- مهران صولتی / منبع: کانال تلگرامی ” شبکه جامعهشناسی علامه “
دموکراسی خواهی در ایران میان نقش آفرینی دولت یا جامعه سرگردان مانده است. بخشی از نظریه پردازان نخبه گرا معتقدند که دولت موتور محرکه توسعه است( تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند چین، کره و مالزی) و اینکه پس از طی مراحل ضروری توسعه اقتصادی به ناگزیر نوبت به توسعه سیاسی و دموکراسی می رسد( کره جنوبی کنونی). همچنین نخبه گرایان معتقدند که بخش مهمی از گذارها به دموکراسی زمانی اتفاق افتاده است که حضور میانه روها در قدرت توانسته به متقاعد کردن تندروها در تغییر مواضع شان در همراهی با خواست جامعه بینجامد و آنگاه گذار به دموکراسی اتفاق بیفتد. در ایران کنونی و به ویژه در اعتراضات اخیر به افزایش قیمت بنزین سخنان حسن روحانی آنچنان به مواضع تندروها در حاکمیت نزدیک شد که به سادگی نمی توان تمایزی میان این دو نیروی سیاسی قائل شد. تهدید به مانیتورینگ تصویر معترضان و تاکید بر اندک شمار بودن آنها بار دیگر چهره امنیتی وی را به رخ کشید. گذار از یک حقوقدان به سرهنگی که می کوشد تا از نابهنگام بودن و بی تدبیری تصمیم بنزینی سران قوا به هر قیمتی دفاع کند. بنابراین دشوار است که به این دولت در پروژه گذار به دموکراسی نقشی جدی واگذار کرد. نقش پررنگ وزیر کشور در تداوم اختلال در اینترنت نیز شاهکار دیگری از این دولت به شمار می رود. در فقدان نقش آفرینی دولت برای گذار به دموکراسی در ایران اما دیری است که نظریه پردازان توده گرا از ضرورت بازگشت به جامعه، تعلیق سیاست های معطوف به انتخابات و تمرکز بر ظرفیت های کم نظیر جنبش های سیاسی سخن می گویند. نافرمانی مدنی، پویایی جامعه، بسیج توده ها و سازماندهی نیروهای اجتماعی از مولفه های دیگر این رویکرد به شمار می روند. اما اکنون به نظر می رسد که با رویکرد حکومت در مواجهه با اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ چالش عمده ای در مسیر کامیابی جنبش های اجتماعی در ایران پدیدار شده است. تجربه ای که حتی تکرار پدیده ای مانند جنبش سبز را هم منتفی می سازد. به عبارت دیگر عزم حکومت برای امنیتی کردن فضای تحولات سیاسی و در آمیختن سریع اعتراضات با اغتشاشات، هر گونه حضور اجتماعی شهروندان را با هزینه های جبران ناپذیری روبرو ساخته است. بنابراین در شرایطی که هنوز اصل اعتراض در عمل به رسمیت شناخته نشده و مقدماتی برای برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز فراهم نشده است می توان دریافت که حضور در عرصه عمومی برای شهروندان بیش از پیش مخاطره آمیز شده است. حال به نظر می رسد که با منتفی شدن تاثیر گذاری دولت و پرهزینه شدن حضور خیابانی پرسش مهمی فراروی مشتاقان اصلاح و بهبود آیین حکمرانی در ایران خودنمایی می کند؛ اینکه مسیر توسعه و دموکراسی ایرانی از کدامین سو می گذارد؟ جامعه ایران اکنون با یکی از دشوارترین ” چه باید کرد؟” های تاریخ بلند خود دست و پنجه نرم می کند!