✍?علی مزروعی
راهبرد اصلاح طلبی و پایبندی به اصل سیاست ورزی برپایه تامین مصالح ملی، در همه سالهای گذشته، اصلاح طلبان را به رغم انتقاداتی که نسبت به اعمال ” نظارت استصوابی ” از سوی شورای نگهبان و جانبداری آشکاری که این نهاد از یک جناح سیاسی داشته است، به شرکت در انتخابات وا می داشت. البته در همین مسیر برخی گروههای اصلاح طلب بدلیل شرایط حادث در برخی مقاطع در انتخابات مجالس گذشته اعلام عدم شرکت کرده یا از ارائه فهرست انتخاباتی خود داری کرده اند. مجمع روحانیون مبارز پس از ماجراهای انتخابات مجلس چهارم فعالیت های خود را تعلیق کرد و در انتخابات مجلس پنجم فهرست انتخاباتی نداد. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز پس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس هفتم و تحصن تاریخی نمایندگان مجلس ششم، تصمیم به عدم شرکت در این انتخابات گرفتند. پس از رخدادهای تلخ انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز تقریباً امکانی برای شرکت تشکل های اصلاح طلب در انتخابات مجلس نهم در سال ۹۰ نماند و این تشکلها اعلام عدم شرکت در انتخابات نمودند. خلاصه اینکه به رغم این سابقه تاریخی و عملکرد گروههای اصلاحطلب، اصل پاسداری از نهاد انتخابات و شرکت در آن راهبرد غالب در بین اصلاح طلبان بوده و اینرا می توان در موضع اعلامی ” شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ” در سالهای پس از ۶۸ رد یابی کرد. حالا سئوال این است که اوضاع و احوال کنونی چگونه شده که موضع اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات پیش روی مجلس دچار ابهام و چندگونه شده است؟ و آیا اینرا می توان به تناقضی در رفتار اصلاح طلبان فروکاست؟ و از نسبت اصلاح طلبان با نطام سیاسی مستقر پرسید؟
برای پاسخ به این سئوالات یادآور می شود:
• فرآیند و روندی که در انجام انتخاباتها به ویژه از مجلس هفتم به بعد طی شده است بخش قابل توجهی از مردم را نسبت به مهندسی انتخابات توسط ” نظارت استصوابی ” شورای نگهبان از یکسو، و بی اثرسازی نهادهای انتخابی قوه مقننه و مجریه در عرصه عمل از سوی دیگر، باعث یاس و دلمردگی بخشی از شهروندان اصلاح طلب نسبت به اثر بخشی رایشان در اداره کشور شده و طبعاً این وضعیت در مواضع چندگونه اصلاح طلبان بازتاب یافته و آنها را در برخورد با انتخابات در پیش رو به اعلام این مواضع کشانده است.
• اصلاح طلبان با تحلیلی که از شرایط انتخابات مجلس دهم در سال ۹٤ داشتند، و درحالیکه چهره های شاخص و شناخته شده و رهبری کننده شان توسط اعمال ” نظارت استصوابی ” شورای نگهبان قلع و قمع شدند، با شعار حذف تندروهای اقتدارگرا از مجلس دهم از طریق ارائه فهرستی مورد تایید ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالیون در انتخابات این مجلس مشارکت فعال کردند، و توانستند بطور نسبی در دستیابی به این هدف موفق شوند، و در پایتخت فهرست آنها بطور کامل به مجلس راه یافت. باگذشت بیش از سه سال از عمر مجلس دهم، هرچند عملکرد این مجلس در همراهی با دولت روحانی و مواضع آرامش طلبانه مطابق با هدف تعریف شده انتخاباتی بوده است اما انتظاراتی که رای دهندگان از فهرست امید مورد تایید اصلاح طلبان داشته اند بیش از عملکرد حاصله بوده و از اینرو انتقاداتی را متوجه نمایندگان فهرست امید و اصلاح طلبان حامی کرده است، و اینهم باعث حساسیت اصلاح طلبان در مواجهه با انتخابات پیش رو کرده است، و اینکه چگونه وارد عرصه انتخابات شوند که شاهد تجربه ای مشابه آنچه رخداده است، در انتخبات مجلس آتی نباشند.
• با این احوال و شرایط است که آقای خاتمی در سخنان اخیر خود تلاش کرده است برآیندی از مواضع چندگونه اصلاح طلبان را بازتاب دهد، و از اینرو از حاکمیت خواسته است برای شرکت فعال اصلاح طلبان در انتخابات و جلب اطمینان آنان اقداماتی اعتماد ساز انجام دهد، و از سوی دیگر اعلام کرده که شرکت در انتخابات الزاماً به معنی فهرست انتخاباتی دادن نیست، و بستگی به شرایطی که در مورد نامزدهای نمایندگی مجلس پیش می آید می توان در مورد دادن فهرست نامزدها تصمیم گرفت. به عبارت روشن تاکید جناب خاتمی به استفاده از فرصت پیش روی انتخاباتی برای آگاهی بخشی سیاسی و بازگوئی مطالبات انباشت شده جامعه و جان گیری احزاب سیاسی و نهادهای مدنی است، و درپی آن می توان با توجه به شرایط حادث در مورد چگونگی شرکت تصمیم گرفت.
• با توجه به انچه آمد مواضع چندگانه اصلاح طلبان در مواجهه با انتخابات آتی مجلس نمایشگر تناقضی در رفتار سیاسی آنان نیست. اصلاح طلبان در گذشته در مقاطعی هرچند شرایط انتخاباتی را مطلوب نمی دانستند با تامین حداقلی از شرایط رقابتی حضور در انتخابات را مغتنم شمرده و در انتخابات شرکت فعال داشتند. اما تجربیات گذشته از یکسو، و انتظارات اصلاح طلبانه ای که در درون جامعه سرکشیده است از سوی دیگر، اکنون برگزاری « انتخابات آزاد » را به عنوان « مطالبه ای اصلاح طلبانه و ملی » پیشاروی جریان اصلی اصلاح طلبی قرار داده است، و همه نیروهای اصلاح طلبان نگاهشان معطوف به تحقق این هدف در کشور شده است، و طبعاً برای دستیابی به این هدف باید باآگاهی بخشی و از طریق جلب افکار عمومی آنرا به یک مطالبه و گفتمان غالب در جامعه تبدیل کنند بگونه ای که در توازن قدرت بنفع این خواسته در جامعه اقدام شود.
• در باره نسبت اصلاح طلبان با نظام سیاسی مستقر می توان گفت به رغم همه اتفاقات و حوادث ناخوشایند و تلخی که بویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در کشورمان رخداده است، اصلاح طلبان همچنان بر موضع و نسبت سابق خود با نظام مانده اند و اینرا با شرکت فعال در انتخابات های ریاست جمهوری سال ۹۲ و ۹۶، و مجلس دهم در سال ۹٤ نشان داده اند. البته اصلاح طلبان نظام را متجلی در افراد و قوا و نهادهای حاکم و ساختاری ایستا نمی بینند بلکه نظام را در قالب اصول، اهداف و ارزشهایی می بینند که انقلاب اسلامی بواسطه تحقق آنها رخ داد و در اصول قانون اساسی بازتاب یافته است. اصلاح طلبان نگاهی انتقادی به عملکرد حاصله نظام در انطباق با اصول، اهداف و شعارهای اصلی انقلاب داشته و خواستار انجام اصلاحاتی هستند که ساختاری پویا برای نظام در انطباق با تحولات داخلی و خارجی رقم زند و به مطالبات انباشت شده جامعه پاسخگو باشد. اصلاح طلبان در شرایط کنونی خواهان اجرای تام و تمام قانون اساسی و نه برتری بخشی یک اصل بر دیگر اصول قانون اساسی هستند، و اینکه بسیاری از اصول این قانون و از جمله فصل حقوق ملت در اجرا و عمل توسط نهادهای حاکم به بوته فراموشی سپرده شده است، و در ادامه می توان بر روی اصلاح موادی از قانون اساسی در انطباق با حوادث واقعه و در مقام پاسخگوی به حل مشکلات و نیازها و شرایط تازه به عنوان یک مطالبه تمرکز و کار کرد.
جمع بندی آنکه اصلاح طلبان همچنان به مشی سیاست ورزی خود وفادار مانده اند، و این نهادهای حاکم موجود اند که باید در پایبندی به عهد و پیمان خود با شهروندان، که همان اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، شرایط شرکت فعال اصلاح طلبان را در انتخابات مجلس از طریق برگزاری یک « انتخابات آزاد » و منصفانه و سالم و رقابتی به عنوان « مطالبه ای اصلاح طلبانه و ملی » فراهم آورند. میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات پیشاروی با توجه به شرایط محیطی و محاطی کشورمان از اهمیت بسزائی برخوردار است، و برحاکمیت است که با درک این وضعیت و شرایط اسباب مشارکت فعال همه نیروهای دغدغه مند را در انتخابات مهیا سازد. تنها در سایه « نتخابات آزاد » و رقابتی می توان به مجلسی کارآمد، پاسخگو و بازتاب دهنده واقعیت جامعه و نمایندگی همه اقشار دست یافت، و مسئولیت چنین رخدادی بعهده حاکمیت موجود است، و اگر راهی جز این پیموده شود طبعاً پیامد های سوء و زیانبارش بعهده همین نهادهاست.