اصل انتخابات آزاد در جوامع دمکراتیک، سازوکاری برای تقسیم قدرت و مشروعیت بخشیدن به نهادهای حکومت است. تنها با این سازوکار است که میتوان منازعات سیاسی را از طریق مسالمتآمیز رفع کرد و به وفاق اجتماعی دست یافت.
انتخاب یعنی برخورداری از این فرصت و امکان که آدمی از میان چند یا دستکم دو پیشنهاد یا بدیل، یکی را آزادانه برگزیند. بر این پایه، موضوع کانونی در هر انتخابی این است که بدیلها تا چه اندازه واقعی هستند، تصمیمگیری به سود یک گزینه تا چه اندازه آزادانه صورت میگیرد و این تصمیمگیری تا چه اندازه بر امر برگزیده تاثیر میگذارد
در جوامع دمکراتیک، نام سازوکاری که متضمن چنین اصلی است، انتخابات آزاد است. این سازوکار از گذرگاه رایگیری عمومی و آزاد، تکلیف احزاب یا زنان و مردانی را تعیین میکند که قرار است برای مدتی معین و محدود، زمام امور دولت را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از انتخابکنندگان خود حکمرانی کنند پس با یک انتخابات آزاد می توان مجلسی را تشکیل داد که در رآس امور باشد اما متاسفانه ما تا کنون با مجالسی مواجه بوده ایم که بنا به صد ها دلیل از این در رآس امور بودن افتاده اند که می توان به مواردی چند اشاره نمود،
■ در مجلسی که برای مهمترین تصمیمات کشور از آن بی خبر باشد پس آن مجلس در رآس امور نیست ( مجلس اعلام کرد از گرانی بنزین بی خبر بوده )
■ در مجلسی که نمایندگانش برای بیان نظرات و دیدگاه های خود دادگاهی می شوند و مصونیت ندارند پس آن نماینده نمی تواند یک نماینده واقعی باشد( دادگاهی شدن پروانه سلحشور نماینده تهران برای اظهاراتش در دوران نمایندگی )
■ در مجلسی که مسیر مهمترین قوانین و تصمیماتش با احکام حکومتی تغییر می کند نمی توان انتظار وضع قوانینی را داشت که کشور را از چالش ها بیرون کشد( اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم)
■ در مجلسی که رئیس جمهور جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان بجای پاسخگو بودن آنرا به تمسخر می گیرد پس در رآس امور نیست(حضور احمدی نژاد در اسفند ۹۰ و به تمسخر گرفتن مجلس و آن حواشی عجیب که همگان را به تعجب وا داشت )
■ در مجلسی که مصوباتش در یک نهاد دیگر رد می شود پس نمی تواند قانون و مصوباتی را تصویب کند که کشور را به سوی پیشرفت پیش ببرد ( مجلس لوایح CFT و پالرمو را تصویب کرد و بعد شورای نگهبان آن را تایید نکرد)
■ در مجلسی که مصوباتش را دولت اجرا نمی کند پس نباید آنرا در رآس امور دانست ( وقتی لایحه هدفمند کردن یارانه ها از تصویب مجلس گذشت، رئیس جمهور احمدی نژاد طی نامه ای پنج صفحه ای به دبیر شورای نگهبان از عدم اجرای قانون فوق به لحاظ اینکه مبلغ مورد نیاز دولت از حذف یارانه ها را برابر مصوبه مجلس دریافت نمی کند، اعلام کرد اجرای این قانون را اجرایی نمی داند. مجلسی که باید در راس امور باشد به جای طرح سوال و اینکه به چه علت مصوبه قانونی مجلس را اجرایی نمی دانند، کمیته ای تشکیل داد و عملا مصوبه خود را زیر پا گذاشت و به تفسیری جدید از مصوبه خود پرداخت و دولت را از پرداخت عوارض و مالیات معاف کرد)
■ در مجلسی که برخی نهاد ها از پاسخگویی به آن مستثنی هستند پس در رآس امور نیست ( رسول منتجبنیا، روحانی اصلاحطلب که در سه دوره نخست نماینده مجلس بوده میگوید برخی از ارگانها مانند سپاه پاسداران هیچگاه حاضر نبودند در مورد عملکرد مالی خود به مجلس گزارش بدهند.
او آذر ماه ۸۸ در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران گفت «من بیش از ۱۱ سال در مجلس بودم برخی از این ارگانها حاضر نشدند حتی یک سال گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کنند)
به موارد فوق صدها مورد دیگر هم می توان افزود
پس وقتی :
یک قانون مجلس را شورای نگهبان رد میکند، یک قانون را هیات نظارت مجمع و یک قانون را شورای عالی انقلاب فرهنگی! در برخی موارد نیز مجلس هرچند قانون تصویب میکند، اما در نهایت اهمیتی به قانون داده نمیشود.
در تازهترین موارد هم ساختار مجلس با چیزی به نام شورای عالی سران قوا دور میخورد و به بهانه حضور رئیس مجلس در این شورا و خبر داشتن مجلس از تصمیمات آن اختیار قانون گذاری از دست همین نمایندگان از “نظارت استصوابی” گذشته هم خارج میشود
پس آیا مجلس در رآس امور است ؟
قضاوت با شماست…..
سید محسن امینی _ روزنامه نگار