نگام ، سیاسی _ نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیتهای انتخاباتی احمدینژاد و بقایی گفت که بنابر صحبتهایی که خودشان داشتند، بعید میدانم که اساساً بتوانند تا پایان راه ادامه دهند.
پزشکیان :احمدینژاد هیچکدام از وعدههایش را عملی نکرد / بعید است بقایی تا پایان مسیر انتخابات پیش رود
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیتهای انتخاباتی احمدینژاد و بقایی گفت که بنابر صحبتهایی که خودشان داشتند، بعید میدانم که اساساً بتوانند تا پایان راه ادامه دهند.
مسعود پزشکیان در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به فعالیتهای احمدینژاد و جریان نزدیک به او در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد: واقعیت این است که از روز نخست که احمدینژاد کاندیدای انتخابات شد و بعد هم به مسئولیت ریاستجمهوری رسید، نظرم را بیان کرده و هنوز نیز بر همان نظرم.
او گفت: در آن زمان احمدینژاد ادعا میکرد اگر به قدرت برسد، یک نفر بیکار نمیماند، وام بانکی و بیکاری را تکرقمی میکنم و رشد اقتصادی را افزایش میدهم و هزاران وعده دیگر. کدامیک از این وعدهها عملی شد؟! کدامیک از حرفهایی که میزد در عمل اجرا شد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی از شعارها و وعدههای انتخاباتی اخیر بقایی و احمدینژاد درمورد یارانه و کارت سوخت گفت: به هر حال درصورتی که برنامهای برای بحث کارت سوخت داشته باشند، خود این کارت که چیز بدی نیست. به هر حال از طریق همین کارتهای الکترونیک میتوانیم حرکتها را رصد کنیم.
نماینده اصلاحطلب مردم تبریز در مجلس دهم یادآور شد: درصورتی که دنبال تخلفات را بگیریم، باید داده و اطلاعات در اختیار داشته باشیم و صرفا بدون داده و حرف نمیتوان مملکت را مدیریت کرد و این نهتنها در بحث سوخت، بلکه در هزینهکرد، مسکن، ساز و کار اداری و اجرایی کشور، اقتصاد، صادرات و واردات کالا و تمامی مباحث باید اطلاعات در اختیار داشته باشیم. واقعاً اگر اطلاعات دقیق سرزمینی را در اختیار داده باشیم، هیچکس نمیتواند زمینخواری کند.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در واقع چون اطلاعات نداریم، پشت سر هم سازمان و نهاد ایجاد میکنیم که جلوی زمینخواری و فساد گرفته شود در حالی که اگر اطلاعات و داده در اختیارمان باشد، هیچکس قادر به اداره کشور نخواهد بود.
او تصریح کرد: به بیان دیگر گام اول در اداره کشور داشتن داده، اطلاعات و آگاهی است و بدون اطلاعات، تصمیمگیری بیمعناست.
پزشکیان در پایان در واکنش به سوال دیگری درباره اینکه آیا باتوجه به پروندههای قضایی بقایی، امکان تایید صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری و شرکت در این انتخابات وجود دارد، گفت: البته بنده دقیقاً در جریان این پرونده نیستم اما بنابر صحبتهایی که خودشان داشتند، بعید میدانم که اساساً بتوانند تا پایان راه ادامه دهند.
الیاس حضرتی: احمدی نژاد در دوران رئیسجمهوریاش به دادگاه میرفته یا افرادی برای سؤال و جواب پیش او میآمدند
علی مطهری نیز پیش از آنکه زمزمههای ثبتنام احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری مطرح باشد، گفته بود: احمدینژاد پیش از ثبت نام باید در محکمه دادگاه حاضر شود و پاسخگوی عملکرد گذشتهاش باشد.
شرق نوشت: روند دادگاه احمدینژاد از سال ٩٢ تا به همین امروز مطول شده است. نشستهای خبری و بزنگاههای انتخاباتی فرصتی است برای بیان دوباره آن؛ با این حال کمتر کسی میداند پرونده یا پروندههای شکایت از احمدینژاد دقیقا در چه مرحلهای قرار داشته و بناست به چه سمتوسویی برود.
الیاس حضرتی، نماینده مجلس، اطلاع دقیق دارد که احمدینژاد نه در دوره پساریاستجمهوری که در دوران رئیسجمهوریاش نیز به دادگاه میرفته یا افرادی برای سؤال و جواب پیش او میآمدند.
او به «شرق» میگوید: «من مطمئن هستم که ایشان دادگاه رفتهاند. در زمانی که مسئولیت داشتند، در دفترش مورد سؤال قرار میگرفت و بعد که مسئولیتی نداشت، به دادگاه میرفت. ولی اینکه نتیجه این رفتوآمدها به کجا رسیده، خبر دقیقی ندارم. با وجود نقدهایی که به قوه قضائیه وجود دارد، اتفاقا دراینزمینه شاهد بودیم که این قوه با هیچکس تعارف ندارد».
مجتمع امام خمینی(ره) ساعت ١٠ صبح پنجم آذر ٩٢ بنا بود میزبان احمدینژاد باشد. او به دادگاه نرفت تا ماجرای شکایت از او در همه این چهار سال به نقطه ابهام او و کارنامه کاریاش بدل شود.
دادگاه رفتن یا نرفتن محمود احمدینژاد رفتهرفته به فراموشی سپرده میشد که با نامنویسیاش برای انتخابات ریاستجمهوری، دوباره به صدر اخبار بازگشت. او اندکی پس از پایان کار دولتش، به یکی از شعب دادگاه احضار شده بود تا پاسخگوی برخی شکایتهای واصله باشد؛ اما نکته اینکه اطلاعرسانی درباره دادگاه او قطرهچکانی و گاهی توأم با نبود اطلاعرسانی همراه شد. آنقدر همه چیز در پستوخانه خبری ماند که احمدینژاد در واپسین نشست خبریاش ماجرای شکایت و حضور در دادگاه را به طنز گرفته و آن را صرفا به شکایت یک شهروند از او فروکاسته بود.
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠، نیز از دیگر نمایندگانی است که به محض ورود به مجلس دهم، پیگیر پرونده شکایت از احمدینژاد بوده است. او به «شرق» میگوید: «موارد متعددی در پرونده تخلف احمدینژاد وجود دارد؛ از ماجرای فروش نفت به نیروی انتظامی گرفته تا تخلفهای گسترده مالی در دوره ریاستجمهوری او. امضای چهار وزیر او پای نامهای است که مجوز فروش به بابک زنجانی داده است. همه اینها قابل پیگیری است. شأن رئیس دولت شأن اجلی است؛ اما به همان میزان حسابرسی به آن جایگاه نیز مهم است. ایشان باید در دادگاه پاسخگوی خطاهای مدیریتی خود باشند».
به هر شکل، این نخستین بار در تاریخ سه دهه گذشته است که برای رئیس دولتی در جمهوری اسلامی ایران دادگاه برگزار میشود.
کمیسیون اصل ٩٠ مجلس هشتم در سال ٨٩ بر اساس مواد ٢٣٣ و ٢٣٦ آییننامه داخلی مجلس، سه تخلف دولت را در زمینه «عدم تشکیل بهموقع وزارت ورزشوجوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانهها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو»، به قوه قضائیه ارجاع داد. سهشنبه ٣٠ فروردین سال ٩٠، معاون اول قوه قضائیه با اظهارنظری درباره شکایت مجلس از دولت، از تشکیل پرونده قضائی برای رسیدگی جدی به موضوع و ارجاع آن به واحد مربوطه خبر داده و تأکید کرده بود: «تخلف و نقض قوانین از هیچ مقامی پذیرفته نیست».
عبدالرضا هاشمزایی نیز در گفتوگو با «شرق» تأکید دارد: «احمدینژاد به خاطر یکی، دو پرونده برای تمام تصمیمهای نابخردانه دوره تصدیگریاش باید در دادگاه صالحه حاضر شده و پاسخگو باشد».
علی مطهری نیز پیش از آنکه زمزمههای ثبتنام احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری مطرح باشد، گفته بود: احمدینژاد پیش از ثبت نام باید در محکمه دادگاه حاضر شود و پاسخگوی عملکرد گذشتهاش باشد.
حالا وضعیت به سمتی میرود که گویا با وجود ثبتنام احمدینژاد برای انتخابات ریاستجمهوری، ماجرای دادگاه و پروندههای شکایت از او بیش از گذشته زیر ذرهبین مسئولان است.
نسخه روزنامه جوان برای شورای نگهبان: خودشیفتگان متوهم را تایید صلاحیت نکنید
روزنامه جوان در یادداشتی با برشمردن ویژگی های روانی و شخصیتی برخی کاندیداها و بی آنکه نامی از احمدی نژاد ببرد، خصوصیات او را برای رد صلاحیت کافی دانست.
در این یادداشت آمده است: «حریص بودن»، «بدخلقی»، «کمظرفیتی در ناملایمات»، «دوگانگی در رفتار و بیان»، «انزواطلبی»، «شخصیسازی قدرت»، «مشورتناپذیری»، «ارضا ناشدگی در فرمانرانی»، «توهم من برتر»، «خودشیفتگی»، «جایگزینی حماقت و توهم به جای شجاعت»، «عدم ظرفیت در نگهداری اسرار دیگران و حکومت»، نقصهای مادرزاد جسمانی و… میتواند لجام قدرت را پاره یا با گرههای متعدد مواجه کند. هماکنون در بسیاری از دادگاههای غرب در کنار قاضی (حقوق) روانشناس نیز قرار میگیرد تا وقتی حقوقدان چگونگی جرم را بررسی میکند، روانشناس نیز چرایی آن را بررسی کند تا آنچه خارج از اراده فرد بوده و بر جرم اثر گذاشته است، شناسایی شود. مثلاً فردی که به برخی اقدامات سادیسم دارد با کسی که آگاهانه دست به جرم میزند، متفاوت دیده میشود.