دستپاچگي سردار محمدباقر قاليباف و همفکرانش در مجلس براي موضعگيري عليه بيانيه مشترک سازمان انرژي اتمي ایران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي، بار ديگر عدم تسلط وي بر مسائل سياسي را به اثبات رساند.
تذکر سريع رهبري که توصيه کرد بين مجلس و دولت دوصدائي نباشد و اختلاف را حل کنند، با توجه به حمايت شوراي عالي امنيت ملي از بيانيه مشترک آژانس و سازمان انرژي اتمي و اينکه اين بيانيه هيچ تضادي با قانون مصوب مجلس ندارد، موجب عقبنشيني مجلس شد.
روز دوشنبه مجلس با بيش از 220 رأي تصويب کرده بود پرونده استنکاف دولت از اجراي مصوبه مجلس در مورد پروتکل الحاقي و نظارت آژانس بر فعاليتهاي اتمي را به قوه قضائيه ارسال نمايد.
اما اکنون قالیباف از روسای کمیسیونهای امنیت ملی و انرژی مجلس خواسته تا “کمیسیون حل اختلاف” تشکیل دهند.
بنابر دستور رئیس مجلس، “کمیسیون حل اختلاف” موظف است با “محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و در تعامل با نهادهای مرتبط دولتی”، این مسئله را پیگیری و نتیجه را در اسرع وقت به وی و صحن مجلس گزارش کنند.
حسین شریعتمداری، مدیر موسسه کیهان با دفاع از توافق هستهای ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی و انتقاد از تصمیمات مجلس اعلام کرد “اختلاف پیش آمده به آسانی قابل حل بود و به این حجم از اعتراض نیازی نداشت”.
سردبیر کیهان با اشاره به سخنان رهبر ایران نوشت که توافق مورد اشاره با دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرفته است.
سفر افتضاح آور قالیباف به روسیه و عملکرد پر مساله او در همین مدت کوتاه مجلس یازدهم ، بارها ثابت کرده که او کوچکتر از جایگاه ریاست جمهوری و حتی ریاست مجلس است و گویا به همین لحاظ گروه های اصولگرا دیگر مانند گذشته به او به عنوان گزینه اصلی و جدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی نگاه نمی کنند.