✍️قاسم خرمي
از ميان صحبت هاي مطروحه در نخستين نشست خبري ابراهيم رئيسي در مقام رئيس جمهور منتخب، آنچه جديدتر از سخنان قبلي ايشان به نظر مي رسيد، اشاره به لزوم بازگشت سرمايه داران ايرانيِ خارج از كشور و تامين امنيت سرمايه گذاري هاي آنان در داخل توسط دولت اوست.
از آنجا كه اين سخنان در پاسخ و يا واكنش به پرسش خبرنگاران نبود و از جمله مواردي بود كه به نظر مي رسد آقاي رئيسي دوست داشت به عنوان يك سياست اقتصادي جديد و يا يك رويكرد جديد به سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، عنوان كند، به ذكر نكته اي در همين خصوص مبادرت مي كنم :
اولا فكر بازگشت سرمايه داران و مهمتر از آن فراخوان نخبگان و متخصصان ايراني خارج از كشور، فكر و باور مترقي و درستي است؛ هر چند در گام اول، ضروري است تا هرچه زودتر از جريان فرار مغزها و سرمايه هاي فعلي از كشور، جلوگيري شود و راه ساده آن هم گرفتن تريبون از دست افراطي هاي سابقه داري است كه فعلا به بهانه شادماني از انتخاب رئيس جمهور فعلي، در حال خط و نشان كشيدن براي سرمايه هاي انساني و اقتصادي كشور هستند.
و اما ايده بازگشت سرمايه ها و سرمايه دارها به رغم تاثير شگرف آن در بهبود اقتصاد ملي، ايده اي مسبوق به سابقه و داراي سختي ها و موانع جدي است. يك سر اين موضوع قطعا به نوع سياست خارجي اتخاذي دولت جديد و شيوه پيوند آن با نظام و اقتصاد بين الملل، مربوط مي شود. به عبارتي ميان بازگشت سرمايه داران ايراني كه مي تواند مقدمه حضور سرمايه گذاران خارجي نيز باشد، با نوع تعاملات جهاني و افزايش ظرفيت هاي اقتصاد ايران براي جذب سرمايه هاي جديد، رابطه ترديد ناپذير، برقرار است كه قطعا صاحبان سرمايه منتظر اعلام رسمي تر اين سياست خواهند ماند.
موانع اصلي تر تحقق ايده بازگشت سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور، تا حد زياد تري ريشه هاي داخلي دارد. گذشته از لزوم تامين مباني حقوقي سرمايه گذاري هاي خارجي و به رسميت شناخته شدن حقوق مالكيت كه از جانب مصادره هاي بعد از انقلاب، به شدت آسيب ديده است، مشكل جدي، فراهم سازي فضاي رواني و جلب اعتماد ايرانيان داراي سرمايه و تخصص مقيم خارج از كشور است.
در آغاز رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و اعلام سياست تنش زدايي خارجي و آزادسازي اقتصادي، تلاش هاي مضاعفي براي بازگشت تعدادي از سرمايه داران رانده شده و بويژه مالكان و مديران كارخانه هاي بزرگ ( مثل خيامي ها، خسروشاهي ها، برخوردار، ايرواني و غيره) صورت گرفت تا با حضور خودشان و سرمايه، دانش و فناوري جديدي كه به تبع اين حضور، وارد كشور مي شود، اقتصاد نيمه جان بعد از جنگ، جاني تازه بگيرد.
حتي آنگونه كه شواهد نشان مي دهد آقايان نوربخش و عادلي از طرف دولت ماموريت يافتند تا در گفتگوي حضوري با تعدادي از اين سرمايه داران، با ارائه تضمين ها و تامين هايي، زمينه بازگشت آنها را فراهم سازند. توافق در حال نهايي شدن بود كه ناگهان موجي مشكوك در مخالفت با بازگشت سرمايه داران ايراني رانده شده ،كه آنها را «زالو صفت»! مي ناميدند، به راه افتاد و بازگشت آنها را مصادف با پايان انقلاب و آرمان هاي امام، خواندند!
به دنبال اين مخالفت ها، كه دامنه آن به مجلس، بيت امام و روزنامه ها كشيده شد، سرمايه داران رانده شده اي كه يكبار مصيب مصادره ها و به تارج رفتن اموال خود را به چشم ديده بودند، نسبت به بازگشت و سرمايه گذاري مجدد در ايران، دچار ترديد شدند.
آنها به رئيس جمهور، هاشمي رفسنجاني كه در آن زمان يكي از صميمي ترين دوستان و متحدان رهبري بود اعلام كردند كه براي بازگشت و سرمايه گذاري در ايران، تامين و يا امان نامه اي از خود رهبري مي خواهند، چون رئيس جمهور هر چهار يا هشت سال يكبار تغيير مي كند و در بستر اقتصاد متغيير و بي ثبات، نمي توان سرمايه گذاري بلند مدت و با ثبات اقتصادي انجام داد. شوربختانه، پيش بيني آنها در باره تغيير نگاه دولت ها نسبت به سرمايه گذاران داخلي و خارجي و حتي جايگاه آتی هاشمي در درون حاكميت، درست از كار درآمد
بنابراين، اكنون اگر عزم آقاي رئيسي در اجراي سياست استفاده از سرمايه و تخصص ايرانيان خارج از كشور در بازسازي اقتصاد آسيب ديده ايران، كاملا جزم است بايد علي الحساب كه قدرت سياسي يكدست شده است، اين ايده را تبديل به سياست رسمي نظام نمايد و اين فراخوان خجسته مشخصا از زبان رهبري نظام بيان شود كه پيشبرد اين كار و جلب صاحبان فكر و سرمايه، از دولت به تنهايي ساخته نيست.
«سرمايه» پديده هوشمندتر از آن است كه از يك سوراخ چند بار گزيده شود