- سینا حسینی / منبع: کانال تلگرامی کلمه
در یک نظام دمکراتیک فرض بر این است که حکومت نماینده ملت و از طرف ملت برای دوره زمانی مشخص مسؤول اداره کشور است. اگر چه این نمایندگی شباهتهایی به عقد وکالت در علم حقوق دارد ولی تفاوتهای آن انقدر زیاد هست که نمی توان احکام عقد وکالت را بر آن بار کرد.
برای مثال در وکالت موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند در حالیکه در سیاست چنین امکانی وجود ندارد، از طرفی وکیل ففط در اموری که موکل به او وکالت داده و در محدوده تعیین شده قبلی حق دخالت دارد در حالی که در سیاست حکومت باید مدام در امور متفاوتی تصمیم گیری کند، در وکالت وکیل فقط از طرف کسانیکه وکالت را تأیید نموده اند حق اقدام دارد ولی در سیاست برنده انتخابات از همه جامعه نمایندگی مبکند و…
بنابراین بررسی این رابطه از منظر صرف حقوق یا اخلاق گمراه کننده خواهد بود. این رابطه خاصی در حوزه علم سیاست است که باید در محل خاص خودش به بحث گذاشته شود.
در جامعه دمکراتیک افراد با شرکت در انتخابات ارکان حکومت را تعیین می کنند اما از آنجا که هر آن امکان تخلف و عهدشکنی و ترجیح منافع شخصی حاکمان بر منافع عمومی وجود دارد ملت نیاز دارد تا در طول دوره نمایندگی بر حاکمان خویش نظارت داشته باشد.
این نظارت بخشی غیر مستقیم و از طرف نمایندگان ملت اعمال می شود، بخشی از طریق رسانه ها اما این هم کافی نیست لذا به ملت حق داده شده تا علاوه بر امکانات فوق از طریق اعتراض با اشکال غیر خشونت آمیز اعمال حاکمان را کنترل کند. باید توجه داشت که این امر برای دفاع از حقوق اقلیت ها و اصناف مختلف و حریم خصوصی افراد بسیار ضرورت دارد هر چند لاجرم هزینههایی هم به جامعه تحمیل می کند. چرا که ممکن است دولت تصمیم بگیرد به پشتوانه اکثریت به حقوق اقلیت تعدی کند، یا با اعمال فشار بر یک صنف یا طبقه خاص برنامه های خود را پیش ببرد.
در چنین شرایطی آن اقلیت یا آن صنف خاص از طریق اعتصاب، تحصن، راهپیمایی و…….. به مقابله با تصمیم دولت بر می خیزد اگر چه هرکدام از این روشها هزینههایی خواهد داشت ولی جامعه دمکراتیک به تجربه دریافته است که تحمل این هزینه ها در بلندمدت سرمایهگذاری روی تضمین هر چه بیشتر حقوق همه بخشهای جامعه است.
ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر در موردی تصمیم دولت درست باشد ولی معترضان از خواسته خود کوتاه نیایند تکلیف چیست؟
باید دانست که حق اعتراض مردم به هیچ وجه منوط به اشتباه بودن تصمیم دولت نیست چرا که در این صورت عملاً امکان اعتراض از مردم سلب میشود لذا جامعه حق اشتباه کردن را هم از جانب دولت و هم از جانب معترضان به رسمیت شناخته است.
بنابراین دولت در هر مورد با توجه به شرایط باید راه حلی برای پیشبرد برنامه خود یا انصراف از آن پیدا کند چرا که به دولت اجازه اجرای تصمیم هایش به هر قیمت داده نشده است.