✍️ احمد حیدری
شورای نگهبان مستقیماً مصوبهای را به وزارت کشور ابلاغ کرده و در آن برای ثبت نام کاندیداها شرایط سنی و … قرار داده است. این مصوبه سه ایراد اساسی دارد:
- مخالف و ناقض قانون اساسی است زیرا قانون اساسی شرایط رئیس جمهور را شمارش کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»(اصل115). با توجه به منطق پذیرفته شده و محکم حقوقی، «هرگاه قانونگذار در قانون اساسی در مقام شمارش شرایط برای تصدی مقامی باشد، بنا بر شمارش همه شرایط لازم است» لذا بعد از قانونگذاری خبرگان و رأی مردم، هیچ مقامی حتی رهبر یا مجلس شورای اسلامی –تنها نهاد قانونگذار- هم حق اضافه یا کم کردن آن شرایط را ندارند و اضافه یا کم کردن آن شرایط منحصرا از طریق اصلاح قانون اساسی و رأی مردم ممکن است. حالا شورای نگهبان که وظیفه و شأن اصلی و وجودیاش نگهبانی از قانون اساسی است، خودش به مخالفت و شکستن قانون اساسی مبادرت کرده است!
- دخالت در حیطه قانونگذاری است که بر اساس قانون اساسی -میثاق ملی- فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد. فقیهان شورای نگهبان بر اساس تفسیر خود از اسلام و ولایت فقیه، ولیّ فقیه را «فوق قانون اساسی» میدانند، لذا از نگاه آنان ولی فقیه حق قانونگذاری و حتی اضافه یا کم کردن شرایط مذکور در قانون اساسی را دارد از این رو در اطلاعیه خود به صراحت اعلام کردهاند این مصوبه بر اساس اختیار رهبری با توجه به بند 1 ماده 110 قانون اساسی و تفویض آن اختیار به مجمع تشخیص مصلحت، تهیه و ابلاغ شده است. بند 1 ماده 110 حاکی است یکی از وظایف و اختیارات رهبری «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» میباشد. از نگاه فقیهان شورای نگهبان، سیاستهای کلی نظام در امر انتخابات که مجمع تهیه کرده و به امضای رهبری رسیده، در حکم قانون است و با استناد به آنها، مصوبه فوقالذکر تهیه و ابلاغ شده است حال آن که سیاستهای کلی همان گونه که در قانون اساسی تصریح شده، باید «سیاست کلی» باشند تا راهنمای مجلس -تنها نهاد قانونگذاری- در امر قانونگذاری قرار گیرند و مجلس در چارچوب آنها قانونگذاری کند حال آن که موارد مذکور در مصوبه ابلاغی نه «سیاست کلی» بلکه «امر جزئی و مصداقی» است که در صورت لزوم و منافات نداشتن با قانون اساسی، باید توسط مجلس وضع گردد.
- ایراد دیگر این که قوانین مصوب مجلس بعد از تأیید شورای نگهبان باید توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور اعلام شوند تا رئیس جمهور آنها را برای اجرا به وزارتخانههای ذیربط ابلاغ کند ولی در اینجا شورای نگهبان مستقیما مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ کرده و حاضر هم نیست خلاف بودن این رویه را بپذیرد. متأسفانه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس حداقلی که حاصل نظارت غیر قانونی استصوابی شورای نگهبان است، نیز در نامهای از مصوبه خلاف قانون اساسی شورای نگهبان که به طریق غیر قانونی هم ابلاغ شده، پشتیبانی کردهاند. مطالب فوق واضح و روشن است ولی با وجود وضوح خلاف قانون اساسی بودن آن مصوبه و تصریح قاطبه حقوقدانان و اهل علم بر آن و طریق خلاف ابلاغش، شورای نگهبان حاضر نیست تخلفش را بپذیرد و بدان گردن نهد؛ از این رو بعد از دستور رئیس جمهور مبنی بر این که «در ثبت نام از کاندیداها، قوانین موجود ملاک عمل باشد»، در بیانیه خود به وضوح و صراحت تمام اعلام میکند: «مصوبه ابلاغی درباره تعیین شرایط برای ثبتنام داوطلبان ریاست جمهوری لازمالاجراست» و سخنگوی شورای نگهبان هم اعلام میکند: «فقط کسانی که مدارکی براساس مصوبه ما داشته باشند، ثبتنام کننده تلقی میشوند!». حالا که این اختلاف بر اساس خود محوری و اصرار این شورا بر عمل خلاف ایجاد شده، بر اساس بند 7 اصل 110 که مقرر میدارد یکی از وظایف رهبری «حل اختلاف قوا»است، مناسب است رهبری با توبیخ شورای نگهبان، آنان را به تمکین از قانون وادارد. به امید این که با پافشاری همگان بر چارچوبهای قانونی، شاهد انتخاباتی پرشور و فراگیر باشیم.