محمدپوریا بهشتی –
براساس ادعای شورای نگهبان، دلیل رد صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس مسائل مالی و اقتصادی ردصلاحیت بوده است. اگر این ادعا درست باشد، بیش از آنکه شورای نگهبان خود را تبرئه شده بداند متهم اصلی تبدیل مجلس به چنین وضعی است.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید که در انتشار پرونده این افراد منع قانونی دارد با این حال روشن است که اگر آنها خصوصا نمایندگان لیست امید، پرونده های مالی و اقتصادی داشته باشند، سایت ها و کانالهای آتش به اختیار این پرونده ها را منتشر کرده بودند. همان سایتها و کانال هایی که اتفاقا این روزها در مورد پرونده های فساد در شهرداری تهران در دوره مدیریت جهادی سردارخلبان «سکوت وحدت بخش» کردند. درحالی که قائم مقام او بعد از گذشت بیش از دو سال در زندان است و هیچ کس اطلاعی از پرونده او ندارد.
با این حال این ادعا که 90 نفر ردصلاحیت شدگان افرادی بودند که پرونده فساد اقتصادی داشتند، نه تنها به نفع شورای نگهبان و (کل جریان مدافع نظارت استصوابی نیست) بلکه موجب وهن آنهاست. شورای نگهبان تلاش می کند تا این دوره اعلام کند ردصلاحیت هایش با مبانی سیاسی نیست.
با این حال اگر فرض را برصحت این ادعا بگذاریم این مساله در واقع اعتراف به این است که سازوکار شورای نگهبان با آن هزینه های هنگفت نه تنها نتوانسته مانع از ورود افراد فاسد شود، بلکه باعث روی کار آمدن چنین افرادی شده است.
شورای نگهبان در واقع متهم اصلی این وضعیت است، نه شاکی آن. آنها با ردصلاحیت اصلاح طلبان و همه آنها که از لحاظ اقتصادی و مالی پرونده سالمی داشتند، به دلایل سیاسی و ادعای «عدم التزام عملی به اسلام و یا نظام جمهوری اسلامی» حذف شدند و فضا برای روی کار آمدن طبقه ای فراهم شد که هیچ سبقه و سابقه سیاسی روشنی ندارند و از این رهگذرد سریع تر امکان آلوده شدن به فساد را دارا هستند.
لذا ادعای اخیر سخنگوی شورای نگهبان نه تنها به تایید وضعیت نظارت استصوابی آنها هیچ کمکی نمی کند، بلکه آنها را در مظان این اتهام در نزد افکارعمومی قرار می دهد که چرا به جای آنکه فضا را برای حضور افراد صالح (اما غیر همسو) باز کنند، فضایی ایجاد کردند که در آن مجلس از راس امور به جایگاهی تبدیل شود که از خانه فلان نماینده هزاران دلار دزدیده میشود و یا دو نماینده دیگر در پرونده دریافت خودرو و بازار ارز تمام وجودشان آلوده میشود. نمایندگانی که به زندان هم می روند اما شبانه آزاد میشوند و هیچ کس هم از سرنوشت پرونده آنها مطلع نیست.