاحیت میشوند، بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. آیا لازم نیست آن لایحه که مورد بیاعتنایی قرار گرفت، مطرح و تصویب شود تا دیگر کسی بدون دلیل معتبر ردّ صلاحیت نشود؟