- محمد رضایی
مصاحبه یکی از دستگیرشدگان ماجرای ترور دانشمندان و کارشناسان هستهای و تأیید کلیات اظهارات وی از سوی سخنگوی هیأت دولت، یکبار دیگر موجب مطرح شدن موضوع رویه اعترافگیری از زندانیان، شد.
لااقل همه آنهایی که اکنون میانسالی را میگذرانند، یا آن را پشت سر گذاشتهاند، از آغازین روزهای پس از انقلاب ۵۷، بهویژه از آغاز دهه ۶۰ به اینسو، با این قبیل اعترفات آشنا هستند. مجموعه متنوعی از افراد و گرایشها مختلف از فعالین سیاسی ابتدای دهه ۶۰ تا شرکتکنندگان در برنامه «هویت»، از فعالین دانشجویی دهههای ۷۰ و ۸۰ تا زندانیان وقایع سال ۸۸ و از فعالین سیاسی و اجتماعی دهه ۸۰ و ۹۰ تا زندانیان اهل تسنن و فعالین اجتماعی و صنفی و حتی مواردی نظیر اعترافات همسر سعید امامی، نشان میدهد که اعترافگیری تحت فشار متأسفانه در طول همه این سالها، نه یک استثنا، بلکه به عنوان یک رویه بهکار گرفته شده و همچنان میشود. البته مواردی از این دست، تاکنون و بیشتر، تنها از سوی برخی از زندانیان سیاسی، اجتماعی و عقیدتی علنی شده و بعضاً حساسیتهای بخشی از جامعه را برانگیخته است. درحالی که اعتراض به اعترافگیریِ تحت فشار زندانیان عادی، شاید به دلیل قبح اخلاقی و اجتماعی اتهامات آنها، تقریباً هیچگاه جدی گرفته نمیشود و مورد توجه قرار نمیگیرد.
بارها گفته و نوشته شده است که رویه اعترافگیری تحت فشار چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ قانونی ممنوع است. در سال ۵۸ و در مجلس خبرگانِ قانون اساسی، که شمار قابل توجهی از اعضای آن را مجتهدین طرفدار جمهوری اسلامی تشکیل میدادند، هنگام بحث در مورد ممنوعیت کامل شکنجه بهعنوان ابزاری برای اعترافگیری از متهمان، اکثریت اعضای آن مجلس حتی در مقابل استدلال برخی از اعضا برای استفاده از فشار بر زندانی، در مواردی که جان برخی از انسانها در خطر است، مقاومت کردند و استفاده از این ابزار را مجاز ندانستند؛ این امر نشان میدهد که قبح این رویهها در حدی است که حتی در فقه مرسوم نیز، که یکی از اساسیترین اصول آن حفظ جان و مال است، حتی به بهانه حفظ جان نیز نمیتوان از این شیوههای نادرست و غیرانسانی استفاده نمود.
شوربختانه مشاهده میشود که در سیر تطور و تحولِ(!) این شیوه، تحت فشار قرار دادن زندانی، برای اعتراف به آنچه که انجام داده است، تبدیل به اعمال فشار بر زندانی، برای پذیرش یک سناریوی از پیش آماده و اعتراف به کارهایی است که زندانی اساساً از آنها مطلع نبوده و یا بدتر از آن، اساساً چنین اعمال و کارهایی در واقعیت اتفاق نیفتاده است!
تحلیل واقعبینانه این رویه، نشان میدهد هر چند که ممکن است در اعمال چنین رویه و شیوههایی منافع کوتاه مدتی را برای اعترافگیرنده یا کل نظام سیاسی متصور شد، اما قطعاً در درازمدت، نه برای شخص اعترافگیرنده و نه برای کل نظام سیاسی، هیچ منفعتی را در پی ندارد. وادار کردن زندانی به اعترافات دروغین و نشر آن در سطح جامعه و مشخص شدن دروغ بودن این اعترافات، جدا از زیر پا گذاشتن کرامت انسانی و درگیر نمودن فردی از جامعه با مشکلات متعدد روحی و روانی، موجب سلب اعتماد از نهادهایی میشود که علیالقاعده برای داشتن جامعهای امن باید بیشترین اعتماد به آنها وجود داشته باشد. ایجاد بیاعتمادی جامعه به این نهادها، و به میانجی آن بیاعتمادی به کل حاکمیت سیاسی، هر چند که ممکن است در کوتاهمدت اثرات خود را نشان ندهد، اما در درازمدت و در بزنگاههای تعیینکننده، اثرات و تبعاتی خواهد داشت که بعضاً غیرقابل جبران خواهند بود.
راهحل، در درجه نخست، بازگشت به آرمانهای انقلاب ۵۷ است؛ انقلابی که بنا بود با نفی استعمار، استبداد و استثمار، کرامت انسانی را پاس بدارد، حال که چنین نشده است، اگر ارادهای برای پایان دادن به این روندهای اشتباه و غیرانسانی وجود داشته باشد، حداقل میتوان از طریق تدوین، اصلاح و اعمال قوانین مشخصی که جای هیچ اما و اگر و تأویل و تفسیری در آنها نباشد و هیچ شخص یا نهادی خودسرانه نتواند آنها را نادیده بگیرد؛ و مهمتر آنکه، هر شخص و نهادی در هر جایگاهی این را بداند که در صورت ارتکاب چنینی اعمالی باید منتظر رسیدگی شفاف، علنی و عادلانه به شکایت شاکیان و تحمل مجازات باشد، این روند را متوقف کرد. در کنار این قوانین، استفاده از شیوههای تجربه شدهی کشف جرم و آموزش دستاندرکاران مربوط، خصوصاً در جرمهای عادی و برای متهمان معمولی، نیز یکی دیگر از حداقل کارهایی است که میتوان برای پایان دادن به این ماجراها انجام داد.
منبع: ایران فردا