مجید خویی –
در ابتدای دوره پیشین انتخابات مجلس وزیر کشور رحمانی فضلی از تاثیر گذاری پول های کثیف در عرصه انتخابات پیشرو بسی پیام هشدار داد، که خود بسیار زود از ادامه و پیگیری و شفاف سازی این مهم سرباز زد…اما حالا میتوانیم به عمق فاجعه رخ داده از بابت حضور و بروز این پولهای کثیف که در نهایت مولود بدترین مجلس بدور از اهتمام داشتن به منافع ملی و تکیه برای منافع قومی و قبیله ای و …که شاخصترین وجه این مجلس اهل معامله بودن آن بود و بس..برای تجزیه و تفکیک این مهم نگاهی به انتخابات گذشته و پیش رو ی حوزه انتخابیه خوی و چایپاره ، به عنوان نمونه ای از این انحراف و اعوجاج میتواند نخبگان و عموم جامعه ایران را به این پدیده زشت و پست آگاه نماید
وجود پول کثیف در سیاست ایران در حوزه هایی همچون قاچاق سیگار، سوخت، قاچاق مواد مخدر و اسکله های غیرمجاز و به مواردی از این دست تعمیم داده شده است. وجود این نوع پول و جابه جایی پول در تمام فعالیتهای اقتصادی و سیاسی درچند دهه اخیر درایران،مشکلات متعددی در مجلس و دولت به وجود اورده است.
هزینه کرد صاحبان پولهای کثیف در امر انتخابات مجلس باعث ایجاد رانتهای ویژه و قدرت سیاسی و اقتصادی برای آنها در سطح کشور شده است.
در انتخابات دوره دهممجلس از حوزه خوی و چایپاره و ورود پولهای کثیف توسط میرناصرمحمدسیدی و حمایت ده میلیارد تومانی اش از سیدتقی کبیری و اقدامبه خرید رای اقشارفرودست و حاشیه نشین های این دوشهر باعث شد ۴ سال این دوشهر در قهقهرا به سربرده و از قافله توسعه عقب بمانند و فردی انقلابی نما با مختصات فسادپذیر مستولی شود تاجایی که وجود چهارمیلیارد تومان وجه نقد در منزل شخصی اش تا رسانه های جهانی مانند بی بی سی و صدای امریکا نیز کشانده شود و مجلس ایران را از راس امور به ذیل برساند!
شنیده های موثق حاکیست که باتوجه به ابروی ریخته شده تقی کبیری درجریان دزدی یوروها وبرجسته شدن ورودپولهای کثیف اش درحمایت از کبیری، وی قصد حمایت دوباره از کبیری را نداشته و نیت حمایت از یک روحانی تندرو با نگرش سیاسی انحرافی و تنداحمدی نژادی بنام سیدمهدی رفیعی راد را در انتخابات مجلس یازدهم از حوزه خوی و چایپاره دارد.
هرچند به نظر می رسد سیدی مانند انتخابات دوره قبل به حمایت بسیار علنی ورود پیدا نکند اما تغییر مسیر حمایتی وی از کبیری به یک نفر راست رادیکال دیگر در انتخابات پیشرو باز وجود و نقش پولهای کثیف درسیاست و انتخابات و خریدرای را بیش از پیش روشن ساخته و نیازمند توجه جدی مسئولین کشوری ازجمله وزارت کشور و شورای نگهبان را می طلبد.